این موضوع همزمان این پرسش را ایجاد میکند که در غیاب ابزار نرخ سود، مهار تورم و کنترل نقدینگی از چه مسیری دنبال خواهد شد؟ کارشناسان معتقدند ثبات نرخ سود به خودی خود نه به معنای انبساط پولی است و نه تضمینکننده کاهش تورم؛ بلکه نتیجه آن به نحوه کنترل ترازنامه بانکها، اضافهبرداشت، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاستهای ارزی و مالی وابسته است.
نرخ سود یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در اقتصادهای متعارف محسوب میشود؛ به این معنا که بانک مرکزی با تغییر هزینه پول میتواند بر رفتار بانکها، میزان تسهیلاتدهی، پسانداز خانوارها، سرمایهگذاری و در نهایت تقاضای کل و تورم اثر بگذارد. با این حال، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که با توجه به ناترازی بخش قابل توجهی از بانکهای کشور، در شرایط فعلی قصدی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد.
این موضع از یک جهت نشان میدهد که بانک مرکزی در مقطع فعلی افزایش نرخ سود را ابزار مناسبی برای کنترل تورم نمیداند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که سیاستگذار پولی، پیش از تغییر قیمت پول، اصلاح ساختار شبکه بانکی را ضروری میداند.
این در حالی است که پیشتر وحید ماجد - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - گفته بود نگاه تکبعدی به نرخ سود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد. به گفته او، هر تصمیم اقتصادی در کنار منافع خود دارای هزینههایی است و سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه کند. او با رد این دیدگاه که افزایش نرخ سود به تنهایی راهحل مشکلات اقتصادی است، اعلام کرد که بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالفت میکند.
در شرایطی که بخشی از بانکها با ناترازی مواجه هستند، افزایش نرخ سود میتواند برای برخی بانکها به افزایش هزینه تجهیز منابع منجر شود. بانکی که برای جذب سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر است، در صورت نبود درآمد کافی از محل تسهیلات و سرمایهگذاری، با فشار بیشتری بر حاشیه سود و ترازنامه خود مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود ممکن است به جای آنکه مستقیما به کاهش تورم منجر شود، هزینه تامین مالی را بالا برده و حتی فشار بر بانکهای ناتراز را بیشتر کند. گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر ضعف سازوکار انتقال سیاست نرخ سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی و دستوری بودن نرخهای سود سپرده و تسهیلات تاکید کرده و در کنار آن، کنترل ترازنامه بانکها را یکی از ابزارهای مهم کنترل رشد نقدینگی دانسته است.
بنابراین تصمیم فعلی بانک مرکزی را میتوان نوعی پذیرش این واقعیت دانست که در ساختار فعلی، صرفاً تغییر یک نرخ اداری لزوماً به تغییر رفتار شبکه بانکی و کاهش تورم منجر نمیشود.
به اعتقاد کارشناسان نخستین اثر مستقیم این تصمیم، ایجاد ثبات نسبی در هزینه تجهیز منابع بانکهاست. بانکها در شرایطی که نرخ سود افزایش پیدا نمیکند، با شوک جدیدی در هزینه جذب سپرده مواجه نمیشوند و از این منظر، فشار بیشتری به ترازنامه آنها وارد نخواهد شد.
این موضوع برای بانکهای ناتراز اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش نرخ سود سپرده، در صورت نبود منابع درآمدی متناسب، میتواند فاصله میان هزینه و درآمد بانک را بیشتر کند. از طرف دیگر، اگر بانک برای جبران این هزینه به افزایش نرخ تسهیلات روی آورد، هزینه تامین مالی برای بنگاهها و خانوارها نیز افزایش مییابد و میتواند به رکود اعتباری و کاهش سرمایهگذاری منجر شود.
پیشتر علی رحمانی، کارشناس امور بانکی درباره برنامه اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی و متنوعسازی نرخهای سود در نظام بانکی کشور اظهار کرده بود: در نظام بانکی ایران بانکها از نظر ریسک با یکدیگر تفاوت دارند، اما تعیین نرخهای سود یکسان باعث شده سپردهگذاران هنگام انتخاب محل سپردهگذاری، به ریسک موسسات مالی توجه کافی نکنند. تجربه تعاونیهای اعتباری و برخی موسسات مالی که در سالهای گذشته با مشکل مواجه شدند نیز نشان داد که بسیاری از مردم صرفاً به دلیل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در این موسسات قرار میدادند و به میزان ریسک توجه نمیکردند. در حالی که ریسک باید یکی از عوامل تعیینکننده در نرخ سود سپردهها باشد.
اما روی دیگر ماجرا این است که ثابت ماندن نرخ سود، مشکل ناترازی بانکها را حل نمیکند. اگر ریشه ناترازی در داراییهای کمکیفیت، مطالبات غیرجاری، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافهبرداشت یا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود تنها از ایجاد فشار جدید جلوگیری میکند و درمان ساختاری را به آینده موکول میکند.
به همین دلیل، سیاست نرخ سود در شرایط فعلی باید در کنار سیاستهای نظارتی و اصلاح ترازنامه بانکها دیده شود، نه به عنوان یک ابزار مستقل.
در نگاه نخست ممکن است تصور شود وقتی نرخ سود افزایش نمییابد، جذابیت سپردهگذاری کاهش پیدا میکند و بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سهام حرکت میکند؛ اتفاقی که در صورت افزایش تقاضای سفتهبازانه میتواند بر قیمت داراییها و انتظارات تورمی اثر بگذارد.
اما تورم تنها تابع نرخ سود نیست. رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، انتظارات تورمی، وضعیت تولید و نحوه تامین مالی دولت و شبکه بانکی، همگی در مسیر تورم نقش دارند.
از این منظر، اگر بانک مرکزی بتواند بدون افزایش نرخ سود، رشد ترازنامه بانکها، اضافهبرداشت، خلق نقدینگی و ناترازی بانکها را کنترل کند، ثبات نرخ سود الزاما به معنای افزایش فشار تورمی نخواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش سیاست پولی خود تاکید کرده است که کنترل ترازنامه شبکه بانکی میتواند در مهار رشد نقدینگی نقش مهمی داشته باشد و سیاستهای مربوط به پایه پولی، نرخ سود و نرخ ارز باید با این سیاست هماهنگ باشند.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، اظهار کرد: شبکه بانکی کشور نقش اصلی را در تامین مالی اقتصاد برعهده دارد و بخش عمده نیازهای مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکها تامین میشود؛ از اینرو هرگونه تصمیم درباره نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تامین مالی تولید اتخاذ شود.
وی افزود: اگر نرخ بازدهی سپردههای بانکی متناسب با شرایط اقتصادی و انتظارات سپردهگذاران نباشد، بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج و به سمت سایر بازارها هدایت میشود. بنابراین نرخ سود سپردهها باید به گونهای تعیین شود که بتواند جذابیت لازم را برای نگهداری منابع در بانکها حفظ کند. در غیر این صورت همچنان شاهد رفتن سرمایهها به سمت بازارهایی چون طلا و دلار خواهیم بود.
او درباره تجربه برخی کشورها در زمینه تعیین نرخ سود بانکی و اخذ مالیات از سود سپردهها نیز گفت: شرایط اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان نسخههای اجرا شده در سایر کشورها را بدون توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران پیادهسازی کرد. بسیاری از کشورها از نرخهای تورم پایینتر برخوردارند و نظام بانکی آنها در فضایی متفاوت فعالیت میکند.
یکی از مهمترین آثار ثبات نرخ سود، شکلگیری رفتار متفاوت میان سپردهگذاران است. زمانی که نرخ سود سپرده از تورم انتظاری فاصله زیادی داشته باشد، نگهداری پول در قالب سپرده بانکی از نظر واقعی جذابیت کمتری پیدا میکند.
در چنین شرایطی، بخشی از خانوارها و سرمایهگذاران ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای موازی حرکت کنند. البته شدت این جابهجایی به عوامل دیگری مانند ثبات نرخ ارز، چشمانداز سیاسی، بازده بورس، قیمت طلا و میزان نااطمینانی اقتصادی بستگی دارد.
بنابراین ثابت ماندن نرخ سود در شرایط تورمی، بدون اجرای همزمان سیاستهای موثر برای کاهش انتظارات تورمی، میتواند ریسک انتقال بخشی از منابع از سپردههای بانکی به بازار داراییها را افزایش دهد؛ هرچند این اتفاق قطعی نیست و به بازده مورد انتظار سایر بازارها نیز وابسته است.
برای دریافتکنندگان تسهیلات، ثبات نرخ سود میتواند در کوتاهمدت خبر مثبتی باشد؛ چرا که افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه سرمایه در گردش بنگاهها و هزینه تامین مالی خانوارها را بالا نمیبرد.
با این حال، اگر بانکها به دلیل ناترازی و محدودیت منابع، قدرت تسهیلاتدهی خود را کاهش دهند، ثابت ماندن نرخ سود اسمی لزوما به معنای دسترسی آسانتر به اعتبار نیست. ممکن است نرخ رسمی تسهیلات تغییر نکند، اما سهمیهبندی اعتبار، سختتر شدن شرایط دریافت وام یا افزایش استفاده از ابزارهای غیرمستقیم تامین مالی اتفاق بیفتد. در واقع، مسیله اصلی شبکه بانکی تنها «قیمت پول» نیست؛ بلکه «مقدار و کیفیت اعتباری» است که به اقتصاد اختصاص پیدا میکند.
با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی، به نظر میرسد در شرایط فعلی تمرکز سیاستگذار از تغییر نرخ سود به سمت ابزارهای دیگری مانند کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت نقدینگی، نظارت بر اضافهبرداشت و اصلاح بانکهای ناتراز حرکت کرده است.
این رویکرد البته به شرطی میتواند به کاهش تورم منجر شود که کنترل مقداری ترازنامه با اصلاح واقعی بانکهای ناسالم همراه باشد. در غیر این صورت، محدود کردن رشد رسمی ترازنامه ممکن است بانکها را به استفاده بیشتر از مسیرهای خارج از ترازنامه یا ابزارهای جایگزین تامین مالی سوق دهد؛ موضوعی که میتواند اثربخشی سیاست پولی را کاهش دهد.
از سوی دیگر و به گفته کارشناسان سیاست پولی به تنهایی قادر به حل مسیله تورم نیست. اگر کسری بودجه، فشارهای ارزی، نااطمینانی اقتصادی و رشد هزینههای تولید پابرجا باشد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز با هزینههای بالایی برای اقتصاد همراه خواهد بود.
در مجموع، منتفی شدن تغییر نرخ سود در مقطع فعلی را باید بیشتر یک تصمیم احتیاطی در برابر وضعیت شکننده شبکه بانکی دانست تا تغییر جهت به سمت سیاست پولی انبساطی. بانک مرکزی فعلا ترجیح داده است با افزایش نرخ سود، فشار تازهای به بانکهای ناتراز وارد نکند و به جای آن، مهار رشد نقدینگی و اصلاح شبکه بانکی را از مسیرهای دیگر دنبال کند.
