پادکست | اقتصاد زیر تیغ / تحریم ها چه بر سر ایران آوردند؟ (۱)

دهه هاست که اقتصاد ایران با پدیده ای به نام "تحریم" دست و پنجه نرم می کند. این ابزار فشار سیاسی، به تدریج به یکی از مولفه های اصلی و تأثیرگذار بر تمامی شئون اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. تحریم ها، از محدودیت های هدفمند اولیه به شبکه ای پیچیده و چندلایه از محدودیت های مالی، تجاری، فناوری و انرژی گسترش یافته اند و تأثیرات عمیقی بر صنایع، بازار کار و استراتژهای کلان کشور گذاشته اند.

پادکست صوتی:

تأثیر تحریم ها بر صنایع کلیدی ایران

تحریم ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، شریان های حیاتی صنایع ایران را هدف قرار داده اند. این تأثیرات را می توان در چند حوزه اصلی مشاهده کرد:

۱. صنعت نفت و پتروشیمی: شاهرگ حیاتی تحت فشار

صنعت نفت و گاز به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران، اولین و بزرگترین هدف تحریم ها بوده است. تأثیر تحریم‌ها بر این صنعت چندوجهی و عمیق است. از یک سو، محدودیت‌های شدید بر فروش نفت خام و میعانات گازی، درآمدهای ارزی کشور را به شدت کاهش داده و دولت را با کسری بودجه مواجه ساخته است؛ چالشی که مستقیماً توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از سایر بخش‌ها را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، فرآیند صادرات نیز با موانع جدی روبرو شده است، چرا که شرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی و بیمه به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، از ارائه خدمات به نفت‌کش‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بدین ترتیب هزینه و ریسک فروش نفت را به شدت افزایش می‌دهند. این فشار خارجی با یک چالش داخلی نیز تشدید می‌شود؛ تحریم‌ها مانع دسترسی ایران به تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری شده و این امر به کاهش بهره‌وری و استهلاک تجهیزات در این صنعت استراتژیک انجامیده است.

۲. صنعت خودروسازی: مونتاژی که از هم پاشید

صنعت خودروسازی ایران به دلیل وابستگی شدید به قطعات وارداتی، یکی از بزرگترین قربانیان تحریم‌ها بود. با خروج شرکای خارجی و قطع زنجیره تأمین از طریق توقف واردات قطعات کلیدی (مانند ECU، گیربکس اتوماتیک و قطعات الکترونیکی)، خطوط تولید بسیاری از خودروها متوقف یا با ظرفیت بسیار پایین به کار خود ادامه دادند. در واکنش به این بحران، تلاش برای داخلی‌سازی قطعات آغاز شد، اما این فرآیند که اغلب بدون انتقال دانش فنی لازم صورت می‌گرفت، به افت شدید کیفیت محصولات نهایی انجامید. این سقوط کیفی، همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بود که از افزایش نرخ ارز و محدودیت در عرضه ناشی می‌شد و در نهایت، مصرف‌کننده ایرانی را با خودروهایی بی‌کیفیت و گران روبرو کرد.

۳. صنایع تولیدی و معدنی: مبارزه برای تأمین مواد اولیه

وابستگی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به واردات برای تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات صنعتی، آن‌ها را به شدت در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. تحریم‌های بانکی و مالی، با پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر کردن فرآیند خرید و انتقال پول، این واحدها را مجبور به استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی کرده که نتیجه مستقیم آن، افزایش شدید هزینه تمام‌شده کالاهاست. این چالش‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ عدم قطعیت دائمی در تأمین مواد اولیه و نوسانات شدید ارزی، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را برای این واحدها غیرممکن ساخته و در نهایت بسیاری از آن‌ها را به سمت کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی کامل سوق داده است.

۴. بخش فناوری و استارتاپ ها: انزوا در عصر دیجیتال

در این میان، کسب‌ و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال نیز که زمانی نماد امید و پویایی بودند، از گزند تحریم‌ها در امان نمانده‌اند و با دو چالش بنیادین روبرو شده‌اند. نخست، انزوای فنی؛ تحریم‌ها دسترسی توسعه‌دهندگان و شرکت‌های ایرانی را به زیرساخت‌های حیاتی مانند سرویس‌های ابری، ابزارهای نرم‌افزاری، فروشگاه‌های اپلیکیشن و درگاه‌های پرداخت بین‌المللی قطع کرده و عملاً توانایی رقابت و رشد آن‌ها در مقیاس جهانی را از بین برده است. این انزوای تکنولوژیک، با دومین چالش یعنی بحران سرمایه انسانی تشدید می‌شود؛ محدودیت‌های موجود و ناامیدی از آینده، موج مهاجرت نخبگان را به پدیده‌ای روزافزون تبدیل کرده و شرکت‌ها را از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی نیروی انسانی متخصص، تهی می‌سازد.

تأثیر تحریم ها بر بازار کار

پیامدهای رکود صنعتی به طور مستقیم به بازار کار منتقل شده و معیشت شهروندان را از چند جهت تحت تأثیر قرار داده است. اولین و آشکارترین پیامد، افزایش نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، به ویژه در بخش صنعت و تولید است. همزمان با از بین رفتن مشاغل رسمی و پایدار، بخش بزرگی از نیروی کار برای تأمین معاش به سمت اشتغال غیررسمی، کم‌درآمد و فاقد امنیت شغلی سوق داده شده‌اند؛ پدیده‌ای که هرچند به عنوان یک ضربه‌گیر، از جهش آمارهای رسمی بیکاری جلوگیری می‌کند، اما در عمل به بهای فرسایش حقوق کار و گسترش فقر تمام شده است. در نهایت، حتی افراد شاغل نیز از گزند این بحران در امان نمانده‌اند، چرا که تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید تمام نیروی کار را به شدت کاهش داده و سفره خانوارها را روزبه‌روز کوچکتر کرده است.

استراتژی های مقابله با تحریم ها

ایران در طول سال های گذشته، مجموعه ای از استراتژی ها را برای کاهش اثرات تحریم و زنده نگه داشتن اقتصاد خود به کار گرفته است:

۱. اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تولید داخل:

این سیاست کلان با هدف کاهش وابستگی به خارج و تقویت توانمندی های داخلی تدوین شد. هرچند در برخی حوزه ها مانند تولید برخی تجهیزات نظامی و کالاهای مصرفی موفقیت هایی به دست آمد، اما در صنایع پیچیده و نیازمند فناوری بالا، به دلیل عدم انتقال دانش فنی و کمبود سرمایه گذاری، نتایج مطلوبی حاصل نشد.

۲. دور زدن تحریم ها و ایجاد شبکه های موازی:

ایران با ایجاد شبکه های پیچیده ای از شرکت های واسطه، صرافی ها و استفاده از روش های غیرمتعارف در حمل ونقل و جابجایی پول، تلاش کرده است تا نفت خود را به فروش رسانده و کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کند. این روش ها هرچند مانع از توقف کامل تجارت نشده، اما هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده است.

۳. دیپلماسی اقتصادی و نگاه به شرق:

ایران تلاش کرده است با تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و قدرت های شرقی مانند چین و روسیه، انزوای ناشی از تحریم های غربی را جبران کند. انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و تلاش برای تجارت با ارزهای ملی از جمله اقدامات در این راستا بوده است.

۴. مذاکره و تلاش برای رفع تحریم ها:

مذاکره همواره به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها برای خروج از بن بست تحریم ها مطرح بوده است. توافق هسته ای (برجام) نمونه ای از این رویکرد بود که توانست برای مدتی کوتاه، گشایش های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند، هرچند با خروج یکجانبه آمریکا، این دستاوردها تا حد زیادی از بین رفت.

تحریم ها مانند یک بیماری مزمن، ساختار اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده اند. این فشار خارجی، ضمن آشکار ساختن ضعف های ساختاری اقتصاد ایران مانند وابستگی به نفت، هزینه های سنگینی را بر صنایع و مردم تحمیل کرده است. استراتژی های مقابله ای ایران توانسته از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کند، اما برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، نیازمند راه حلی بنیادین است. این راه حل، ترکیبی از دیپلماسی فعال برای رفع تنش های بین المللی و انجام اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد داخلی برای کاهش آسیب پذیری و افزایش بهره وری خواهد بود.