دولت در ادامه برنامه مدیریت مصرف بنزین و مقابله با قاچاق سوخت، ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را در دستور کار قرار داده است. هدف این اقدام، کاهش استفاده روزمره از کارت‌های جایگاه و افزایش سهم سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی عنوان شده است.
بر اساس مصوبه آذرماه سال گذشته، سهمیه‌های بنزین با نرخ‌های ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان حفظ شده و نرخ سوم برای سوخت‌گیری خارج از سهمیه‌های معمول در نظر گرفته شده است.
همچنین در برخی استان‌ها، هم‌زمان با جمع‌آوری تعدادی از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ لیتری ۱۰ هزار تومان به کارت‌های سوخت شخصی اختصاص یافته است.
طبق توضیحات ارائه‌شده درباره این طرح، هدف حذف کامل کارت‌های اضطراری نیست. این کارت‌ها باید برای شرایطی مانند مفقود شدن کارت شخصی، خرابی کارت یا نیاز‌های پیش‌بینی‌نشده رانندگان در دسترس باقی بمانند.
مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، معتقد است کارت‌های اضطراری در سال‌های گذشته از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و به یکی از روش‌های معمول سوخت‌گیری تبدیل شده‌اند.
به گفته وی، ساماندهی این کارت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از مصرف خارج از سازوکار سهمیه‌بندی، دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به بنزین مختل نشود.
در مصوبه مربوط به نرخ سوم بنزین، امکان بازنگری قیمت در هر فصل بر اساس میانگین قیمت فصل قبل پیش‌بینی شده است. با این حال، این موضوع به معنای افزایش قطعی یا خودکار قیمت بنزین در پایان هر فصل نیست.
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت سیاست‌های جدید سوختی به اطلاع‌رسانی شفاف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش استفاده از CNG و حمایت از مشاغل وابسته به خودرو بستگی دارد.
در مجموع، سیاست جدید دولت بر کاهش وابستگی رانندگان به کارت‌های جایگاه و استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی متمرکز است، اما نحوه دسترسی به بنزین اضطراری و اجرای یکسان طرح در سراسر کشور همچنان نیازمند توضیحات دقیق‌تر مسئولان است.
