افزودن تیترکوتاه به منابع شما در گوگل
کد خبر: ۵۰۹۱۸۲
۲۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۳۵
در دومین روز هجدهمین نمایشگاه افکس بررسی شد

سناریونویسی؛ راهبرد بانکداری خصوصی برای مواجهه با شوک های ژئوپلیتیک

ضرورت بازنگری در الگوهای مدیریت ریسک، تدوین سناریوهای اقتصادی و افزایش انعطاف پذیری بانک ها در برابر شوک های ژئوپلیتیکی، محور اصلی پنل «ایران در نقطه عطف راهبردی؛ سناریوهای کلان ژئوپلیتیک، پیامدهای اقتصادی و آثار راهبردی آن بر صنعت بانکداری خصوصی» بود.
بانیان امید

پنل «ایران در نقطه عطف راهبردی؛ سناریو‌های کلان ژئوپلیتیک، پیامد‌های اقتصادی و آثار راهبردی آن بر صنعت بانکداری خصوصی» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس) برگزار شد.

در این نشست کسری کاخ ساز، رئیس کمیسیون تحقیق و توسعه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، فرشته ضرابیه، معاون توسعه و زیرساخت بانک سامان، پرستو نیک رنگ مفرد، کارشناس ارشد معاونت توسعه و زیرساخت بانک سامان و دبیر کمیسیون تحقیق و توسعه کانون و احسان صنیعی، کارشناس ارشد معاونت طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، به بررسی آثار تحولات ژئوپلیتیکی بر اقتصاد و صنعت بانکداری خصوصی پرداختند.

ضرورت تصمیم گیری بر پایه آینده پژوهی

فرشته ضرابیه در ابتدای این پنل با اشاره به پیچیدگی‌های فزاینده اقتصاد جهان و ایران اظهار کرد: نظام اقتصادی با چالش‌های متعددی در حوزه فناوری، تغییر نیاز‌های مشتریان و تحولات ساختاری مواجه است. در یک سال و نیم اخیر نیز تحولات ژئوپلیتیکی و پیامد‌های آن، بیش از گذشته بر محیط اقتصادی اثر گذاشته و ضرورت رصد آینده و پیش بینی تحولات پیش رو را افزایش داده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در صنعت بانکداری باید بر مبنای شناخت روند‌های آینده انجام شود، افزود: کانون بانک‌های خصوصی با همین رویکرد، پژوهشی را با محوریت آینده پژوهی و شناسایی راهکار‌های متناسب با تحولات پیش رو در دستور کار قرار داد.

ضرابیه ادامه داد: اگرچه بانک‌ها به صورت مستقل مطالعاتی در زمینه آینده پژوهی انجام می‌دادند، اما اقدامات پراکنده نمی‌توانست پاسخگوی نیاز‌های کلان نظام بانکی باشد. از این رو، کمیسیون تحقیق و توسعه کانون بانک‌های خصوصی با ایجاد هماهنگی میان بانک ها، مطالعات و پژوهش‌های انجام شده را گردآوری و تجمیع کرد تا نتایج آن به راهکار‌های کاربردی برای نظام بانکی و به ویژه بانکداری خصوصی منجر شود.

مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت عمیق

در ادامه، پرستو نیک رنگ مفرد با بیان اینکه صنعت بانکداری با تغییر پارادایم در مدیریت ریسک روبه رو است، گفت: دیگر نمی‌توان شرایط موجود را صرفا با ابزار‌های متعارف مدیریت ریسک تحلیل کرد؛ چراکه اکنون در موقعیت تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت عمیق قرار داریم.

وی با اشاره به شوک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی پس از نهم اسفند افزود: این شوک‌ها نه تنها قابل پیش بینی نبودند، بلکه آثار تجمعی بر یکدیگر گذاشتند و در شرایطی به اقتصاد و جامعه وارد شدند که کشور از قبل با ناترازی‌های مختلف مواجه بود. در نتیجه، پیامد‌های انباشته این تحولات، شرایطی پیچیده و سرشار از عدم قطعیت ایجاد کرده است.

این کارشناس با تاکید بر نقش آینده پژوهی راهبردی در تصمیم گیری سازمان‌ها اظهار کرد: آینده نگاری شرکتی این امکان را فراهم می‌کند که پیامد‌های سناریو‌های مختلف، از مطلوب‌ترین وضعیت مانند دستیابی به توافق همه جانبه تا شرایط نامطلوبی مانند وقوع جنگ تمام عیار، بررسی شود.

به گفته وی، هدف از این مطالعات آن است که بانکداری خصوصی بتواند تصمیم‌هایی اتخاذ کند که در صورت تحقق هر یک از سناریوها، کمترین میزان پشیمانی و بیشترین قابلیت انطباق را داشته باشند. محاصره و انزوای اقتصادی، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های اقتصادی از جمله تحولاتی هستند که می‌توانند عملکرد نظام بانکی و زیرساخت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.

نیک رنگ مفرد همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای رخداد‌های پیش بینی ناپذیر گفت: در آینده پژوهی باید علاوه بر تهدید‌های شناخته شده، برای رخداد‌هایی با احتمال وقوع پایین، اما دامنه اثرگذاری گسترده نیز برنامه ریزی کرد. در ادبیات مدیریت ریسک، این اتفاقات با عنوان رخداد‌های قوی سیاه شناخته می‌شوند.

وی شرایط نه جنگ و نه صلح را وضعیتی از ریسک‌های دنباله دار و فرسایشی توصیف کرد و افزود: در چنین فضایی، شوک‌ها به صورت پی درپی اتفاق می‌افتند و پیش از آنکه اقتصاد فرصت بازیابی از شوک قبلی را پیدا کند، با تحول تازه‌ای مواجه می‌شود. از این رو، سازمان‌ها باید توانایی حرکت منعطف و چابک میان سناریو‌های مختلف را داشته باشند.

برآورد نرخ ارز در سناریو‌های مختلف

در بخش دیگری از پنل، احسان صنیعی با تشریح مدل پیش بینی متغیر‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت، بر ضرورت تفکیک شاخص‌های سریع الاثر از متغیر‌هایی که با تاخیر به تحولات واکنش نشان می‌دهند، تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز این پیش بینی‌ها گفت: در آن مقطع، نرخ تورم حدود ۸۳ درصد بود و تشکیل سرمایه ثابت نیز رشد منفی ۱۱ درصدی را تجربه می‌کرد. بنابراین، برای ترسیم چشم انداز اقتصاد باید وضعیت موجود و میزان اثرپذیری متغیر‌های مختلف از تحولات سیاسی و اقتصادی بررسی می‌شد.

این کارشناس بانک اقتصاد نوین توضیح داد: نرخ ارز، قیمت نفت و تحولات سیاسی و بین المللی از جمله شاخص‌هایی هستند که به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند به عنوان علائم هشدار زودهنگام مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، متغیر‌هایی مانند نقدینگی، تورم ماهانه و صادرات با فاصله زمانی بیشتری آثار تحولات را نشان می‌دهند و کسری بودجه و رشد اقتصادی نیز معمولا دیرتر تحت تاثیر شوک‌ها قرار می‌گیرند.

صنیعی با اشاره به برآورد مدل ارائه شده درباره نرخ ارز اظهار کرد: در مقطعی که انتظارات افزایشی در بازار شدت گرفته بود و برخی فعالان اقتصادی احتمال رسیدن نرخ دلار به ۳۰۰ هزار تومان را مطرح می‌کردند، برآورد مدل ما متفاوت بود. بر اساس محاسبات انجام شده، نرخ دلار در محدوده ۲۰۰ تا ۲۶۰ هزار تومان قرار می‌گرفت و حتی در صورت رسیدن به محدوده ۲۸۰ هزار تومان، ظرفیت افزایش بیشتر آن با محدودیت‌هایی مواجه می‌شد.

وی افزود: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی و سایر عوامل اقتصادی از جمله مواردی بودند که در این مدل برای محدود شدن ظرفیت رشد نرخ ارز در نظر گرفته شدند.

پیش بینی نقدینگی و تورم در سناریوی بدبینانه

نماینده بانک اقتصاد نوین در ادامه با اشاره به ارتباط کسری بودجه و رشد نقدینگی گفت: کسری بودجه از جمله متغیر‌هایی است که آثار آن با تاخیر در اقتصاد نمایان می‌شود. این متغیر می‌تواند از مسیر پایه پولی بر نقدینگی اثر بگذارد و در ادامه زمینه افزایش فشار‌های تورمی را فراهم کند.

وی حجم نقدینگی در مقطع مورد اشاره را بر اساس اطلاعات غیررسمی در دسترس از بانک مرکزی، حدود ۱۹ هزار و ۲۰۰ همت اعلام کرد و افزود: در سناریوی بسیار بدبینانه، احتمال رسیدن حجم نقدینگی به حدود ۲۴ هزار همت تا پایان سال مطرح است، اما برآورد محتمل‌تر در محدوده ۲۱ تا ۲۲ هزار همت قرار دارد.

صنیعی همچنین با اشاره به تغییر رابطه میان تورم و نقدینگی تصریح کرد: در شرایط کنونی، تورم تا حدی از روند نقدینگی فاصله گرفته و عوامل دیگری نیز بر آن اثرگذار هستند. بر همین اساس، ممکن است تورم در سناریو‌های بدبینانه به سطوحی حتی حدود ۹۰ درصد برسد، در حالی که رشد نقدینگی همچنان در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد باقی بماند.

وی تاکید کرد که افزایش تورم را نباید به تنهایی معادل رشد متناسب نقدینگی یا جهش نامحدود نرخ ارز دانست.

اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر