آمریکا در بسته تحریمی جدید خود، ۳ مجموعه فعال در بخش ریلی را در کنار شماری از شرکت‌های خودروسازی و تأمین‌کنندگان قطعات هدف قرار داده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که اهمیت مسیرهای زمینی و ریلی برای حفظ جریان تجارت ایران افزایش یافته است.
هدف واشنگتن، محدود کردن همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، مؤسسات مالی و تأمین‌کنندگان تجهیزات با مجموعه‌های تحریم‌شده است. با این حال، میزان اثرگذاری این فشارها به رفتار کشورهای همسایه، شرکت‌های طرف معامله و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
شبکه ریلی ایران در ماه‌های اخیر نقش پررنگ‌تری در جابه‌جایی کالا و ارتباط با بازارهای منطقه‌ای پیدا کرده است. طبق آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن، این شبکه حدود ۱۵ هزار کیلومتر خطوط اصلی و فرعی، بیش از ۳۵ هزار واگن و نزدیک به ۵۰۰ لکوموتیو دیزلی در اختیار دارد.
حجم بار جابه‌جاشده در سال ۱۴۰۴ به ۴۴ میلیون تن رسیده که در مقایسه با ۴۰ میلیون تن سال پیش از آن افزایش داشته است. برای سال ۱۴۰۵ نیز جابه‌جایی ۵۴ میلیون تن بار هدف‌گذاری شده است.
گزارش‌های منتشرشده همچنین از افزایش تردد قطارهای باری میان ایران و چین حکایت دارد. در ۶ ماه نخست امسال، ۶۴۰ هزار تن کالا از طریق ریل به ترکیه صادر و بیش از ۸۰۰ هزار تن کالا به افغانستان ترانزیت شده است. مبادلات ریلی با آسیای مرکزی، روسیه و ترکمنستان نیز حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد مسیرهای ریلی، با وجود نیاز به توسعه زیرساخت و نوسازی ناوگان، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از تجارت خارجی کشور فراهم کرده‌اند.
تحریم‌های آمریکا به‌صورت خودکار به معنای توقف حرکت قطارها یا بسته شدن مرزهای ریلی ایران نیست. اثر عملی این محدودیت‌ها بیشتر به تصمیم بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، تأمین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های حمل‌ونقل وابسته است.
مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن ایران، گزارش‌های مربوط به جلوگیری برخی کشورهای منطقه از انتقال کالا به ایران را رد کرده و وضعیت مبادلات از مرزهای ریلی کشور را عادی و رو به رشد توصیف کرده است.
در عین حال، نگرانی شرکت‌های خارجی از پیامدهای همکاری با نهادهای تحریم‌شده می‌تواند برخی خدمات مالی و حمل‌ونقل را دشوارتر کند. بنابراین، ادامه فعالیت مسیرها و احتمال افزایش هزینه‌ها می‌توانند هم‌زمان رخ دهند.
گزینه‌های تجاری ایران به یک کریدور محدود نمی‌شود. ارتباط با ترکیه، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، در کنار حمل‌ونقل جاده‌ای و بنادر دریای خزر، امکان توزیع جریان کالا میان چند مسیر را فراهم می‌کند.
افزایش تقاضا برای حمل جاده‌ای از ترکیه و انتقال غلات از روسیه از طریق دریای خزر، از نشانه‌های استفاده بیشتر از این ظرفیت‌هاست. البته هر مسیر محدودیت‌هایی دارد؛ از ظرفیت ناوگان و هزینه حمل گرفته تا شرایط فصلی بنادر. به همین دلیل، تقویت هم‌زمان مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یکی از پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید، افزایش هزینه بیمه، تأمین مالی، خرید قطعات و جابه‌جایی کالا است. میزان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها، به شدت محدودیت‌ها و نحوه مدیریت زنجیره تأمین بستگی دارد و نمی‌توان برای آن اثر قطعی و یکسانی پیش‌بینی کرد.
تسهیل ترخیص کالا، هماهنگی بیشتر در مرزها، نوسازی ناوگان و گسترش همکاری با شرکای منطقه‌ای می‌تواند به کاهش بخشی از این فشار کمک کند.
در شرایط فعلی، تحریم‌های تازه چالشی برای تجارت ایران محسوب می‌شوند، اما به معنای توقف قطعی مبادلات نیستند. تداوم حمل بار و تنوع مسیرهای ارتباطی، ظرفیت‌هایی هستند که ایران برای حفظ جریان تأمین کالا و تجارت منطقه‌ای در اختیار دارد.
