بانک ها از دستور رئیسی سرپیچی کردند / اعطای وام مسکن همچنان در کش و قوس

 این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن  شهریور ماه سال ۱۴۰۰ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در یکی از مواد آن  بانک‌ها  موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن شده اند. در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نوشته شده: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

همچنین در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن  برای بانک‌های متخلف جریمه نیز در نظر گرفته شده است. در متن تبصره ۵ آمده سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست­ درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه­ داری کل کشور واریز کنند این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص­ یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می ­شود.

عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خود باعث شده است که بسیاری از سازندگان دیگر تمایلی برای ورود به این بخش را نداشته باشند به طوری که طبق گفته برخی از سازندگان همانند آقای لطفی  ورود به عرصه‌ی ساخت مسکن بسیار ریسکی است. چرا که تمام پشتوانه‌ی دولت برای ساخت واحد‌های حمایتی، تسهیلات بانکی است. اما این موضوع هم از سوی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی اجرا نمی‌شود و همین امر خود باعث شده است که حتی با وجود آنکه در قانون لایحه برنامه هفت آمده است، اما متاسفانه تا به امروز جریمه‌ای برای آن‌ها  در نظر گرفته نشده است.

همچنین در همین رابطه  برخی دیگر از سازندگان می‌گویند که این دو منظوره بودن حساب وام مسکن، باعث شده که وام ساخت به سازندگان پرداخت نشود. در واقع حساب‌های سپرده مسکن در قالب اوراق مسکن در اختیار سازندگان قرار می‌گرفت تا مسکن سازی رونق بگیرد. اما حالا مشخص نیست که این اوراق به چند منظوری استفاده می‌شود که اساساً چیزی سهم سازندگان نمی‌شود.

برخی از سازندگان اعلام کرده اند که با مراجعه به بانک، با جمله‌ی ” وام مسکن نداریم” مواجه شده اند. برخی دیگر از بانک‌ها هم می‌گویند که فعلا اعتبار لازم برای پرداخت وام مسکن را نداریم.

گرچه شنیدن این جمله از سوی خیلی از بانک‌ها عادی است، اما از آن جایی که سازندگان مدت‌ها پیش، مبالغ قابل توجهی را در حساب پشتوانه صدور اوراق مسکن گذاشته بودند، حالا توقع دارند که بعد از سپری شدن طول دوره، از مزیت‌های خاص آن بهره‌مند شوند. اما نه خبری از اوراق وام مسکن است، نه وام و نه حتی یک ریال سود!

با وجود آنکه تسهیلات ساخت مسکن و جریمه بانک‌های متخلف به ویژه بانک‌های خصوصی برای پرداخت نکردن تسهیلات در نظر گرفته شده، اما تا به امروز این موضوع اجرایی نشده است همین موضوع باعث شده است که در لایحه برنامه هفتم اعلام شود که  بانک‌های که تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت نمی‌کنند به اندازه همان ۲۰  درصد از میزان تسهیلاتی که باید پرداخت کنند از اعتبار آن‌ها کاسته شده و به اعتبار بانک‌های که اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند اضافه شود که امیدواریم هرچه سریعتر این موضوع اجرایی شود، اما به نظر می‌رسد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار داده نشده است.

 در همین رابطه هم فرشید ایلاتی کارشناس مسکن گفت: جریمه کردن و کاهش اعتبار تسهیلات ساخت مسکن به ویژه برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای بانک‌های که در این بخش همکاری نمی‌کنند بسیار ضروری است و ما امیدواریم هرچه سریعتر در این بخش بتوانیم شاهد همکاری بیشتر دولت برای آوردن این لایحه در بودجه سال ۱۴۰۳ باشیم. در صورتی که این لایحه در بودجه سال آینده قرار نگیرد هیچ ابزار اجرایی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت و ما  همچنان شاهد کم کاری بانک‌ها در این بخش هستیم.

همچنین در  رابطه شاکری عضو شورای مسکن گفت: پرداخت تسهیلات ساخت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها باید طبق قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود، اما متاسفانه در این بین شاهد آن هستیم که این قانون توسط بانک‌های خصوصی اجرا نمی‌شود. طبق قانون برنامه هفتم اعلام کرده ایم که بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند از اعتبارات و تراز‌های آن‌ها کاهش یابد و به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که همکاری مناسب دارند اضافه کنیم.

او افزود: قانون پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها یک قانون دائمی و همیشگی است و باید توسط دولت در این بخش اجرا شود و به طور قطع باید تمامی بانک‌های متخلف در این بخش جریمه شوند. در حال حاضر بانک مسکن ۸۵ درصد اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و بانک‌های دولتی ۵ تا ۱۰ درصد، اما بانک‌های خصوصی در این حوزه همکاری نداشته اند.

براساس این گزارش حال باید منتظر باشیم و ببینم دولت آیا  برای به خط کردن  بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن اقدامی می‌کند یا بانک‌ها همچنان کوتاهی خود را برای پرداخت نکردن تسهیلات ادامه می‌دهند!