به گزارش تیتر کوتاه، پنل تخصصی «کیف الکترونیک؛ بایدها و نبایدهای تنظیم گری» در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس) برگزار شد. در این نشست، محمد اسدی، مدیر تدوین مقررات و الزامات شرکت شاپرک و دبیر پنل، میزبان امید ترابی، مدیرعامل دیجی پی و احسان رحمانی نیا، عضو هیئت مدیره اسنپ پی بود تا دیدگاههای خود را درباره الزامات قانون گذاری و چالشهای تنظیم گری در حوزه کیف پول الکترونیکی مطرح کنند.
امید ترابی، مدیرعامل دیجی پی، در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در قواعد تنظیم گری کیف پول الکترونیکی اظهار کرد: تا پیش از شکل گیری نیاز به کیف پول، قواعد حاکم بر این حوزه عمدتا مشابه مقررات سپردههای بانکی بود؛ در حالی که رگولاتور باید بپذیرد با محصولی متفاوت از سپرده بانکی مواجه است که ویژگیها و مزیتهای خاص خود را دارد.
او با بیان اینکه امنیت کیف پول الکترونیکی به اندازه دغدغههای نهاد ناظر برای عرضه کنندگان این ابزار اهمیت دارد، افزود: لازم است در تدوین قواعد، انعطاف بیشتری در نظر گرفته شود و تفاوت مدلهای کسب وکار فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
ترابی با اشاره به نگرانیهای بانک مرکزی در زمینههایی مانند پولشویی ادامه داد: رگولاتور باید دغدغههای خود را در نظر بگیرد، اما لازم است متناسب با ماهیت و حجم مبادلات کیف پول الکترونیکی، ارزیابی دقیقی از ریسکهای احتمالی داشته باشد.
مدیرعامل دیجی پی همچنین دو چالش را در رویکرد تنظیم گری بانک مرکزی مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از این چالشها، غلبه نگاه مهندسی و تکنوکراتیک در تدوین قواعد است و مسئله دیگر، ورود رگولاتور به چرایی فعالیت کسب وکارها و اهداف آنهاست. در حالی که وظیفه اصلی نهاد ناظر، اعمال نظارت و کنترل ریسک هاست، نه مداخله در اهداف کسب وکارها.
او تأکید کرد که باید به فعالان این حوزه اجازه فعالیت داده شود و در صورت بروز تخلف یا مشکل، نهاد ناظر متناسب با آن ورود کند.
در ادامه این پنل، احسان رحمانی نیا، عضو هیئت مدیره اسنپ پی، با اشاره به اهمیت توسعه کیف پولهای الکترونیکی اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل توجه کشورها به این ابزار، کاهش هزینهها در فرآیندهای مالی و پرداخت است.
او با اشاره به نگرانیهای نهادهای ناظر درباره ریسکهای احتمالی این سیستمها افزود: در کنار دغدغههایی مانند نحوه جابه جایی و استفاده از منابع مالی، موضوع توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد که میتوان بدون مسدود کردن مسیر توسعه، نظارتهای دقیقتر و مؤثرتری اعمال کرد.
رحمانی نیا با اشاره به تجربههای ناشی از جنگ و تحولات اخیر گفت: این اتفاقات نشان داد که نباید تمام فرآیندها بر مبنای ساختارهای متمرکز طراحی شوند و لازم است در کنار مدیریت ریسک، شرایط و اقتضائات روز نیز در تصمیم گیریها مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره اسنپ پی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات موجود تصریح کرد: رگولاتور باید دستورالعملهای زائد را حذف کند و در مقابل، دغدغههای خود را با دقت بیشتری در سازوکارهای نظارتی لحاظ کند.
او در پایان با طرح این پرسش که بانک مرکزی چه ریسکی را در حوزه پذیرندگی شناسایی کرده که مانع پذیرش آن میشود، گفت: فعالان این حوزه برای برطرف کردن نگرانیهای نهاد ناظر آمادگی دارند، اما مقررات نیز نباید به شکلی تدوین شود که دست کسب وکارها را برای فعالیت و توسعه ببندد.