پادکست | شکاف ۳ برابری دستمزد و خط فقر / زندگی در سال ۱۴۰۴ چقدر هزینه دارد؟

در حالی که پنجمین ماه از سال ۱۴۰۴ را سپری می کنیم، دغدغه های اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی همچنان در صدر مسائل خانوارهای ایرانی، به ویژه ساکنان کلان شهرها، قرار دارد. "خط فقر" به عنوان شاخصی برای حداقل درآمد لازم جهت دسترسی به امکانات اساسی، به معیاری حیاتی برای سنجش رفاه شهروندان در شرایط فعلی تبدیل شده است.

نکته مهم: آمار ارائه شده در این مقاله، به روزترین برآورد ممکن از شرایط در سال جاری (۱۴۰۴) است. از آنجا که نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران، گزارش های قطعی و نهایی خود را معمولاً در پایان سال منتشر می کنند، این تحلیل بر اساس هزینه "سبد معیشت" محاسبه شده در پایان سال ۱۴۰۳ و نرخ تورم اعلامی در ماه های سپری شده از سال ۱۴۰۴ استوار است.

پادکست صوتی:

۱. مبنای محاسبه: هزینه سبد معیشت در پایان سال ۱۴۰۳

پایه محاسبات برای برآورد هزینه های سال جاری، ارقامی است که در انتهای سال گذشته توسط نهادهای کارگری به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شد. این سبد شامل هزینه های ضروری یک خانوار متوسط (۳.۳ نفر) در دو بخش خوراکی ها و غیرخوراکی ها (مسکن، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و...) است.

بر اساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، این ارقام به شرح زیر بودند:

هزینه سبد معیشت برای خانوار متوسط کشوری: ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هزینه سبد معیشت در کلان شهری مانند تهران: این رقم به دلیل سهم بسیار بالای هزینه مسکن، به مراتب بیشتر بود و فعالان این حوزه آن را بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام کردند.

۲. برآورد به روز شده خط فقر در سال ۱۴۰۴ با احتساب تورم

برای درک اینکه خط فقر در ماه های کنونی سال ۱۴۰۴ در چه محدوده ای قرار دارد، باید ارقام پایه را با نرخ تورم جاری به روزرسانی کنیم. بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به تیر برابر با ۳۵.۳   درصد بوده است. این نرخ تورم بالا، مستقیماً هزینه های زندگی را افزایش داده است.

با اعمال یک نرخ تورم سالانه محافظه کارانه ۳۰ درصدی (که کمتر از نرخ رسمی اعلامی است) بر ارقام پایه، برآورد خط فقر در مقطع فعلی سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

خط فقر مطلق برآوردی در کلان شهر تهران (در سال ۱۴۰۴):

(هزینه سبد معیشت در تهران در پایان ۱۴۰۳) * (۱ + نرخ تورم)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان * ۱.۳۰ = ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خط فقر مطلق برآوردی در سایر کلان شهرها (در سال ۱۴۰۴):

(هزینه سبد معیشت کشوری در پایان ۱۴۰۳) * (۱ + نرخ تورم)

۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان * ۱.۳۰ = ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان

بنابراین، در حال حاضر یک خانوار ساکن تهران برای قرار نگرفتن زیر خط فقر مطلق، به درآمد ماهانه ای نزدیک به ۳۹ میلیون تومان نیاز دارد. این رقم برای سایر کلان شهرها حدود ۲۸ میلیون تومان است.

۳. شکافی که با وجود افزایش حقوق همچنان عمیق است

مقایسه خط فقر با دستمزد مصوب جدید برای سال ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۴۵ درصدی، همچنان عمق چالش اقتصادی را نمایان می سازد. بر اساس مصوبه جدید، حقوق یک کارگر بسته به شرایط (تجرد، تأهل، تعداد فرزند و سابقه کار) بین ۱۳.۵ تا بیش از ۱۵.۳ میلیون تومان متغیر است.

این مقایسه، واقعیت های جدیدی را در سال جاری نشان می دهد:

شکاف در تهران: حتی اگر بالاترین سطح حقوق یعنی ۱۵.۳ میلیون تومان (برای کارگر متاهل با فرزند و سابقه) را در نظر بگیریم، این درآمد تنها حدود ۳۹٪ از خط فقر برآوردی تهران (۳۹ میلیون تومان) را پوشش می دهد. این به معنای یک کسری ماهانه بیش از ۲۳ میلیون تومانی فقط برای رسیدن به سطح فقر است.

شکاف در سایر کلان شهرها: در این شهرها وضعیت اندکی بهتر است. درآمد ۱۵.۳ میلیون تومانی یک کارگر حدود ۵۵٪ از خط فقر ۲۸.۲ میلیون تومانی را تأمین می کند. با این حال، خانوار همچنان با یک شکاف درآمدی حدود ۱۳ میلیون تومانی برای تأمین حداقل نیازهای خود مواجه است.

۴. چه باید کرد؟ راهکارهای مقابله با شکاف معیشتی

تحلیل آمار و ارقام به تنهایی کافی نیست. سوال اصلی این است که برای کاهش این فشار اقتصادی و پر کردن شکاف عمیق میان درآمد و هزینه ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟ راهکارها را می توان در دو سطح مکمل یکدیگر بررسی کرد:

الف) راهکارهای کلان و سیاستی (وظایف دولت و نهادها)

ریشه اصلی این مشکل، اقتصادی و ساختاری است و نیازمند اقدامات قاطع از سوی سیاست گذاران است. تلاش های فردی بدون این اصلاحات، تأثیر محدودی خواهد داشت.

کنترل پایدار تورم: این مهم ترین و اولین قدم است. دولت باید با سیاست های انضباطی پولی و مالی (مانند کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه)، تورم را که عامل اصلی فرسایش قدرت خرید است، مهار کند.

اصلاح واقعی نظام دستمزد: باید یک بار برای همیشه، فرمول تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوار (که توسط کارشناسان مستقل محاسبه می شود) اصلاح شود. دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که حداقل نیازهای یک زندگی آبرومندانه را پوشش دهد، نه اینکه صرفاً درصدی به عدد سال قبل اضافه گردد.

تقویت شبکه های حمایت اجتماعی: تا زمان به ثمر رسیدن راهکارهای بلندمدت، باید از اقشار آسیب پذیر حمایت مستقیم صورت گیرد. افزایش موثر یارانه های نقدی، توزیع کالابرگ های الکترونیکی برای کالاهای اساسی و گسترش پوشش بیمه های درمانی و بیکاری از اقدامات ضروری است.

احمد میدری، وزیر کار، با بیان اینکه «کارگران تنها نیروهای تولیدی نیستند؛ بلکه موتور محرک سیاست‌گذاری‌ هستند»، بر لزوم تغییر نگاه به جایگاه این قشر و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد. او با تایید رضایت‌بخش نبودن وضعیت اقتصادی کارگران و تولیدکنندگان خرد به دلیل مشکلاتی چون شکاف شدید بین قیمت تولید و مصرف و عدم دسترسی به نقدینگی، مجموعه‌ای از برنامه‌های مشخص دولت برای بهبود معیشت آنان را تشریح نمود. این برنامه‌ها شامل  توزیع کالابرگ، اجرای عدالت آموزشی برای فرزندان کارگران و طرح‌های جدی برای تأمین مسکن می‌شود. وی همچنین تعهد دولت برای کاهش حداقل ۸ درصدی حوادث ناشی از کار از طریق اصلاح نظام بازرسی را یک اولویت جدی خواند.

ب) راهکارهای فردی و خانوار (آنچه مردم می توانند انجام دهند)

نکته مهم: این راهکارها قرار نیست مشکل را ریشه ای حل کنند، بلکه استراتژی هایی برای مدیریت بحران و افزایش تاب آوری اقتصادی در شرایط فعلی هستند.

ایجاد منابع درآمدی جدید: اتکا به یک منبع درآمدی در شرایط فعلی بسیار پرریسک است. افراد می توانند بر اساس مهارت های خود به دنبال منابع درآمدی دوم باشند.  مانند کارهای پروژه ای  و استفاده از مهارت هایی مانند تولید محتوا، ترجمه، طراحی گرافیک، برنامه نویسی و... در پلتفرم های آنلاین.

بودجه بندی دقیق: تمام درآمدها و هزینه ها را به صورت ماهانه ثبت کنید تا بدانید پول شما دقیقاً کجا خرج می شود.

اولویت بندی نیازها در برابر خواسته ها: هزینه های غیرضروری مانند تفریحات پرهزینه، رستوران رفتن های مکرر یا خریدهای هیجانی را به حداقل برسانید.

حفظ ارزش پس انداز: به جای نگه داشتن پول نقد، در مورد روش های امن سرمایه گذاری (مانند صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یا طلا) برای محافظت از پس انداز در برابر تورم تحقیق کنید.

در نهایت، اگرچه راهکارهای فردی می‌توانند به بقای اقتصادی خانوارها کمک کنند، اما راه حل پایدار در گرو اصلاحات کلان اقتصادی و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران در قبال معیشت شهروندان است.

انتهای پیام/