در سال ۱۴۰۵، دولت با اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران، بار دیگر کارگران را در تله تورم رها کرده است. در حالی که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد گزارش شده، این افزایش ناچیز نه تنها جبرانکننده کاهش قدرت خرید نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکره زندگی روزمره خانوارهای کارگری وارد میکند. کارگری که صبح با دستمزدش نان و پنیر میخرد، عصر با حساب کتاب ماهانهاش میفهمد که سبد معیشتش کوچکتر شده؛ نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار.
پیامدهای اقتصادی این ناکارآمدی آشکار است، اما ضررهای فرهنگی آن فاجعهبارترند. خانوادههای کارگری، که ستون فقرات جامعهاند، مجبورند سهم "فرهنگ" را از بودجه خانوار حذف کنند. کتابی که کودک میخواند، کنسرتی که خانواده را به هم پیوند میزند، تئاتری که روح را جلا میدهد، یا حتی بلیطی برای موزه – همه قربانی میشوند. به جای سرمایهگذاری بر آموزش هنری و غنیسازی فرهنگی فرزندان، والدین به توزیع عادلانه برنج و روغن میانجیگری میکنند. این نه تنها نسل جدیدی از بیسوادان فرهنگی میپروراند، بلکه هویت جمعی ما را فرسایش میدهد؛ جامعهای که فرهنگش را قربانی معیشت کند، به سرعت به مصرفکنندهای بیروح بدل میشود.
تصور کنید: مادری که به جای ثبتنام فرزندش در کلاس موسیقی، پولش را صرف قبض برق میکند؛ پدری که فصل جدید کتاب مورد علاقهاش را کنار میگذارد تا بنزین بخرد. این سناریوها، نه خیالپردازی، بلکه واقعیت تلخ میلیونها خانوار کارگری است. آمارها دروغ نمیگویند: سهم هزینههای فرهنگی در سبد خانوار ایرانیان از ۵ درصد در دهه ۸۰ به کمتر از ۱ درصد سقوط کرده، و این افزایش حقوق ناچیز، روند را تشدید میکند.
سیاستگذاران باید پاسخگو باشند. افزایش حقوق بدون همگامی با تورم، نه عدالت اجتماعی، بلکه خیانت به آینده فرهنگی ملت است. زمان آن رسیده که فرمولهای از پیش شکستخورده را کنار بگذاریم و به سمت حداقل دستمزدی واقعی – حداقل ۴۵ درصد افزایش – حرکت کنیم. فرهنگ، لوکس نیست؛ حق مسلم هر ایرانی است. اگر امروز از آن دریغ کنیم، فردا جامعهای تهی از خلاقیت و هویت خواهیم داشت.