ساخت باتری خودروهای برقی به دست تولیدکنندگان نفت / عربستان به این رویای خود میرسد؟

استفاده از خودروهای برقی در دهه‌های اخیر با توجه به مزایای بسیاری که دارد، بسیار در محبوبیت افراد قرار گرفته است. مزایای استفاده از خودروهای برقی شامل کمترین آلایندگی هوا، کم‌ترین نیاز به تعمیر و نگهداری، هزینه کمتر برای سوخت و حفظ محیط زیست بهتر و ... است. از دیگر مزایا که باید به آن توجه کرد، نویز پایین خودروهای برقی است که در محیط شهری می‌تواند به نحوی بهبود وضعیت هوای شهر را به دنبال داشته باشد. در نهایت، استفاده از خودروهای الکتریکی یکی از بهترین راه‌حل‌های انتقال از حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا به شمار می‌رود.

خالد الفاتح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت:« عربستان در مرحله بعدی از برنامه‌هایش برای ایجاد پیوند با صنعت خودروسازی در خاورمیانه، به دنبال سرمایه‌گذاری در تولید باتری‌های برقی و ساخت خودروهای هیدروژنی است. در ادامه، بحث زنجیره تامین مطرح می‌شود. مقامات عربستانی امیدوارند که باتری‌های خودروهای الکتریکی یک فرصت کلیدی در تولید زنجیره تامین باشد.»

پس از گذشت هفت سال از برنامه‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در راستای حذف هیدروکربن‌ها، تمرکزها بر افزایش تولید قرار گرفته؛ به ویژه بعد از آنکه بیش از ۹۰% صادرات عربستانی‌ها به نفت و مشتقات آن (پتروشیمی و پلاستیک) متکی است و حالا آنها قصد دارند تا تنوعی در اقتصادشان ایجاد کنند.

عربستانی‌ها و بهره‌گیری از انرژی سبز

عربستانی حالا تلاش‌هایشان را برروی به صفر رساندن مصرف انرژی‌های تجدید پذیر و استخراج مواد معدنی موردنیاز برای تولید مواد شیمیایی باتری‌هایشان قرار داده‌اند و هدف آنها تولید پانصد هزار خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.

عربستان به دنبال ایجاد شبکه گسترده‌تری از تامین‌کنندگان در صنعت نوپای خودروسازی خود است و در این میان صندوق سرمایه گذاری عربستان، برای ساخت کارخانه تایرسازی با برند Pirelli SpA به توافق رسیده تا بیش از ۵۵۰ میلیون دلار تایر تولید کرده و آنها را در شرکت‌هایی از جمله شرکت سازنده خودروهای الکتریکی Lucid Group Inc. و یا هیوندای موتورز که در حال توسعه کارخانه‌های خود در سواحل غربی عربستان هستند، مورد استفاده قرار دهد.

مسئولان این کشور در راستای جذب استعدادها و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی را از تجارت با شرکت‌های بین‌المللی که مقر منطقه‌ای در عربستان ندارند تا ژانویه ۲۰۲۴ محدود کردند. هدف از این کار، تعیین هدف برای ۱۶۰ کمپانی بین‌المللی است که فعالیت‌های خود در خاورمیانه را از عربستان سعودی انجام می‌دهند.