پادکست | ایران در آستانه خروج از لیست سیاه FATF

پس از نزدیک به شش سال تعلیق و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پرونده ایران وارد مرحله ای سرنوشت ساز شده است. دعوت رسمی این نهاد بین المللی از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری در مادرید، نقطه عطفی است که می تواند مسیر روابط اقتصادی ایران با جهان را تغییر دهد.

پادکست صوتی:

FATF چیست و چه می کند؟

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه G۷ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. مأموریت این نهاد در طول زمان گسترش یافت و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی نیز به آن اضافه شد.

کارکرد اصلی FATF، تدوین استانداردها و توصیه های بین المللی در حوزه شفافیت مالی است. این نهاد خود تحریم کننده نیست، اما با ارزیابی کشورها، آن ها را در سه دسته طبقه بندی می کند:

کشورهای استاندارد و همکار: کشورهایی که قوانین و سازوکارهای اجرایی آن ها منطبق با توصیه های FATF است.

لیست خاکستری (Jurisdictions under Increased Monitoring): کشورهایی که در حال اجرای برنامه اقدام مشترک با FATF برای رفع نواقص خود هستند اما همچنان تحت نظارت قرار دارند.

لیست سیاه (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action): کشورهایی که دارای نواقص راهبردی جدی در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و FATF به اعضای خود توصیه می کند اقدامات تقابلی (Countermeasures) در برابر آن ها اتخاذ کنند.

اعضای FATF چه کشورهایی هستند؟

این گروه شامل ۳۹ عضو است که اکثر قدرت های اقتصادی بزرگ جهان از جمله ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، آلمان، فرانسه، هند، و همچنین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می گیرد. تصمیمات در این نهاد بر اساس اجماع اعضا گرفته می شود.

نقش ایران: از لیست سیاه تا مذاکرات مادرید

ایران از اسفند ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) به دلیل عدم تصویب کامل قوانین مرتبط با استانداردهای FATF، به ویژه کنوانسیون های پالرمو و CFT، در لیست سیاه این نهاد قرار گرفت. اما در مرداد ۱۴۰۴، تحولات مهمی رخ داده است:

تصویب کنوانسیون پالرمو: پس از کش وقوس های فراوان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» موسوم به پالرمو، در اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. سند تصویب این کنوانسیون نیز در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط نماینده دائم ایران در سازمان ملل به دبیرکل این سازمان تحویل داده شد.

دعوت رسمی به مذاکره: به دنبال این گام مهم و ارائه گزارش های فنی ایران در دو سال اخیر، دبیرخانه FATF رسماً از «هادی خانی»، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای مذاکره حضوری در مادرید اسپانیا دعوت کرد.

هدف این مذاکرات، عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و زمینه سازی برای خروج کشور از لیست سیاه پس از حدود شش سال است. با این حال، کارشناسان معتقدند تکمیل این فرآیند به تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز وابسته است.

ضررهای اقتصادی نبودن در FATF

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هزینه های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این پیامدها حتی به گفته ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، مستقل از تحریم ها عمل می کنند. او معتقد است: «حتی درصورت لغو تحریم ها، به دلیل نپذیرفتن FATF بانک های ما هیچ ارتباطی با بانک های دنیا نمی توانند داشته باشند.»

مهم ترین ضررهای اقتصادی عبارتند از:

انزوای بانکی و مالی: بانک ها و مؤسسات مالی معتبر جهانی از ترس جریمه شدن و اتهام نقض قوانین شفافیت، از همکاری با بانک های ایرانی خودداری می کنند. این امر دسترسی به سامانه هایی مانند سوئیفت را بسیار دشوار و پرهزینه می سازد.

افزایش شدید هزینه های مبادله: نقل و انتقالات پول و تجارت خارجی از طریق شبکه های غیررسمی و واسطه ها انجام می شود که هزینه های گزافی (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد) به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می کند. این هزینه نهایتاً به مصرف کننده نهایی منتقل شده و به تورم دامن می زند.

ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم شفافیت مالی و ریسک بالای کار با ایران، تمایلی به ورود به پروژه های اقتصادی کشور ندارند.

ایجاد بهانه برای طرف های مقابل: به گفته جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، حضور در لیست سیاه بهانه ای برای طرف های مقابل جهت سخت گیری در مراودات مالی باقی می گذارد.

اگر ایران به FATF بپیوندد چه می شود؟

خروج از لیست سیاه و اجرای استانداردهای FATF می تواند گشایش های قابل توجهی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد:

کاهش هزینه مبادلات و کنترل تورم: با عادی شدن روابط بانکی، هزینه های اضافی تجارت حذف شده و فشار بر قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه تورم کاهش می یابد.

جذب سرمایه گذاری خارجی: شفافیت مالی و کاهش ریسک کشور، ایران را به مقصدی جذاب تر برای سرمایه های خارجی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت و فناوری تبدیل می کند.

تسهیل روابط بانکی بین المللی: ارتباط مستقیم با بانک های جهانی امکان پذیر شده و فرآیندهای مالی با سرعت و هزینه کمتر انجام می شود.

ارتقای جایگاه اقتصادی ایران: به گفته جعفر قادری، خروج از لیست سیاه می تواند جایگاه کشور در عرصه اقتصادی را ارتقا دهد و به وزارت اقتصاد در جذب سرمایه های داخلی و خارجی کمک کند.

واکنش مثبت بازارهای داخلی: همانطور که پس از تصویب پالرمو مشاهده شد، برداشتن گام های مثبت در این مسیر می تواند سیگنال مثبتی به بازارهای داخلی مانند ارز و سرمایه داده و به ثبات اقتصادی کمک کند.

چالش ها و نگرانی ها

در کنار مزایای فراوان، برخی نگرانی ها نیز در داخل کشور درباره پیوستن کامل به FATF وجود دارد. مهم ترین دغدغه، احتمال افشای اطلاعات مربوط به شبکه های دور زدن تحریم ها است. برخی مخالفان با اشاره به تجربیات گذشته، معتقدند که سازوکار واحدهای اطلاعات مالی (FIU) که تحت چارچوب FATF فعالیت می کنند، می تواند به لو رفتن مسیرهای فروش نفت و تبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی منجر شود. این نگرانی ایجاب می کند که تیم مذاکره کننده ایرانی در مادرید با دقت و هوشیاری کامل عمل کرده و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند.

مادرید، یک بزنگاه حساس

مذاکرات پیش روی ایران و FATF در مادرید، یکی از حساس ترین بزنگاه های سیاست مالی ایران در دهه اخیر است. تصویب کنوانسیون پالرمو گامی بزرگ و اعتمادساز بود که درهای گفتگو را پس از شش سال باز کرد. موفقیت در این مسیر و خروج نهایی از لیست سیاه، منوط به تعهد ایران به اجرای کامل استانداردها و برداشتن گام نهایی یعنی تصویب و اجرای لایحه CFT است.

اگر این فرآیند با موفقیت طی شود، اقتصاد ایران می تواند از انزوای مالی خارج شده، هزینه های مبادلاتی خود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد پایدار و جذب سرمایه فراهم کند. در غیر این صورت، فرصت تاریخی دیگری برای بازگشت به اقتصاد جهانی از دست خواهد رفت.