نشست تخصصی «ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای» در حاشیه دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس) برگزار شد. در این نشست مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت، دیدگاهها و تجربههای خود را درباره توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی تشریح کردند.
سخنرانان با اشاره به محدودیت منابع بانکی و افزایش نیاز مالی بنگاهها، تأمین مالی زنجیرهای را راهکاری برای استفاده هدفمندتر از منابع، کاهش فشار بر نقدینگی بانکها و بهبود دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبار دانستند. اوراق گام، برات الکترونیکی، کارتهای اعتباری و رفاهی و کیف پولهای اعتباری از جمله ابزارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، با بیان اینکه رشد اسمی تسهیلات بانکی در سالهای اخیر متناسب با تورم نبوده است، گفت: با وجود افزایش حجم تسهیلات پرداختی، قدرت واقعی تأمین مالی شبکه بانکی کاهش یافته و بنگاهها برای حفظ سطح فعلی تولید نیز به منابع بیشتری نیاز دارند.
به گفته وی، سهم تسهیلات کلان از مانده تسهیلات شبکه بانکی از ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲، ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ به طور متوسط حدود ۴۲ درصد مانده تسهیلات در اختیار تسهیلاتگیرندگان بزرگ قرار دارد. این در حالی است که بنگاههای کوچک و متوسط سهم محدودی از منابع و تسهیلات سرمایه در گردش دارند.
کریمیریزی توضیح داد: در روش سنتی، هر بنگاه باید جداگانه به بانک مراجعه کند، اعتبارسنجی شود و وثیقه ارائه دهد؛ در نتیجه، محدودیت اعتباری یک بنگاه میتواند کل زنجیره تولید را مختل کند. در تأمین مالی زنجیرهای، خریدار اصلی با اتکا به اعتبار خود به بانک مراجعه میکند و امکان تأمین مالی سایر حلقهها، از جمله تأمینکنندگان کوچکتر را فراهم میسازد.
وی عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را در هفتماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ همت اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود ۱۰ همت به برات الکترونیکی، ۸۰ همت به اوراق گام و نزدیک به ۳۰۰ همت به سایر ابزارها از جمله کارت اعتباری اختصاص داشته است. او همچنین با اشاره به اعلام پیشبینی ۸۰۰ همت ظرفیت برای این بخش در شبکه بانکی، از برنامه افزایش آن به ۲ هزار همت تا پایان سال خبر داد.
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، افزایش قیمت نهادهها و مواد اولیه را از عوامل رشد چندبرابری نیاز مالی بنگاهها دانست و گفت: در برخی بخشها، منابع موردنیاز تولیدکنندگان تا سه برابر افزایش یافته است؛ در حالی که سیاستهای پولی و محدودیت نقدینگی، تأمین این حجم از منابع به شیوه نقدی را دشوار میکند.
وی با اشاره به حرکت شبکه بانکی به سمت ابزارهای تعهدی اظهار کرد: تأمین مالی زنجیرهای کمک میکند منابع به حلقههایی از زنجیره اختصاص یابد که نیاز واقعی دارند و میتوانند اعتبار را به تولید تبدیل کنند. در روشهای نقدی ممکن است یک کالا در مراحل مختلف زنجیره چند بار از منابع مالی استفاده کند، بیآنکه تولید به همان نسبت افزایش یابد.
اخلاقی گفت: بانک تجارت ابزارهای زنجیرهای را در حوزههای مختلف از جمله محصولات خرد، کشاورزی، پتروشیمی و نفت به کار گرفته و حجم تجمیعی تأمین مالی زنجیرهای این بانک به حدود ۵۷۲ همت رسیده است. با ادامه روند فعلی، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به حدود هزار همت افزایش یابد.
مدیرعامل بانک تجارت اتصال بازارها و زنجیرههای تأمین، از جمله پیوند دادن ابزارهایی مانند اوراق گام با ظرفیت بازار سرمایه را از مسیرهای توسعه این روش دانست. او انعطافپذیری نهادی و فرهنگسازی را دو پیشنیاز مهم معرفی کرد و گفت: با وجود سه سال فعالیت بانک در این حوزه، هنوز در برخی شعب پذیرش و اجرای این خدمات با دشواری همراه است.
فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت، تأمین مالی زنجیرهای را راهکاری برای استفاده کارآمدتر از منابع محدود و حمایت همزمان از تولید، اشتغال و پایداری فعالیت بانکها دانست. به گفته وی، بانکها در کنار ارائه خدمات به مشتریان بزرگ باید تأمینکنندگان، پیمانکاران و بنگاههای کوچک حاضر در زنجیره فعالیت آنها را نیز شناسایی و تأمین مالی کنند.
فرخنژاد با تأکید بر همکاری میان بانکها گفت: ممکن است بخشهای مختلف یک زنجیره از خدمات بانکهای متفاوت استفاده کنند و نبود سازوکار مشترک، هزینههایی به بنگاهها تحمیل کند. ایجاد روشهای امن تبادل اطلاعات، جلوگیری از سرمایهگذاری موازی در زیرساختهای مشابه و تقسیم ریسک میان بانکها میتواند اجرای این ابزارها را تسهیل کند.
وی هشدار داد که طراحی ابزارهای جدید نباید صرفاً مشکلات تأمین مالی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند و دستگاههای اجرایی نیز باید برای رفع موانع همکاری بیشتری داشته باشند. به گفته مدیرعامل بانک ملت، این بانک در سال جاری نزدیک به ۱۲۳ طرح و زنجیره تأمین مالی را دنبال کرده و در کنار ابزارهای بانکی، به دنبال اتصال زنجیرهها به ظرفیتهای بازار سرمایه است.
وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به افزایش نیاز مالی بخش کشاورزی پس از تغییر نرخ ارز نهادهها گفت: برآوردها نشان میداد تنها برای دو ماه فعالیت مرغداریهای گوشتی حدود ۱۳۰ همت منابع مالی نیاز است؛ رقمی که تأمین آن از محل تسهیلات نقدی نه در توان بانک کشاورزی و نه در ظرفیت شبکه بانکی بود.
وی توضیح داد: بانک کشاورزی به جای پرداخت نقدی، مدلی برای تخصیص اعتبار خرید نهادههای دامی طراحی کرد. در این سازوکار، پس از اعتبارسنجی مرغدار یا دامدار، ضمانتنامه صادر و اعتبار در کیف پول سامانه تأمین مالی زنجیرهای شارژ میشود تا تولیدکننده نهاده موردنیاز خود را خریداری کند. اعتبار پس از خرید به حساب واردکننده منتقل میشود.
به گفته متقینیا، برای حل نیاز واردکننده به منابع ریالی جهت خرید ارز، با همکاری بانک مرکزی سازوکاری طراحی شد که بر اساس آن بانک مرکزی در قبال ضمانت بانک کشاورزی، ارز موردنیاز واردکننده را تأمین کند. بازپرداخت نیز با چرخه تولید هماهنگ شد تا دامدار و مرغدار پس از تولید و فروش محصول بدهی خود را تسویه کنند.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در این مدل، هزینه تأمین مالی که پیش از آن در برخی موارد به ماهانه ۸ درصد میرسید، به حدود ۲ تا ۳ درصد در ماه کاهش یافت و در مجموع حدود ۱۳۵ همت عملیات تأمین مالی انجام شد. او تأکید کرد که با وجود پیچیدگی کار با شمار زیادی از تولیدکنندگان خرد، تمرکز این طرح بر همین واحدهای کوچک بوده است.
اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، عملکرد مجموع ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در هفتماهه سال ۱۴۰۵ را حدود ۴۸۰ همت اعلام کرد. به گفته وی، سهمیه تعیینشده بانک مرکزی برای این ابزارها در سال جاری ۸۷۰ همت است.
محمدجانی با اشاره به ضریب تأمین مؤثر اوراق گام گفت: این ضریب اکنون بیش از ۱۵۲ درصد است؛ یعنی هر ۱۰۰ واحد اعتبار ایجادشده میتواند امکان تأمین مالی بیش از ۱۵۲ واحد را در زنجیره فراهم کند. عملکرد اوراق گام در سال جاری تا مقطع اعلامشده حدود ۹۵ همت بوده و ۱۹ بانک در این حوزه فعالیت میکنند.
وی عملکرد کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام را حدود ۲۰ همت و عملکرد کارتهای اعتباری و رفاهی را حدود ۳۵۹ همت اعلام کرد و گفت بانکهای رفاه کارگران و ملت از بانکهای پیشرو در اجرای این ابزارها هستند.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ضعف آموزش در شعب و واحدهای استانی، آشنایی محدود فعالان اقتصادی و کندی توسعه زیرساختهای فناوری بانکها را از موانع گسترش این ابزارها دانست. او خواستار تسریع اتصال بانکها به وبسرویس اوراق گام شد و بر آموزش شبکه بانکی و بنگاهها تأکید کرد.
محمدجانی نرخ نکول اوراق گام در سه سال گذشته را کمتر از ۱.۵ درصد اعلام کرد و گفت نرخ نکول برات الکترونیکی نیز در همین حدود و نرخ نکول کارت رفاهی متصل به اوراق گام کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که نرخ نکول تسهیلات ریالی شبکه بانکی نزدیک به ۱۰ درصد است.
به گفته وی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شده و چهار بانک آن را تجاریسازی کردهاند و چند بانک دیگر نیز در مرحله آزمایش نهایی قرار دارند. بانک مرکزی از پیشنهادهای جدید برای افزایش مقیاس و عمق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای استقبال میکند.
اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه ابزارهای تأمین مالی و اعتباری گفت: امکان استفاده از کیف پول، کارت و خرید کاملاً آنلاین فراهم شده و این ابزارها میتوانند در تأمین مالی اشخاص حقیقی، واحدهای تولیدی کوچک و واحدهای صنعتی نقش داشته باشند.
وی با اشاره به زنجیره ارزش و تأمین مالی تأمینکنندگان اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۷۰ همت از این ظرفیتها صادر شده است. للهگانی آموزش کارکنان بانکها و مشتریان را از نیازهای توسعه این ابزارها دانست و خواستار همکاری بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای مرتبط با سامانههای مالی برای رفع موانع شد.
محور مشترک دیدگاههای مطرحشده در این نشست، ضرورت عبور تدریجی از تأمین مالی صرفاً نقدی و توسعه ابزارهایی بود که اعتبار را در طول زنجیره تولید به گردش درمیآورند. سخنرانان در عین اشاره به رشد استفاده از این ابزارها، آموزش، تکمیل زیرساختهای فناوری، هماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی و طراحی سازوکارهای امن تبادل اطلاعات را از الزامات گسترش آنها عنوان کردند.