آغاز تعیین تکلیف قیمت خودروهای وارداتی

پس از یک دهه قیمت گذاری به دلیل وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی و فاصله بسیار زیاد قیمت های کارخانه و بازار، شورای رقابت برای یک سال به مرخصی اجباری رفت و ستاد تنظیم بازار جانشین موقت این نهاد شد، اما اتفاقات ریز و درشتی که در این یک سال افتاد، مقدمات بازگشت آن ها را فراهم کرد. عرضه خودرو در بورس کالا و رفع ممنوعیت واردات خودرو را می توان از عمده ترین دلایلی دانست که این نهاد را از تعطیلات به میدان کار کشاند. البته بورس کالا به تنهایی با مخالفان بسیار جدی همراه شده بود. آن ها معتقد بودند عرضه خودرو با این مکانیزم موجب گرانی بیش تر خودرو شده است، چون قیمت های نهایی در این فرآیند، به بازار نزدیک بود. در خلال این انتقادها، آیین نامه واردات خودرو نهایی شد و مدتی بعد، وزیر صمت وقت اعلام کرد این خودروها از طریق بورس کالا عرضه می شوند.

همین موضوع برای شدیدتر شدن انتقادها کفایت می کرد، اما در نظر گرفتن سود ۸۵ درصدی برای وزارت از محل واردات خودرو، آتش اعتراضات را تندتر کرد و عنان کار قیمت گذاری به شورای رقابت سپرده شد. در این مدت، تمام طرف های مرتبط با خودرو از افزایش قیمت ها به شدت  ناراضی بودند. خودروسازان دولتی و خصوصی، مصرف کنندگان، قطعه سازان، دولت، مجلس و حتی نهادهایی مانند قوه قضاییه هر کدام به نوبه خود نسبت به آشفتگی اوضاع گلایه مند بودند.

سرانجام شورای رقابت از بهمن سال گذشته به عرصه بازگشت، اما این بار دامنه و حیطه اختیاراتش گسترده شده بود. با توجه به شیوه استدلالی این نهاد محصولات مونتاژی و وارداتی هم مشمول قیمت گذاری شده و روش فروش هم سامانه اعلام شد. این شورا پس از مشخص کردن نحوه عرضه، در اولین گام سال جاری قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور را اعلام کرد. در دومین گام، سراغ محصولات مونتاژی رفت، اما نحوه محاسبه و اعلام  قیمت های جدید از ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این عدم رضایت و کشمکش بین طرفین از یک سو، بازار را به رکود کشانده است و از سوی دیگر، مردم و خودروسازان را بلاتکلیف گذاشته است.

در این میان، به نظر می رسد طرفین به یک راه حل رسیده اند و قرار است به زودی قیمت های جدید محصولات مونتاژی اعلام شود. براساس شنیده ها، طی مدت اخیر سازمان حمایت مجدد مشغول بررسی و تحلیل برای تعیین قیمت های جدید بوده اند. آن گونه که گفته می شود، قیمت های جدید چیزی بین نظر شورای رقابت‌ و خودروسازان خصوصی خواهد بود. البته هنوز زمان دقیق اعلام قیمت های جدید مشخص نشده است.

با این حال، اگر قیمت های جدید آن گونه که گفته می شود با توافق طرفین باشد، به احتمال زیاد تکلیف مرحله سوم فروش در سامانه یکپارچه نیز روشن می شود. ضمن این که، چالش جدی صدور فاکتور با قیمت جدید و قدیم هم به پایان رسیده و فرآیند تکمیل ثرونده سرعت می گیرد. در همین حال، تعیین تکلیف نهایی این مسئله، مسیر قیمت گذاری خودروهای وارداتی را هموار خواهد شد، چراکه از یک سو، میزان حقوق ورودی نهایی شده و از سوی دیگر، نوبت بررسی پرونده آن ها فرارسیده است.

در این شرایط اگر قیمت های استخراجی به گونه ای باشد که باب اعتراض این بخش از فعالان بازار را باز نکند، به نظر می رسد به زودی گره دادوستدهای بازار باز خواهد شد. با این حال، باید در نظر داشت که برخی مشکلات بسیار جدی از جمله عدم تخصیص ارز و همچنین زمان ورود خودروهای وارداتی روی تصمیم گیری بازار تأثیر خواهد گذاشت. به بیان ساده، اگر قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شود، بخش پنهان قیمت ها روشن می شود، اما احتمال دارد کمبود ارز در تصمیم گیری ها و تحویل ها اثرگذاری بالایی داشته باشد. به بیان ساده، بازار به تحلیل روند روزهای بعد خود هم می پردازد. در این شرایط مشخص نیست ساز قیمت ها به سمت فرود کوک شود یا میل به اوج پیدا کند.