رادیو تیتر | ویژه انرژی و اقتصاد / ۴۹

اصلاح یارانه بنزین؛از حرف تا عمل/چه کسی مراقب طبقه متوسط است؟

آیا بنزین ۱۵۰۰ تومانی حق یک خانواده کم‌درآمد است یا سهم فردی با چندین خودروی لوکس؟ این پرسش کلیدی، محور اصلی طرح جدید دولت برای اصلاح نظام یارانه سوخت است.

اصلاح یارانه بنزین؛از حرف تا عمل/چه کسی مراقب طبقه متوسط است؟

در مرداد ماه ۱۴۰۴، بحث بر سر قیمت و نحوه توزیع بنزین در ایران بار دیگر به یکی از داغ ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. اظهارنظرهای اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، مبنی بر لزوم اصلاح نظام یارانه ای سوخت و حذف سهمیه بنزین برای دهک های پردرآمد، چشم انداز جدیدی را پیش روی این کالای استراتژیک قرار داده است.

پاکست صوتی:

طرح جدید دولت: حذف سهمیه پردرآمدها

بنزین-2دولت چهاردهم با توجه به ناترازی فزاینده در تولید و مصرف بنزین و همچنین فشار مالی ناشی از واردات، طرحی را برای اصلاح نظام توزیع بنزین در دست بررسی دارد. هسته اصلی این طرح که توسط رئیس جمهور پزشکیان اعلام شده، بر حذف سهمیه بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومانی) برای سه دهک بالای درآمدی (۸، ۹ و ۱۰) استوار است.

پزشکیان با تأکید بر جنبه عدالت محور این طرح، منطق دولت را در این جملات کلیدی تشریح می کند:

«من نمی خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم، اما کسی که چهار برابر میانگین مصرف دارد، چرا باید با همین نرخ یارانه ای سوخت بگیرد؟ این موضوع نیاز به کمک و همراهی مردم دارد، نیاز به وحدت ملی دارد. الان قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد شود؛ برای چه؟ برای اینکه عده ای با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند و من نتوانم حتی هزینه معیشت را جبران کنم؟»

دلایل و اهداف اصلی این طرح عبارتند از:

بنزین-3

توزیع عادلانه یارانه: پزشکیان تاکید دارد که "نباید به افرادی که چهار کارت سوخت دارند، یارانه بنزین داده شود." در حال حاضر، خانواده ای در دهک های بالا با داشتن چندین خودرو، چندین برابر یک خانواده در دهک های پایین از بنزین یارانه ای بهره مند می شود که این امر با عدالت اجتماعی در تضاد است.

کاهش فشار مالی دولت: ایران سالانه مبالغ هنگفتی، در حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار، برای واردات بنزین هزینه می کند. هدف دولت این است که با حذف یارانه پردرآمدها، این منابع مالی را آزاد و صرف "بهبود معیشت مردم و کاهش فشار اقتصادی" کند.

مدیریت مصرف و کاهش قاچاق: قیمت بسیار پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، انگیزه ای قوی برای مصرف بی رویه و قاچاق سوخت ایجاد کرده است. مصرف روزانه بنزین در برخی روزها از ۱۳۰ میلیون لیتر فراتر رفته که از ظرفیت تولید داخلی بیشتر است.

هرچند سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، تاکید کرده که این موضوع فعلاً در حد "طرح مسئله" است و تصمیم قطعی اتخاذ نشده، اما شواهد و اظهارات مقامات نشان می دهد که عزم دولت برای اجرای نوعی از اصلاحات در این زمینه جدی است.

تاریخچه قیمت بنزین در ۱۰ سال اخیر

بنزین-4

قیمت بنزین در ایران از آبان ماه ۱۳۹۸ تاکنون ثابت مانده است. آخرین تغییر بزرگ در این سال و با اجرای دوباره طرح سهمیه بندی رخ داد. نگاهی به روند قیمت در دهه گذشته، نوسانات و دوره های ثبات آن را به خوبی نشان می دهد:

سال ۱۳۹۳: قیمت بنزین سهمیه ای ۷۰۰ تومان و آزاد ۱۰۰۰ تومان بود.

سال ۱۳۹۴: با حذف سهمیه بندی، بنزین به صورت تک نرخی و به قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. این قیمت تا سال ۱۳۹۸ ثابت باقی ماند.

آبان ۱۳۹۸: دولت وقت به طور ناگهانی قیمت ها را افزایش داد. بنزین دوباره سهمیه بندی شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای (۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی) به ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت.

۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (مرداد): قیمت ها بدون تغییر باقی مانده اند. این ثبات ۶ ساله در حالی رخ داده که کشور تورم های شدیدی را تجربه کرده و ارزش واقعی یارانه پرداختی دولت برای بنزین به شدت افزایش یافته است.

چالش ها و راهکارهای پیش روی طرح

اجرای چنین طرحی، با وجود نیت مثبت، بدون چالش نخواهد بود. دو نگرانی عمده در این زمینه مطرح است:

بنزین-5

شکل گیری بازار سیاه: این احتمال وجود دارد که با حذف سهمیه پردرآمدها، بازاری غیررسمی برای خرید و فروش کارت سوخت دهک های پایین شکل بگیرد. در این صورت، ممکن است سود اصلی به جیب دلالان برود و هدف اصلی طرح محقق نشود.

فشار بر طبقه متوسط: شناسایی دقیق دهک های درآمدی همواره یکی از چالش های بزرگ سیاست گذاری در ایران بوده است. اگر این شناسایی با خطا همراه باشد، ممکن است بخشی از طبقه متوسط جامعه که استحقاق دریافت یارانه را دارند، از آن محروم شوند.

کارشناسان انرژی و اقتصاد متفق القول هستند که اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما تاکید می کنند که این اقدام باید با ملاحظات و پیش شرط هایی همراه باشد:

اصلاحات اقتصادی پیشینی: قبل از افزایش قیمت سوخت، باید اصلاحاتی در سایر بخش های اقتصاد، مانند بهبود فضای کسب وکار و کنترل تورم، صورت گیرد تا آثار منفی آن کاهش یابد.

اجرای تدریجی و اطلاع رسانی: هرگونه تغییر باید به صورت تدریجی و با آماده سازی افکار عمومی انجام شود تا از ایجاد شوک به جامعه جلوگیری گردد.

بسته های حمایتی هدفمند: درآمد حاصل از این طرح باید به صورت شفاف و کارآمد به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر هدایت شود. طرح هایی مانند تخصیص سهمیه به افراد به جای خودرو و ایجاد بازار قانونی برای خرید و فروش آن (مشابه تجربه کشورهایی چون مراکش) می تواند راهگشا باشد.

توسعه زیرساخت ها: همزمان باید برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی، کاهش مصرف سوخت آن ها و توسعه حمل ونقل عمومی و انرژی های جایگزین (مانند سلول های خورشیدی) سرمایه گذاری کرد.

اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی مهم قرار دارد. ادامه روند فعلی توزیع یارانه بنزین، با توجه به مصرف فزاینده و هزینه های سرسام آور واردات، پایدار نیست. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در قیمت این کالای حساس، بدون در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی و اجتماعی و بدون اجرای بسته های حمایتی کارآمد، می تواند به بحرانی جدید دامن بزند. موفقیت طرح دولت جدید در گرو آن است که بتواند این جراحی ضروری اقتصادی را با کمترین هزینه و بیشترین منفعت برای کل جامعه، به ویژه اقشار نیازمند، به سرانجام برساند؛ در غیر این صورت، این اقدام تنها مسکّنی کوتاه مدت برای دردی کهنه خواهد بود.

تیترکوتاه مدیا

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

  • محمدی

    علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
    از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
    ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
    ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
    2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
    اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
    پیشنهاد راه حل:
    مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
    پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
    ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
    ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
    ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
    ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
    ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
    سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
    قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
    بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
    با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
    البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
    تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
    منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟

اخبار