اتحادیه املاک در نشستهای بیشماری که با مسئولین ثبت اسناد و قوه قضایه و دیگر دستگاههای مرتبط داشت در انتها موفق به تغییر هیچ یک از بندهای این قانون نشد. وجود سامانههای خودنویس و کاتب و دیگر سامانهها و همینطور قوانین جدید، ادامه فعالیت مانند گذشته را در این صنف، برای بسیاری از مشاوران املاک سخت کرده است.