صیانت از حقوق معدن‌کاران در دستور کار است / معدن کاران به سراغ داوری بروند نه دستگاه قضا

بحث مالکیت معادن، واگذاری و بهره‌برداری از آنها همواره مطرح و با چالش رو به رو بوده است، با توجه به بررسی کلی از قوانین باید گفت که مالکیت خصوصی بر معادن در کشورمان منتفی است. اما قانون، حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق حکومت اسلامی و همچنین جلب رضایت مالکین خصوصی یا دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده را ممکن می داند.

در همین راستا عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز تخصصی داوری صنعت معدن کشور در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: برای صیانت از حقوق معدن‌کاران، التزام بخش حقوقی و پیگیری ویژه مشکلات حقوقی معدن‌کاران که گاهی ممکن است منجر به جلوگیری از تولید آنها هم شود دیده شده است. ورود پرونده به دادگستری، دادسراها و مشکلاتی که به وجود می‌آید شاید معدن‌کار را آشفته کند و مانع ادامه فعالیت آن ها شود. معدن بخش مهمی بوده و بار اشتغال سنگینی را بر عهد دارد حتی تولید آن هم در عرصه کشور حائز اهمیت است. پس تحت حمایت خانه معادن ایران و دیگر سازمان‌های حامی مجموعه برای صیانت از حقوق آنها و جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به دادگستری و ایجاد داوری مرکز تخصصی داوری صنعت معدن کشور دایر شد.

 

 دریانی در بخش دیگر سخنان خود تشریح کرد: معدن داران در امور معدن‌کاری یا صنایع معدنی خود از زمان تنظیم قرارداد و مشکلاتی که در هنگام کار رخ می‌دهد به جد با مسائل قضایی اخت می‌شوند. انواع دعاوی وجود دارد شاید دعاوی خصوصی یا شاید دولتی شود، شاید مصوباتی در شورای معادن وجود داشته باشد در این مورد پرونده به دادگستری کشیده می‌شود. البته در پرونده‌های خصوصی امکان ایجاد داوری وجود دارد؛ اما در غیر این صورت با انجام مشاوره‌های حقوقی درست و اعزام کارشناسان حقوقی خوب فعالیت‌ها مدیریت شود.

 وی در پایان گفت: اگر معدنی با امور مالکیتی به مشکل می‌خورد یا مسائل قانونی را پیشرو دارد؛ خب طبق مفاد قانونی کشور و قانون اجرایی و مدنی، مفادی ایجاد شده است که امکان حل مشکلات معادن هم وجود دارد. در هر حال بهتر است که معدن‌کاران به سمت داوری بروند نه اینکه مسائل قضایی را پیش بگیرند.

پس قوانین دست افراد را برای بهره برداری از معادن باز گذاشته، در واقع حق مالکیتی به شخصی یا شرکتی واگذار نمی‌شود صرفا انتفاع و استخراج از معدن در اختیار غیر قرار می‌گیرد.