پادکست | ماجرای مبهم ۱۶۲۰ همت وام مسکن / بحرانی که سقف را از سر مستأجران گرفت

بازار مسکن ایران این روزها شبیه بیماری است که علائم حیاتی اش رو به افول گذاشته است. از یک سو، بانک ها به عنوان شریان اصلی تأمین مالی، شیر فلکه تسهیلات را بسته اند و مشغول «بنگاه داری» شده اند؛ از سوی دیگر، تورم مصالح ساختمانی، رمق سازندگان را گرفته و در نهایت، خانه های خالی که قرار بود با اهرم مالیات به بازار عرضه شوند، همچنان در حبس محتکران باقی مانده اند. نتیجه این معادله چندمجهولی، فشار بی سابقه بر معیشت مستأجرانی است که حالا تا ۷۰ درصد درآمد خود را پای اجاره خانه می دهند.

پادکست صوتی:

قفل ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومانی بر درِ ساخت وساز

ریشه اصلی انجماد در بازار مسکن را باید در نظام بانکی جستجو کرد. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، بانک ها در ۴ سال گذشته مکلف بودند طبق «قانون جهش تولید مسکن»، مبلغ ۲ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان (همت) تسهیلات به بخش مسکن تزریق کنند. اما آمارها از یک «ترک فعل بزرگ» خبر می دهند: ۱۶۲۰ همت از این تعهد قانونی هرگز پرداخت نشده است.

حسام عقبایی، کارشناس ارشد بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه املاک، در واکاوی این تخلف آشکار می گوید: «بانک ها تمایلی به پرداخت وام های بلندمدت مسکن با سود مصوب ندارند. آنها ترجیح می دهند منابع خود را در بازارهای زودبازده یا برای خرید املاک و مستغلات توسط هلدینگ های زیرمجموعه خودشان صرف کنند.»

به گفته عقبایی، ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش ملک و «بنگاه داری»، عملاً آنها را به رقیب مردم و عامل گرانی تبدیل کرده است. این در حالی است که طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید چندین همت را به عنوان جریمه از بانک ها کسر کند؛ قانونی که اجرای آن همچنان در هاله ای از ابهام است.

سازندگان زیر آوار تورم مصالح؛ گچ ۵۷ درصد گران شد!

ضلع دوم این بحران، در بخش تولید نهفته است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهار امسال، تورم نهاده های ساختمانی جهش معناداری داشته است.

گچ و گچ کاری: ۵۷.۶ درصد افزایش

سیمان و بتن: ۴۹.۸ درصد افزایش

آجر و سفال: ۴۲.۳ درصد افزایش

فعالان صنعت ساختمان معتقدند ساخت و ساز دیگر توجیه اقتصادی ندارد. جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان می گوید: «وقتی هزینه های ساخت ۵۰ درصد بالا می رود اما قدرت خرید مردم کاهش یافته و مشتری در بازار نیست، سازنده ترجیح می دهد سرمایه اش را بردارد و به بازار طلا یا ارز ببرد.» نتیجه این وضعیت، کاهش ۲۲.۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته است؛ هشداری جدی برای کاهش عرضه مسکن در سال های آینده.

شکست مالیات بر خانه های خالی؛ چرا ۳۰ درصد اجرا نشد؟

در حالی که تولید متوقف شده، میلیون ها خانه خالی نیز به بازار عرضه نمی شود. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، دلیل ناکارآمدی «قانون مالیات بر خانه های خالی» را نرخ پایین و غیربازدارنده آن می داند.

ایلاتی با انتقاد از نگاه درآمدی دولت به این مالیات می گوید: «پیشنهاد کارشناسی این بود که اگر خانه ای خالی شناسایی شد، ۳۰ درصد از ارزش کل ملک به عنوان مالیات اخذ شود تا مالک نقره داغ شده و مجبور به عرضه ملک شود. اما قانون گذار نرخ های پایین (ضریبی از اجاره) را تصویب کرد که بازدارندگی لازم را ندارد.»

وی همچنین پاشنه آشیل این طرح را «نقص سامانه املاک و اسکان» دانست و افزود: «تا زمانی که دولت نداند دقیقاً چه کسی مالک کدام خانه است، صحبت از مالیات ستانی دقیق بیهوده است. کل درآمد مالیاتی از این محل در سال گذشته حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که رقمی ناچیز و نشان دهنده شکست در اجراست.»

بحران معیشت؛ وقتی ۷۰ درصد حقوق، سهم صاحبخانه می شود

خروجیِ تخلف بانک ها و توقف تولید، فشار خردکننده ای است که بر دوش مستأجران قرار گرفته است. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با ارائه آماری تکان دهنده می گوید: «هزینه اجاره بها در کلان شهرها تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۵۰ درصد از سبد هزینه های خانوار را می بلعد.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود نیز با اشاره به مراجعات مکرر مردم گلایه می کند: «مردم دیگر نه توان خرید خانه دارند و نه حتی توان پرداخت ودیعه (پول پیش). بانک ها وام ودیعه را قفل کرده اند و وزارت راه و شهرسازی نیز برنامه مشخصی برای خروج از این وضعیت ندارد.»

چشم انداز: نیازمند جراحی فوری

به نظر می رسد بازار مسکن ایران از مرحله «هشدار» عبور کرده و وارد فاز «بحران» شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که «شورای عالی مسکن» با حضور رئیس جمهور تشکیل نشود و بانک ها بابت انحراف ۱۶۲۰ همتی خود جریمه نشوند، و از سوی دیگر سامانه املاک برای شناسایی خانه های خالی تکمیل نگردد، امید به کاهش قیمت ها یا حتی ثبات در بازار مسکن، سرابی بیش نخواهد بود.