کد خبر: ۷۲۶۱۴
۰۵ فروردين ۱۴۰۲ ۱۰:۴۵

قراردادهای ایران و چین در فاز اجرایی

سخنگوی دولت گفت: اجرای بعضی از قراردادهای ایران با چین آغاز شده است و برخی دیگر نیز با فاصله زمانی آغاز میشود و آثار اقتصادیِ آنها هم طبیعتاً در حوزه تجارت خارجی در کشور به ویژه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه های اقتصادی محسوس و ملموس خواهد شد.
قراردادهای ایران و چین در فاز اجرایی

سمت سخنگویی دولت در سالهای گذشته همواره در اختیار یکی از چهره های نزدیک و مورد اعتماد رئیس جمهور بوده است. این بار علی بهادری جهرمی عهده دار این پست شده است.

آقای دکتر سفر رئیس جمهور کشورمان به چین در میدان عمل به کجا رسید؟

بهادری جهرمی: در سال‌های اخیر اولویت اصلی و اول مردم مسائل اقتصادی بوده است یعنی معضلات اقتصادی جزو اصلی ترین مشکلات بشمار می‌روند تا جایی که برطرف شدن آن‌ها به مطالبه مردمی بدل شده است. شعارهای انتخاباتی هم در چند دوره اخیر (اعم از مجلس و ریاست جمهوری) حول برطرف شدن مسائل اقتصادی شکل گرفته است.

برای حل مشکلات باید به صورت همزمان در دو حوزه تجارت داخلی و خارجی برنامه داشت، در حوزه داخلی باید کسب و کارهای مردم رونق بگیرد، اشتغالزایی ایجاد شود، تورم کاهش یابد و ثبات اقتصادی حاکم شود.

حوزه دیگر مربوط به تجارت خارجی می شود، این‌دو مکمل و مقوم هم بشمار می روند تولید کننده باید بتواند کالای تولیدی‌اش را صادر و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کند، بتواند در کالاهایی که مزیت رقابتی نداریم از محصولات خارجی استفاده کند و … .

پیش از این نگاهی را تجربه کردیم که کلید حل مشکلات اقتصادیِ مردم را میز مذاکره خاصی قرارداده بود. امروز بعد از اتمام آن دوره؛ یعنی وقتی ده سال گذشت و ماجرا تمام شد، به ۱۰ سال پیش نگاه می‌کنیم تا مرور کنیم چه اتفاقی افتاده است.

کارنامه ده سال گذشته کشور مشخص است؛ این نگاه به هر دلیل داخلی یا خارجی (فارغ از ارزیابی ها) نتوانست وعده‌اش را محقق کند، رشد اقتصادیِ تقریبا صفر، رکورد شکنی‌هایِ تورمی و مزمن شدن تورم‌های بالا در اقتصاد کشور محصول این نگاه است و نشان می‌دهد که به هر دلیلی موفق نبوده است (چه اینکه طرف مقابل غیر قابل اعتماد باشد و یا دلایل دیگر).

متاسفانه در این سالها حوزه تجارت داخلی هم مغفول گذاشته شد یعنی از دو حوزه تجارت داخلی و خارجی، تمرکز اصلی فقط در حوزه تجارت خارجی قرار گرفت و یکی از دو بال پرواز اقتصادی کشور به نوعی نادیده گرفته شد، کسب و کارهای داخلی هم تا حدود بسیار زیادی به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد، آمار بیکاری دو رقمی شد و رشد اقتصادی نیز کاهش یافت.

دولت برای حل این مسئله باید به طور همزمان به حوزه تجارت داخلی وخارجی توجه می کرد. در حوزه تجارت خارجی نظر دولت این بود که باید به همه نقاط دنیا نگاهی متوازن داشت؛ ایرانی‌ها این ضرب المثل را داشته‌اند که همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد قرار داد، البته این بدان معنا نیست که چشممان را کلاً به برخی از کشورها ببندیم؛ خیر هرگز به این معنا نیست بلکه باید با تدبیر، از ظرفیت روابط اقتصادی با همه کشورهای منطقه و جهان بهره مند شویم.

باید به این مساله توجه کرد کشور چین که از آن نام برده شد دومین اقتصاد دنیا است و از نظر حجم اقتصادی و تجارت خارجی چه ظرفیت عظیمی دارد، این کشور در شرف تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیا است؛ زمانی برای امروز و فردایمان برنامه ریزی می‌کنیم و زمانی هم برای آینده تدبیر می‌کنیم تا متوجه شویم چه حوزه های اقتصادی در حال رشد هستند و چه حوزه هایی رشد کمتری دارند و یا در افول به سر میبرند.

اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا بشمار می‌رود و حجم تجارت خارجی گسترده ای دارد؛ همین الان هم خیلی از کشورهای اروپایی و امریکایی نیازمند خیلی از تکنولوژی ها و محصولات چینی هستند و یا در رقابت با یکدیگر به سر می‌برند مثلاً به واسطه پایین بودن هزینه تمام شده محصولات چینی، در خیلی از حوزه‌ها مرجع شده اند. ولی متاسفانه پیش از دولت فعلی، آخرین سفر دولتی رئیس جمهور کشورمان به چین (با اینکه در یک قاره قرار داریم) حدود ۲۰ سال پیش بوده است.

پیش از این برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شده بود که در حوزه‌های مختلف انرژی، اقتصادی، آموزشی تفاهمات کلانی صورت گرفته بود. نمایندگانی از مجلس، نهادهای حاکمیتی و دولت وقت، به صورت کارشناسی و تخصصی بررسی کردند که چه حوزه هایی برای منافع کشور و منافع اقتصادی نیازمند تعامل است در حالی که عملیاتی نشده بودند و این گزاره را القا می‌کرد که تعامل با چین در سطح راهبرد و کلام باقی می‌ماند و به عمل و اجرا نرسیده است، سفر اخیر رئیس جمهور به چین از این نظر حائز اهمیت بود که نشان داد ایران برای توسعه روابط با چین اراده قوی و جدی دارد.

از آنجایی که در آخرین سفر، رئیس جمهور چین به ایران آمده بودند این بار نوبت سفر رئیس جمهور ایران به این کشور بود که صورت گرفت. تقریبا تمام تیم همراهِ رئیس جمهور اقتصادی بودند؛ وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یعنی تقریبا تمام تیم اقتصادی دولت همراه رئیس جمهور به چین رفته بودند و در همه حوزه‌هایی هم که نام بردم قراردادهایی منعقد شد.

معنای قرارداد هم روشن است قرارداد یک طرف ندارد، دو طرف دارد یعنی منافعی برای کشور ما وجود دارد که منجر به قرار شده است. مثلا می‌خواهیم خط راه‌آهن بکشیم چه با چین همکاری کنیم چه نکنیم از موقعیت ترانزیتی کشورمان (صرف نظر از همکاری با چین) باید بهره‌برداری کنیم. چین هم برای فعالسازی این مسیر تجاری و تسهیل مسیر تجارت شرق به غرب منافعی دارد یعنی هر دو طرف در این مسئله منافعی دارند.

در حوزه‌های مختلف مشابه همین امر وجود دارد مثلا در زمینه انرژی منافع ما اقتضا می‌کند که سرمایه گذاری جدی‌تری صورت بگیرد. از طرفی چین یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهان است و می تواند خریدار محصولات ما باشد.

اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر
قیمت ارزهای دیجتال
قیمت سکه
قیمت ارز