به کزارش تیتر کوتاه - با پایان مهلت تعیینشده برای خروج اتباع غیرمجاز از ایران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۴، سیاست مهاجرتی کشور وارد مرحله تازهای شده است. طبق اطلاعیه وزارت کشور، جمعیت اتباع خارجی حاضر در ایران حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است؛ این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، حداکثر ۳ درصد از جمعیت یک کشور میتواند از اتباع خارجی تشکیل شود که برای ایران رقمی معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود. بنابراین، بیش از ۳ میلیون نفر از مهاجران حاضر در کشور، از منظر قانونی، غیرمجاز به شمار میآیند.
تنها در استان تهران روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تبعه غیرمجاز شناسایی و به مراکز موقت نگهداری منتقل میشوند. بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل، در سال گذشته بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدهاند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۱۸ درصدی داشته است. همچنین در هفتههای اخیر بیش از ۷۲ هزار نفر از مرز دوغارون به افغانستان بازگشتهاند.
مقامات ایرانی، دلایل اجرای این طرح را امنیتی و اقتصادی عنوان کردهاند. از یک سو، بازداشت اتباع غیرمجاز به اتهام جاسوسی، خرابکاری و ورود با هویت جعلی، نگرانیهایی را در حوزه امنیت ملی ایجاد کرده و از سوی دیگر، فشار بر زیرساختهایی چون آب، برق، نان یارانهای، خدمات درمانی و مسکن از دلایل اقتصادی اجرای این طرح عنوان شده است. رشد جمعیت مهاجران و نرخ بالای زاد و ولد در میان آنان نیز یکی دیگر از دلایل مطرحشده از سوی مسئولان است.
با خروج گسترده مهاجران، اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی و کارفرمایان با افزایش هزینه نیروی کار مواجه شدهاند. بسیاری از این مهاجران در مشاغل سخت و کمدرآمد مانند ساختمانسازی، کشاورزی، تولید پوشاک و خدمات شهری فعال بودند و دستمزد پایینتری دریافت میکردند. حال با جایگزینی نیروی ایرانی، هزینه تولید افزایش یافته و نگرانیهایی درباره رکود در برخی صنایع و افزایش قیمت مسکن و کالاها مطرح شده است. کارشناسان اقتصادی خواستار تدوین راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از پیامدهای منفی این تغییر در بازار کار شدهاند.
این موشن گرافیک برگرفته از آمار ثبت شده در گزارش روزنامه هم میهن ساخته شده است.