پادکست | خداحافظی پردرآمدها با یارانه / یارانه چه کسانی حذف می‌شود؟

یارانه‌ها در اقتصاد  سابقه‌ای طولانی دارند و به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تبدیل شده‌اند. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و توزیع عادلانه‌تر ثروت شکل گرفت، با گذشت زمان به یک کلاف سردرگم و پیچیده تبدیل شد. یارانه‌های پنهان، به‌ویژه در حوزه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز)، بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد و به دلیل توزیع غیرهدفمند، عملاً ثروتمندان بیش از فقرا از آن بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت منجر به ناکارآمدی اقتصادی، قاچاق سوخت، تخریب محیط زیست و نابرابری شده است.

دولت  دکتر مسعود پزشکیان، بار دیگر موضوع جنجالی حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را در کانون توجه قرار داده است. این طرح که با هدف "اصلاح اقتصادی" و "توزیع عادلانه منابع" ارائه شده، بحث های داغی را در میان کارشناسان، سیاست گذاران و عموم مردم برانگیخته است. موافقان، آن را گامی ضروری برای هدفمندسازی یارانه ها و حمایت از اقشار نیازمند می دانند، در حالی که منتقدان نسبت به معیارهای شناسایی دهک ها، پیامدهای تورمی و افزایش فشار بر طبقه متوسط و فقیر هشدار می دهند.

پادکست صوتی:

دیدگاه دولت: ضرورت تسریع در حذف یارانه ثروتمندان

مقامات دولت چهاردهم، به ویژه شخص رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اجرای این طرح تاکید دارند. دکتر پزشکیان با طرح این پرسش که "چطور وقتی کسانی هستند که شب ها گرسنه می خوابند، ما می توانیم آرامش داشته باشیم؟" ضرورت تسریع در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را امری فوری خوانده است. به گفته وی، حجم انبوه خدمات اجتماعی فعلی، به دلیل عدم شفافیت و نبود داده های دقیق، به درستی به دست نیازمندان نمی رسد و رضایت اجتماعی را نیز به همراه نداشته است.

رئیس جمهور اذعان دارد که "فقدان داده های صحیح، دقیق و به روز" یکی از مشکلات اصلی در اجرای این تکلیف قانونی است، اما آن را "بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین" نمی داند.

در همین راستا، احمد میدَری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طراحی سامانه ای برای به روزرسانی اطلاعات خانوارها خبر داده و اعلام کرده است که درآمد حاصل از حذف یارانه ثروتمندان، مستقیماً بین دهک های پایین توزیع خواهد شد. میدَری هدف اصلی این اقدام را تامین منابع لازم برای طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرده و گفته است: "به موجب قانون، حذف سه دهک بالای یارانه بگیر مد نظر قرار گرفته است. براساس این قانون درآمد حاصل از این بخش باید در تامین و توزیع کالابرگ به کار گرفته شود."

کف درآمد برای حذف یارانه چقدر است؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده، سقف های درآمدی تعیین شده برای حذف یارانه خانوارها به شرح زیر است:

خانواده ۱ نفره: تا ۳۰ میلیون تومان

خانواده ۲ نفره: تا ۳۷.۵ میلیون تومان

خانواده ۳ نفره: تا ۴۵ میلیون تومان

خانواده ۴ نفره: تا ۵۲.۵ میلیون تومان

خانواده ۵ نفره: تا ۶۰ میلیون تومان

نگاه منتقدان و کارشناسان: فشار بر فقرا و چالش های اجرایی

در مقابل دیدگاه خوش بینانه دولت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و منتقدان، نگرانی های جدی ای را در مورد این طرح مطرح می کنند. محور اصلی انتقادات بر دو موضوع متمرکز است: روش شناسی شناسایی دهک های درآمدی و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این طرح.

۱. چالش شناسایی و نبود شفافیت: یکی از بزرگترین ابهامات، نحوه شناسایی و دهک بندی خانوارها است. منتقدان معتقدند که در غیاب یک پایگاه داده جامع و دقیق از درآمد و دارایی های افراد، احتمال خطا در شناسایی سه دهک بالا بسیار زیاد است. این امر می تواند منجر به حذف ناعادلانه یارانه خانوارهایی شود که علی رغم درآمدهای اسمی بالاتر، با هزینه های سنگین زندگی در کلان شهرها دست و پنجه نرم می کنند و در عمل جزو طبقه متوسط یا حتی ضعیف محسوب می شوند. سوال اساسی این است که آیا صرفاً بر اساس تراکنش های بانکی و بدون در نظر گرفتن هزینه هایی مانند اجاره بها، درمان و تحصیل می توان به تصویر درستی از وضعیت اقتصادی خانوارها دست یافت؟

۲. فشار مضاعف بر طبقه متوسط و فقیر: بسیاری بر این باورند که حذف یارانه نقدی، حتی برای دهک های بالا، می تواند به صورت غیرمستقیم بر کل اقتصاد و به ویژه بر اقشار کم درآمد تأثیر بگذارد. این نگرانی وجود دارد که منابع آزاد شده از این محل، آنچنان که باید و شاید به دهک های پایین تخصیص نیابد و یا در پیچ و خم های بوروکراتیک گم شود.

۳. ناکافی بودن منابع حاصل از حذف: نکته قابل تامل دیگری که توسط برخی کارشناسان، از جمله خود وزیر کار نیز به آن اشاره شده، این است که درآمد حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا، برای حمایت موثر از هفت دهک دیگر کافی نیست. به گفته میدَری، با حذف این سه دهک، تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می شود، در حالی که نیاز واقعی برای تقویت طرح کالابرگ بسیار بیشتر از این مبلغ است. این موضوع این سوال را ایجاد می کند که آیا این طرح، بیش از آنکه یک راه حل اساسی برای مقابله با فقر باشد، یک مُسکن موقتی با اثربخشی محدود نیست؟

۴. تاثیر بر تولید و کسب و کارها: هرچند هدف اصلی، حذف یارانه مصرف کننده است، اما هرگونه تغییر در قیمت حامل های انرژی می تواند به صورت دومینووار بر هزینه های تولید در تمام بخش های کشاورزی و صنعتی تأثیر بگذارد. اگر سیاست های حمایتی مکملی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود، این افزایش هزینه ها به سرعت به مصرف کننده نهایی منتقل شده و موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی و مسیر پیش رو

برای موفقیت این طرح و کاهش پیامدهای منفی آن، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می کنند:

اجرای تدریجی و مرحله ای: به جای حذف یکباره سه دهک، می توان این کار را به صورت تدریجی و با شروع از پردرآمدترین افراد جامعه آغاز کرد. این کار به دولت فرصت می دهد تا بازخوردها را ارزیابی کرده و سازوکار خود را بهبود بخشد.

استفاده از داده های چندلایه: به جای اتکای صرف به تراکنش های بانکی، باید از یک مدل چندبعدی استفاده کرد که اطلاعاتی نظیر مالکیت املاک و مستغلات، خودرو، سفرهای خارجی و سایر شاخص های رفاهی را نیز در بر بگیرد.

شفافیت و اقناع عمومی: دولت باید به صورت شفاف و مستمر با مردم سخن بگوید. جزئیات طرح، معیارهای شناسایی، نحوه تخصیص منابع آزاد شده و سازوکار اعتراض باید به روشنی برای افکار عمومی تشریح شود تا اعتماد جامعه جلب گردد.

بسته سیاستی مکمل: حذف یارانه باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد که شامل سیاست های کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فساد است. بدون این سیاست های مکمل، حذف یارانه به تنهایی نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

حذف یارانه های پنهان و آشکار و حرکت به سمت توزیع هدفمند منابع، یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی ایران در دهه های اخیر بوده است. دولت دکتر پزشکیان با عزمی جدی وارد این میدان شده و قصد دارد با حذف یارانه دهک های پردرآمد، گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بردارد. نیت خیر و هدف گذاری درست این طرح قابل انکار نیست؛ با این حال، موفقیت آن در گروی اجرای دقیق، شفاف و عاری از خطا است.

اگر دولت نتواند سازوکار قابل اعتمادی برای شناسایی دقیق دهک ها ایجاد کند و در مورد نحوه تخصیص مجدد منابع به جامعه اطمینان کافی ندهد، این "اصلاح اقتصادی" می تواند به سادگی به "فشار بر فقرا" و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شود. آینده نشان خواهد داد که آیا دولت  می تواند این دوگانه پیچیده را به نفع عدالت و بهبود معیشت مردم حل کند یا خیر.