پادکست | معیشت مردم زیر آوار تحریم و سوءمدیریت/ چه کسی مسئول است؟

با آغاز پاییز ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در مواجهه با موجی سهمگین از گرانی قرار گرفته است که معیشت عموم مردم را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم های بین المللی، شکی نیست که به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و بازارهای ارز، طلا، لوازم خانگی، و به ویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی را دچار تلاطم شدید کرده است.

پادکست صوتی:

 

شوک ارزی و دومینوی گرانی ها

با بازگشت تحریم ها، اولین و فوری ترین اثر در بازار ارز نمایان شد. جهش نرخ دلار به عنوان یک شوک روانی و اقتصادی، به سرعت به سایر بازارها تسری یافت و دومینوی افزایش قیمت ها را به راه انداخت. این وضعیت در حالی رخ می دهد که برخی مسئولان، مانند وزیر اقتصاد، با بیان اینکه «من مسئول نرخ ارز نیستم» و مسئولیت را متوجه بانک مرکزی می دانند، از پاسخگویی شانه خالی می کنند. این عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، خود به بی ثباتی ها دامن زده است.

افزایش قیمت ها تنها به کالاهای وارداتی محدود نشده و تولیدات داخلی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه، گزارش یک شهروند نشان می دهد که قیمت یک ماشین لباسشویی ایرانی در کمتر از ۹ ماه با رشد ۴۷ درصدی از ۲۹.۵ میلیون به ۴۳.۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که رشد ارز آزاد در همین مدت ۳۵٪ بوده است. این مسئله نشان دهنده تأثیر روانی و همچنین وابستگی عمیق تولید داخلی به نرخ ارز است.

سفره های خالی: بحران در امنیت غذایی مردم

شاید دردناک ترین بخش این بحران، فشار مستقیم بر سبد غذایی خانوارها باشد. قیمت کالاهای اساسی و حتی میوه جات به حدی افزایش یافته که الگوی مصرف مردم را به کلی دگرگون کرده است.

بحران مرغ و گوشت: سوءمدیریت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی، قیمت تمام شده تولید را به شدت بالا برده است. به گزارش رسانه ها، مرغ در بعضی روزها به قیمت ۲۰۰ هزار تومان رسیده که نتیجه مستقیم تأخیر در تخصیص ارز و سرگردانی بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت بدون مشتری است. این وضعیت، همانطور که در تحلیل ها آمده، نشان می دهد چگونه «بی ثباتی در وزارت نفت به بحران معیشت مردم دامن زده است.»

برنج ۱۶۴٪ گران شد: قیمت برنج نیز با افزایش ۱۴۶ درصدی از کیلویی ۱۲۰ هزار به ۳۲۴ هزار تومان رسیده و ۶۰۰ هزار تن برنج وارداتی به دلیل موانع بوروکراتیک در گمرک مانده است. این ناکارآمدی اداری، بازار را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است.

میوه های نجومی: به گفته رئیس اتحادیه میوه فروشان، قیمت محصولاتی مانند خیار و کاهو سر به فلک کشیده و صادرات بی رویه نیز به این گرانی ها دامن زده است. گزارش های میدانی حاکی از آن است که مردم دیگر توان خرید کیلویی میوه را ندارند و به «خرید دو سه دانه» برای مصرف روزانه روی آورده اند.

شکاف عمیق دستمزد و هزینه ها: زندگی زیر خط فقر

در حالی که هزینه ها به صورت روزانه افزایش می یابد، دستمزدها به هیچ وجه با این تورم همخوانی ندارد. این شکاف عمیق، کیفیت زندگی بخش بزرگی از جامعه، به ویژه قشر کارگر را نابود کرده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، به صراحت اعلام می کند: «حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ با تمام مزایا به حدود ۱۴–۱۵ میلیون تومان رسیده است، رقمی که حتی یک سوم خط فقر را هم پوشش نمی دهد.»

تحلیل های کارگری فراتر رفته و تأکید می کنند که «خانواده های کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند.» این در حالی است که بسیاری از کارگران متخصص و باسابقه حتی نصف این مبلغ را نیز دریافت نمی کنند. در چنین شرایطی، حذف حدود ۳ میلیون نفر دیگر از لیست یارانه بگیران در ماه های اخیر، فشار مضاعفی را بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است.

بازی مقصرتراشی در زمین سیاست

همزمان با عمیق تر شدن بحران، فضای سیاسی کشور نیز درگیر اتهام زنی و مقصرتراشی است. این اختلافات، تمرکز را از حل مشکلات واقعی مردم منحرف کرده است.

روزنامه کیهان، با اتهام به دولت چهاردهم، معتقد است: «تشدید گرانی ها با وجود وفور کالا، طبیعی نیست و نشانه ای آشکار از همسویی با فشارهای آمریکا است.» این روزنامه، بی عرضگی و اولویت های غلط برخی مسئولان را عامل اصلی بحران می داند.

از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از جناح های سیاسی می نویسد: «مردم از دعوای جناح های سیاسی خسته شدند.» این روزنامه از حکمرانان می خواهد به جای شعار، «صادقانه با مردم صحبت کنند» و با مهار ریخت و پاش ها به معیشت مردم سروسامان دهند.

در این میان، آیت الله علم الهدی با نگاهی متفاوت، نوک پیکان انتقاد را به سمت کسبه نشانه می رود و می گوید: «کاسبی که با تغییر نرخ دلار به طور لحظه ای قیمت ها را گران می کند، دزد و خائن است و در واقع مزدور آمریکا و جاسوس اسرائیل است.» ایشان از دستگاه قضا و نیروی انتظامی خواسته با این افراد برخورد جدی کنند.

این اظهارات متفاوت نشان دهنده نبود یک تحلیل واحد و راهبرد مشترک برای مقابله با بحران در سطح کلان کشور است.

راهکارهای پیش رو: از برخورد قاطع تا اصلاحات ساختاری

عبور از این بحران پیچیده نیازمند مجموعه ای از اقدامات فوری و اصلاحات ساختاری است. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشور است» و لزوم توجه به «انضباط بازار و قیمت ها»، می توان راهکارهای زیر را متصور شد:

مدیریت یکپارچه و پاسخگوی اقتصادی: اولین گام، ایجاد هماهنگی کامل در تیم اقتصادی دولت و پذیرش مسئولیت توسط همه نهادهاست. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سایر دستگاه های مرتبط باید با یک سیاست واحد و شفاف، بازار ارز را مدیریت کرده و از تصمیمات جزیره ای پرهیز کنند.

برخورد قاطع با گران فروشی و احتکار: همانطور که در سخنان آیت الله علم الهدی نیز اشاره شد، لازم است دستگاه های نظارتی و قضایی با قدرت وارد عمل شده و با سودجویانی که از شرایط ملتهب بازار سوءاستفاده می کنند، بدون اغماض برخورد کنند.

رفع موانع تولید و واردات کالاهای اساسی: بوروکراسی فلج کننده اداری، همانند آنچه بر سر واردات برنج آمده است، باید فوراً اصلاح شود. تسهیل در تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرک می تواند به کاهش قیمت ها در کوتاه مدت کمک کند.

واقعی سازی دستمزدها: سیاست های تعیین دستمزد باید از رویکرد دستوری و غیرواقعی فاصله گرفته و با توجه به نرخ تورم و خط فقر واقعی، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ترمیم شود تا قدرت خرید از دست رفته آنها تا حدی جبران گردد.

اتحاد سیاسی و شفافیت با مردم: جناح های سیاسی باید اختلافات را کنار گذاشته و بر حل مشکل معیشت مردم متمرکز شوند. دولت نیز باید به جای انکار واقعیت ها، مشکلات و راهکارهای خود را صادقانه با مردم در میان بگذارد تا سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از این دوران سخت فراهم شود.

در نهایت، بحران معیشت یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد و جامعه ایران است. اگرچه تحریم ها نقش ماشه را ایفا کرده اند، اما ضعف های مدیریتی، ناهماهنگی های داخلی و اختلافات سیاسی، این بحران را تشدید کرده است. تنها راه عبور، یک عزم ملی برای اصلاحات ساختاری، مدیریت علمی اقتصاد و اولویت دادن بی قید و شرط به معیشت و زندگی مردم است.