محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگارتیتر کوتاه با بیان اینکه کالابرگ در وضعیت کنونی میان هدف حمایتی و چالش‌های اجرایی سرگردان مانده است، بیان کرد: هدف قانون‌گذار از تصویب طرح کالابرگ، ایجاد یک سپر تغذیه‌ای امن برای کارگران، مستمری‌بگیران و روستانشینان در برابر موج گرانی‌ها بود. اما وقتی اعتبار را بدون پالایش دقیق به تمام سطوح درآمدی اختصاص می‌دهیم و از طرفی شبکه توزیع را رها می‌کنیم، هم منابع هدر می‌رود و هم قشر ضعیف انتفاع ملموسی احساس نمی‌کند.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در شناسایی اقشار متمکن افزود: سال‌هاست دستگاه‌های متولی در تشخیص پردرآمدها وقت‌کشی می‌کنند، در حالی که خط‌کش اصلی کاملاً شفاف است. پردرآمدها کسانی هستند که در پله‌های بالای دریافت مالیات قرار دارند، در بازارهای سوداگرانه فعال‌اند و صاحب دفاتر تجاری و گردش‌های ریالی ثبت‌شده در سامانه مودیان هستند.
دولت نباید سراغ فلان کارمند یا کارگری برود که به خاطر اضافه‌کاری ماهانه دهکش جابه‌جا شده است؛ اولویت‌بندی به معنای خروج کسانی از صف دریافت کالابرگ است که نوسان قیمت گوشت و لبنیات اساساً هیچ سهمی در کاهش سبد مصرفی ماهانه آنان ندارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مشکلات ملموس مردم در پایگاه‌های توزیع کالا بیان کرد: متاسفانه در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار شاهد گلایه‌های جدی مردم هستیم. برخی فروشگاه‌ها سرپرستان خانوار را وادار به خرید اقلام متفرقه و غیرضروری می‌کنند یا به دلیل نقص در اتصال سامانه‌ها، شهروندان ساعت‌ها معطل می‌مانند. علاوه بر این، ساکنان روستاها و نقاط دورافتاده دسترسی آسانی به فروشگاه‌های طرف قرارداد ندارند و هزینه رفت‌وآمد برای وصول اعتبار کالابرگ، ارزش آن را از بین می‌برد.
وی افزود: مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف به تامین سبد کالایی مشخص با قیمت تضمین‌شده کرده است. اگر منابع با کنار گذاشتن برخوردارها متمرکز شود، می‌توان به‌جای مبالغ ناچیز ریالی، حجم مشخصی از اقلام ضروری نظیر روغن، برنج، مرغ و لبنیات را با سهمیه تضمینی به دست ۵ دهک پایین رساند تا در هر تکانه تورمی، سهمیه غذایی این خانوارها دست‌نخورده باقی بماند.
رشیدی در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: تعاونی‌های مصرف محلی، کارگری و فروشگاه‌های توزیع روستایی باید هسته اصلی عرضه کالابرگ شوند تا رانت شبکه توزیع از میان برود. همچنین گزارش‌های تخلف فروشندگان باید با جریمه‌های سنگین و لغو پایانه مواجه شود؛ حمایت از معیشت مردم تنها با تزریق اعتبار حل نمی‌شود، بلکه باید نظارت، شفافیت داده‌ها و حذف رانت از زنجیره توزیع به یک رویه پایدار تبدیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری در سیاست‌های حمایتی دولت گفت: سازوکار کالابرگ الکترونیک باید به گونه‌ای بازآرایی شود که منابع محدود، با دقت بیشتری بر نیازهای اساسی خانوارهای کم‌برخوردار متمرکز گردد؛ در واقع این طرح نیازمند بازنگری در اولویت‌های جامعه هدف است تا حمایت‌ها مستقیما به دست کسانی برسد که در مواجهه با تورم، بیشترین آسیب را می‌بینند.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تبیین الزامات تحقق امنیت غذایی بیان کرد: سیاست‌های حمایتی زمانی کارآمد است که بر مبنای «نیاز واقعی» تنظیم شده باشد. در شرایط اقتصادی حاضر، لازم است در نظام توزیع کالابرگ، نوعی بازآرایی صورت گیرد تا دهک‌هایی که از توان مالی بالاتری برخوردارند، در اولویت بهره‌مندی از این حمایت‌های خاص قرار نگیرند. هدف این است که اعتبارات به‌جای پراکندگی، به‌طور متمرکز به تقویت قدرت خرید خانواده‌های کارگری، روستایی و دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد.
وی با نقد مدل‌های سنتی شناسایی اقشار پردرآمد افزود: متاسفانه در رویکردهای گذشته، ملاک‌های شناسایی افراد برخوردار، عمدتا بر درآمدهای اسمی و حقوق‌های ماهیانه استوار بود که به دلیل ماهیت تک‌بعدیِ خود، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه نمی‌داد. امروز باید به سمت «هوشمندسازی داده‌ها» حرکت کنیم. پردرآمد واقعی کسی نیست که فیش حقوقی او در سقف تعاریف اداری است؛ بلکه باید به سمت تحلیل «جریان نقدینگی و ثروت پایدار» حرکت کرد.
نماینده مردم رفسنجان و انار بیان کرد: معیار سنجش باید «تاب‌آوری اقتصادی» باشد. خانواده‌ای که دارایی‌های سرمایه‌ای، گردش‌های مالی تجاری و ثروت پایدار دارد، حتی در صورت بروز نوسانات تورمی، تغییر چندانی در الگوی مصرف مواد غذایی‌اش ایجاد نمی‌شود. بنابراین، عدالت ایجاب می‌کند که سیاست‌های حمایتی به جای رویکرد «توزیع همگانی»، به سمت «حمایت هدفمند» از کسانی متمایل شود که تورم اقلام خوراکی، مستقیما بر سبد غذایی آن‌ها فشار وارد می‌کند.
انارکی محمدی با تاکید بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های آماری خاطرنشان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان باید با داده‌های برخط سیستم بانکی، گمرک و سازمان امور مالیاتی پیوند عمیق‌تری برقرار کند. نباید اجازه داد به دلیل فقدان شفافیت در گردش‌های مالی، حمایت‌هایی که حق مسلم اقشار ضعیف است، به سمت گروه‌های برخوردار منحرف شود. تجمیع داده‌های مربوط به دارایی‌های ثابت، تراکنش‌های تجاری کلان و درآمدهای غیرفعال، بهترین فیلتر برای تفکیک منطقی گروه‌های نیازمند از گروه‌های غیرنیازمند است.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس در بحث بودجه‌ریزی عملیاتی، بر این نکته اصرار دارد که منابع آزادشده از محل بازآرایی نظام توزیعِ یارانه، نباید صرف امور حاشیه‌ای یا جبران کسری‌های عمومی شود. رویکرد ما این است که هر ریال از منابعی که از طریق هوشمندسازی دهک‌ها بهینه می‌شود، مستقیما به افزایش اعتبار کارت سرپرستان خانوار در دهک‌های اول تا پنجم تخصیص یابد تا بدین طریق، امنیت غذایی کشور در برابر تکانه‌های تورمی بیمه شود.
