به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تیترکوتاه، در نشست بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در پاسخ به سوالی درباره صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج، سخت‌گیری برخی بانک‌ها در درخواست ضامن‌های متعدد و تأخیر چندماهه در پرداخت تسهیلات، درباره برنامه مجلس برای کاهش صف انتظار و افزایش مبلغ وام ازدواج، زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: وضعیت پرداخت این تسهیلات در سال گذشته رضایت‌بخش نبود. پیش‌بینی مجلس این بود که منابع مورد نیاز به‌درستی تأمین شود، اما پس از ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه گزارش بانک مرکزی، ۱۰۰ همت از منابع پیش‌بینی‌شده مجلس کاهش یافت که همین موضوع موجب شکل‌گیری صف طولانی متقاضیان شد.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۵، مجلس پیش‌بینی منابع را به شکل مناسبی انجام داد و میزان تخصیص منابع را بیش از ۷۳ درصد افزایش داد. از زمان ابلاغ قانون تاکنون، حدود هفت میلیون نفر برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری اقدام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۰ درصد، معادل ۷۰۰ هزار نفر، همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
لاجوردی با بیان اینکه تعداد متقاضیان در صف در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بود، تصریح کرد: با اقدامات انجام‌شده توانستیم حدود ۳۰۰ هزار نفر از صف متقاضیان را کاهش دهیم. در حال حاضر حدود ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۳۵۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی تخصیص‌های ماهانه را مطابق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه انجام می‌داد، اکنون صف انتظار به‌مراتب کوتاه‌تر بود. در شش‌ماهه نخست سال، حدود ۴۰ درصد منابع اصلی تخصیص پیدا کرده است، در حالی که اگر این میزان به ۵۰ درصد می‌رسید، بخش مهمی از مشکلات فعلی برطرف می‌شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد که با افزایش تخصیص منابع در ماه‌های آینده، صف دریافت تسهیلات کاهش بیشتری پیدا کند و گفت: پیش‌بینی من این است که تا پایان سال، تعداد افراد در صف وام ازدواج به حدود ۱۰۰ هزار نفر و در صف وام فرزندآوری نیز به همین میزان برسد.
لاجوردی همچنین با انتقاد از سخت‌گیری برخی شعب بانکی در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در برخی استان‌ها صف انتظار بعضی بانک‌ها به صفر رسیده است، اما همچنان گزارش‌هایی از سخت‌گیری و ایجاد مانع توسط برخی شعب دریافت می‌کنیم؛ این در حالی است که در مواردی مشکل کمبود منابع وجود ندارد و منابع مورد نیاز پیش‌بینی شده، اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند.
وی تأکید کرد: متقاضیانی که به شعب بانکی معرفی شده‌اند، اگر با این پاسخ مواجه شوند که بانک منابع ندارد، باید بدانند که در مواردی این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد. شهروندان می‌توانند تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و نمایندگان مجلس نیز برای پیگیری این موارد آمادگی دارند.
لاجوردی با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده برای برخی مدیران بانکی افزود: یکی از تخلفات ثبت‌شده، درخواست بیش از یک ضامن از متقاضیان بوده است؛ در حالی که بر اساس ضوابط و ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵، بانک‌ها صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و نمی‌توانند شرایطی مانند الزام به معرفی ضامن کارمند یا دریافت کسر از حقوق را به‌صورت اضافی به متقاضی تحمیل کنند.
وی از متقاضیان خواست با مراجعه به ابلاغیه تسهیلات ازدواج سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی، از ضوابط قانونی اطلاع پیدا کنند و در صورت درخواست بیش از یک ضامن یا اعمال شرایط غیرقانونی، موضوع را از طریق سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس پیگیری کنند.
لاجوردی با اشاره به مشکلات سامانه‌ای برخی بانک‌ها در فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج نیز گفت: مراجعات متعددی به دفتر ما وجود داشته که نشان می‌دهد برخی متقاضیان پس از طی مراحل مختلف ثبت‌نام، در مرحله نهایی امکان ثبت درخواست خود را پیدا نمی‌کردند و فرآیند آن‌ها متوقف می‌شد.
وی ادامه داد: حتی موردی داشتیم که فرد حدود یک سال از زمان ازدواجش گذشته بود، اما همچنان نتوانسته بود درخواست دریافت وام خود را نهایی کند. چند پرونده را به‌صورت موردی پیگیری کردم و پس از ارائه اسامی این افراد به مسئولان مربوطه، بلافاصله با آن‌ها تماس گرفته شد و مشکلشان برطرف شد.
لاجوردی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار کرد: وامی که قرار است به‌عنوان مشوق در اختیار جوانان قرار بگیرد، نباید با چنان موانعی همراه شود که دریافت آن عملاً غیرممکن باشد. شرایط اقتصادی و تورم نیز باعث شده ارزش واقعی این تسهیلات در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کند.
وی با تشبیه این وضعیت به ارائه شکلاتی که دور آن سیم خاردار پیچیده باشند، گفت: نباید تسهیلاتی را به مردم وعده بدهیم، اما آن‌قدر موانع پیش روی آن‌ها قرار دهیم که نتوانند از آن استفاده کنند. لازم است فرآیند دریافت وام ساده‌تر شود و بانک‌ها دقیقاً مطابق قانون عمل کنند.
در ادامه این نشست، بانکی‌پور نیز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: بهترین جایگاه برای نظارت و مطالبه‌گری، رسانه‌ها هستند. از رسانه‌ها درخواست می‌کنم بدون مماشات، نام بانک‌هایی را که در پرداخت تسهیلات تخلف می‌کنند یا از انجام تعهدات خود عقب می‌مانند، اعلام کنند و عملکرد آن‌ها را از مدیران مربوطه مطالبه کنند.
وی افزود: نباید عملکرد همه بانک‌ها را یکسان ارزیابی کرد؛ برخی بانک‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند و صف متقاضیان آن‌ها به صفر رسیده است، اما در مقابل، برخی بانک‌ها همچنان مشکلات متعددی برای متقاضیان ایجاد می‌کنند. پیگیری رسانه‌ای می‌تواند در اصلاح این روند بسیار مؤثر باشد.
لاجوردی در بخش دیگری از پاسخ خود به موضوع افزایش مبلغ وام ازدواج پرداخت و گفت: سال گذشته تلاش زیادی برای افزایش مبلغ این تسهیلات انجام شد، اما مجلس و دولت با آن موافقت نکردند. یکی از دغدغه‌های نمایندگان در آن مقطع، کاهش صف انتظار متقاضیان بود؛ چراکه افزایش مبلغ وام بدون تأمین منابع متناسب می‌توانست به طولانی‌تر شدن صف منجر شود.
وی با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج طی دو سال گذشته افزایش نیافته است، خاطرنشان کرد: امسال جلساتی با وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی موضوع ازدواج برگزار کرده‌ایم و تأکید داریم که مبلغ وام ازدواج باید افزایش پیدا کند.
لاجوردی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در مطالبه افزایش تسهیلات ازدواج گفت: اکنون زمان پیگیری این موضوع از دولت است تا افزایش مبلغ وام در پیشنهاد لایحه بودجه پیش‌بینی شود. رسانه‌ها باید از همین مرحله مطالبه‌گری کنند تا موضوع در زمان بررسی بودجه در مجلس نیز با جدیت دنبال شود.
