رفاه جامعه در گرو رشد اقتصادی /الزام تغییر سیاست های پولی در کشور

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی که معمولا به عنوان میزان افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اندازه گیری می‌شود، به عنوان مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی با اکثر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی مهم دیگر نظیر: ضریب جینی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، تراز تجاری، بودجه دولت و مواردی از این دست، همبستگی بالایی دارد و آثار مثبت جهش آن قابل تسری به اکثر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: علیرغم اهمیت بالای این متغیر کلان اقتصادی، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، کمتر از ۲ درصد بوده که در مقایسه با دو دهه قبل آن یعنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با متوسط رشد اقتصادی حدود ۴.۳ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

طبرسا با اشاره به ضعف‌های ساختاری در سیاست گذاری‌های پولی، مالی و ارزی کشور گفت: بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۵۵۰۷ دلار بود که از متوسط جهانی که حدود ۱۱ هزار و ۳۱۸ دلار و متوسط کشورهای توسعه یافته عضو OECD که حدود ۳۹ هزار دلار بود، تفاوت معناداری دارد؛ بنابراین، بازبینی در حوزه سیاست‌های رشد اقتصادی نه یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور بود که این مساله در شعارهای سال‌های ۱۳۹۰ به بعد توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چرا علی رغم تاکیدات مشابه در سایر اسناد بالا دستی، نتوانستیم بهبود معنادار و پایداری در حوزه رشد و تولید کشور ایجاد کنیم، نیازمند یک آسیب شناسی جدی است، اگرچه در نگاه اول نبود گفتمان رشد اقتصادی مورد وفاق ملی و نبود استراتژی رشد مشخص بلندمدت را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین علل عدم توفیق در این حوزه دانست.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در پایان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارک مردم گفت: در راستای شعار سال، لازم است با هدف کسب مشارکت آحاد جامعه در اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی، این سیاست‌ها به نحوی با اتکا بر حقایق آشکار شده اقتصاد ایران اتخاذ و اجرا شود که مورد وفاق اجماع نخبگانی و دانشگاهی کشور باشد تا بتواند وفاق ملی را در ۳ رکن اصلی جامعه یعنی اجتماع، بازار و دولت ایجاد کند.