تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز چیست؟

بررسی‌ها به طور مشخص نشان می‌دهد، ابلاغیه افزایش نرخ تسعیر که ردپای سه وزارت خانه اقتصاد، صمت و نفت بیشتر در آن به چشم می‌خورد، می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد. گفتنی است هفته ی گذشته بود که بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله، به طور رسمی ابلاغ کرد و کارشناسان مختلفی به ارائه نظرات خود و همچنین بررسی تبعات تورمی این اقدام پرداختند.

افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی بهای تمام شده ی محصولات پلیمری و شیمیایی

اگرچه نظرات مختلفی در خصوص افزایش نرخ محصولات پتروشیمی به دنبال افزایش نرخ تسعیر مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد برای نگاه کارشناسی تر به این افزایش قیمت ها، باید تفکیکی در خصوص محصولات پتروشیمی صورت گیرد. به طور کلی می‌توان محصولات پتروشیمی را به دو گروه پلیمری (ملتهب ها) و محصولات شیمیایی ( غیر ملتهب ها) دسته بندی کرد.

گفتنی است براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، ۳۷.۵۰۰ الی ۳۸.۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

افزایش قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها ریسک بزرگ تغییر نرخ تسعیر

اما نکته‌ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به نظر می‌رسد تبعات سنگین تری نسبت به افزایش قیمت خود محصولات پتروشیمی داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیده ی "سرایت" است.

لازم به ذکر است همانطور که تجربه ی حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به وضوح نشان می‌دهد، این انتظار، انتظار اشتباهی است که تصور شود افزایش قیمتی که به واسطه ی افزایش نرخ تسعیر کالاهای پتروشیمی (چه کالاهای ملتهب و چه غیر ملتهب) رخ می‌دهد بر قیمت سایر کالاها و به طور کلی سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر نمی‌گذارد. اتفاقی که دقیقا در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد و شاهد بودیم که بر خلاف ادعای برخی کارشناسان ارشد و حتی مقام‌های دولتی در خصوص تاثیر حذف این ارز تنها بر قیمت ۴ کالا، در نهایت موجی از گرانی‌ها را پدید آمد که حتی به افزایش قیمت مسکن هم رسید.

کاهش نرخ ارز به واسطه ی گشایش‌های ارزی، راهی برای عبور از تورم احتمالی افزایش نرخ تسعیر

همانطور که بر اساس برآوردها مشخص است، افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را مجدد به اقتصاد ایران تحمیل کند و بالقوه این ظرفیت وجود دارد که روند نزولی تورم را در ماه‌های بعد متوقف کند.

بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی، که تمام هدف خود را در امسال بر مهار تورم گذاشته است در یک بزنگاه مهم قرار دارد و باید تدبیری جهت مقابله با موج احتمالی افزایش قیمت‌ها اتخاذ کند. از طرفی دیپلماسی ارزی و همچنین گشایش‌های ارزی که اخیرا صورت گرفته و به نظر می‌رسد به مراحل نهایی خود بیشتر از هر زمان دیگری نزدیک شده است، بهترین فرصت را برای سیاست‌گذار پولی کشور پدید آورده تا با استفاده از آن بتواند تورم را کاهش دهد.

به طور مشخص اگر بانک مرکزی بتواند نرخ ارز غیر رسمی را کاهش دهد، عملا توانسته با کاهش انتظارات تورمی بخش قابل توجهی از تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر را خنثی کند. از طرفی اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام‌های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله ی ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تامین‌کننده ی واردات)، مشخصا توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه‌های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد که همین امر می‌تواند فضای رکودی نیمه ی دوم سال را تعدیل کند.