عامل فرار سرمایه از بورس مشخص شد

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس سیاست جدید دولت از این پس قیمت پایه مواد پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ حواله بازار متشکل ارزی (۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین می‌شود؛ مهمی که می‌تواند باعث پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد کشور و بازدهی بهتر بازار سرمایه شود.

مهدی حاجی غلام سریزدی، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: هفته گذشته شاهد تغییر سیاست دولت و اصلاح نرخ پایه ارز مواد پتروشیمی در بورس کالا بودیم، بر این اساس قرار شد قیمت پایه مواد پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ حواله بازار متشکل ارزی اعلام شود. پیش از این قیمت پایه مواد پتروشیمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با قاعده جدید به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که تغییر نرخ برای کالا‌هایی که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص تاثیر تصمیم جدید دولت بر معاملات بورس کالا گفت: در بورس کالا یک نرخ پایه وجود دارد که قبل از معاملات توسط فروشنده اعلام می‌شود اما همیشه قیمت معاملاتی مهم است که فاصله زیادی با نرخ پایه داشته، هم اکنون با توجه به اصلاح نرخ پایه مواد می‌توان گفت فاصله بین قیمت تعادلی و قیمت پایه کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: فعالان بازار سرمایه همواره از دولت مردان این انتظار را دارند که از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرند و از هرگونه تصمیمات ناگهانی در این عرصه خودداری کنند، همچنین فرایندی تعریف شود که فعالان این بازار بتوانند اقتصاد کشور را پیش‌بینی کنند تا در نهایت بتوان به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور دچار اختلال‌هایی است که علت اصلی آن قیمت گذاری دستوری بوده چرا که این امر باعث می‌شود از طرفی تقاضای کاذب برای محصولات ایجاد شود و از طرف دیگر سرمایه گذار اشتیاقی به توسعه آن بخش از اقتصاد نداشته باشد، بر همین اساس در گذشته این اتفاق برای حوزه بازار سرمایه و نرخ مواد پتروشیمی نیز رخ داده بود که با تصمیم جدید دولت تا حدودی اصلاح شد.