تورم موجود در کشور به عوامل متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی توسط دولت، سیاست های پولی و بانکی و همچنین تحریم های ایران بستگی دارد. عبور از بحران اقتصادی فعلی اگرچه مسیری دشوار و طولانی مدت است اما با اصلاح سیاست های کلان اقتصادی ممکن می شود. همچنین لزوم مدیریت هوشمندانه در سیاست های اقتصادی و بازگشت به رشد پایدار نیز از جمله مواردی است که به بهبود زیرساخت ها اقتصادی می انجامد. فرشید فرزانگان، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات، در گفت وگویی درباره مشکلات اقتصادی فعلی کشور، چالش های ارزی، ناترازی بانک ها، و ناترازی سیاست های کلان اقتصادی را از عوامل مهم بحران اقتصادی موجود خواند و معتقد است برای عبور از بحران های اقتصادی، لازم است سیاست های ارزی به صورت تک نرخی ادامه پیدا کند و اصلاحات اساسی در زمینه بودجه ریزی و تعاملات بین المللی صورت گیرد.
فرشید فرزانگان عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: برای مدیریت اقتصاد کلان کشور سیاست تک نرخی کاملاً تداوم پیدا کند و نرخ دوم یا چند نرخی مانند گذشته اعمال نشود. حذف ارز ترجیحی باید زمانی اتفاق می افتاد که فاصله قیمت میان ارز آزاد و چندنرخی کمتر بود؛ اما اکنون اجرای چنین سیاست ارزی توسط نهادهای مربوطه لازم است ادامه دار باشد. در این میان برای تامین معیشت مردم، کالابرگ نیز موثر است و باید روند تخصیص آن به اقشار مختلف حفظ شود؛ یعنی به جای پرداخت ما به التفاوت میان دو نرخ ارز به شرکت ها و واردکنندگان، به مهره آخر زنجیره که مردم باشند به صورت یارانه تخصیص داده می شود. به این صورت مردم از منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی منتفع می شوند.
مشاور عالی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی تهران در امور خلیج فارس درباره راهکارهای کنترل تورم بیان کرد: لازمه کنترل تورم و ایجاد رشد تولید، افزایش طبیعی قیمت ارز است؛ این امر را می توان با سیاست های رشد اقتصادی کنترل کرد. اگر مدیریت سیاست های کلان اقتصادی مانند جذاب تر کردن تولید، فضای کسب و کار و صنعت صورت بگیرد، می توان به مهار تورم امیدوار بود. از سویی دیگر فضای کسب و کار و تولید باید قابل پیش بینی باشد و افق و برنامه درآمدی آن ها برای برنامه ریزی بهتر روشن شود. در این راستا رشد اقتصادی در تصمیم گیری های دولت باید دیده شود و فضای هیجانی، آشفتگی روانی حاکم بر بازارها کاهش پیدا کند. همچنین بسترهای اینترنت نیز باید به حالت اولیه خود بازگردد.
فرزانگان با اشاره به ضرورت ایجاد فضای آرام اقتصادی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی که با موارد یادشده ایجاد می شود می تواند پایدار باشد و منابع کشور در عرصه ای جز تولید و کارآفرینی صرف نشود. ایران کشور دارای منابع بسیاری است و هر زمان که بودجه موجود صرف تقویت زیرساخت های تولید، انرژی، لجستیکی و عمرانی شود، می توانیم شاهد رشد همه جانبه اقتصادی باشیم. در همین راستا دولت باید برنامه های خود را برای توسعه زیرساخت ها پیش ببرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره عوامل موثر بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: در حال حاضر درآمدهای حاصل از صادرات و فروش نفت به دلیل تحریم های موجود کاهش یافته و دولت به سمت ناترازی مالی و ایجاد نقدینگی روی آورده است. بانک ها موجب ناترازی می شوند که در ادامه به بانک مرکزی منتقل می شود. در این شرایط دولت برای حفاظت از منابع خود به کسری بودجه برمی خورد که این موضوع باید با بودجه گذاری صحیح و در اختیار قرار دادن منابع به دولت کاملاً اصلاح شود و هزینه ها و مصارف نیز به شدت کاهش پیدا کند. بهبود تعاملات سیاسی و فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه گذاری خارجی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ به طوری که در سیاست خارجی باید رویکرد تعادلی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر فضای روانی و اقتصادی کشور به ثبات روانی مناسبی برسد و از سوی دیگر کشورهای همسایه و کشورهای غربی و شرقی همزمان وارد فضای بازار ما شوند، می توانیم شاهد بهبود و توسعه اقتصادی در کشور باشیم. از سویی دیگر دولت نباید از سیاست های اساسی و کلان اقتصادی خود کناره گیری کند؛ چراکه فشارهایی که به دولت وارد می شود، هزینه آن را کشور و مردم پرداخته اند و عقب گرد به گذشته زیان را بیشتر می کند.
فرزانگان تورم موجود را ناشی از ناترازی سیستم بانکی و کسری بودجه دانست و گفت: پیش بینی می شود تورم در سال آینده به بیش از ۶۰ درصد برسد که ناشی از تنها تحریم ها نیست و مدیریت نامناسب منابع و عدم بازگشت پول های بلوکه شده سبب این موضوع شده است. دولت برای جبران این چالش ها سیاست های داخلی در پیش گرفته که منجر به تورم شده؛ تمامی عوامل ایجاد رکود اقتصادی فعلی به صورت یک زنجیره عمل می کند.
وی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که مدیریت اقتصاد کلان کشور، رشد اقتصادی و مهار تورم و نقدینگی به یک مدار منطقی بازنگردد از هیچ کسب و کاری نمی توان انتظار سوددهی و رونق اقتصادی داشت. اساساً واحدهای تولیدی منافع و سود خود را برای بقا تنظیم می کنند. بنابراین مسائل سیاسی کشور باید از جهت گیری خود خارج شود؛ اگرچه تحریم های ظالمانه موثر بوده اما مدیریت ناصحیح نیز به وضع موجود دامن زده است. اکنون کار کشور به جایی رسیده که نیازمند بازگشت به مدار منطق اولویت و پیشرانی اقتصاد بازگردد.