به گزارش تیتر کوتاه، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۱۴۰۵)، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، نیازمند تقویت نقش مردم در سرمایه گذاری و تولید و کاهش تصدی گری مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی است.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری افزود: برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور باید شیوه مدیریت منابع اصلاح شود و زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در عرصههای مختلف اقتصادی فراهم آید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود بانکها به فعالیتهای غیرمرتبط با وظایف اصلی خود گفت: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور، جلوگیری از ورود بانکها به دلالی و بنگاه داری و بازگرداندن آنها به مأموریت اصلی خود، یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید است.
حاجی بابایی تصریح کرد: بانکها باید امانت دار سرمایههای مردم باشند و منابع سپرده گذاران را در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دهند، نه اینکه خود به صورت مستقیم وارد فعالیتهای اقتصادی و بنگاه داری شوند.
وی تقویت نقش نظام بانکی در تأمین مالی بخش مولد اقتصاد را از الزامات تحقق اهداف توسعه ای کشور دانست.
حاجی بابایی با اشاره به ضرورت گسترش مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: استفاده از سرمایههای مردم و فراهم کردن زمینه حضور گسترده آنها در فعالیتهای اقتصادی، یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع موردنیاز اقتصاد است.
وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که مردم اداره اقتصاد کشور را بر عهده بگیرند و دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت نقش حمایتی و تسهیل گری داشته باشند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه کاهش تصدی گری دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم فرایندی آسان نیست، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده زمینه حضور بخش خصوصی در حوزههایی که پیش از این با محدودیتهایی مواجه بوده اند، فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، شفاف سازی منابع و مصارف کشور را از اقدامات ضروری برای اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: باید ظرفیتهای اقتصادی به درستی شناسایی شوند و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
حاجی بابایی با اشاره به تجربه بررسی منابع هدفمندی یارانهها در مجلس اظهار کرد: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، برآوردهای متفاوتی از میزان این منابع وجود داشت؛ به طوری که یک برآورد رقم ۳۱ همت و برآورد دیگر ۸۷ همت را نشان میداد که در نهایت دیوان محاسبات رقم ۸۷ همت را تأیید کرد.
وی افزود: شفافیت مالی میتواند ظرفیتهای پنهان اقتصادی را آشکار کند و در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر میزان درآمدها، نحوه هزینه کرد منابع و سهم اعتبارات اختصاص یافته به فعالیتهای توسعه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش بهره وری در نظام آموزش عالی اظهار کرد: ظرفیت دانشگاهها، اعضای هیئت علمی و پژوهشهای علمی باید بیش از گذشته در خدمت رفع نیازهای واقعی کشور و توسعه تولید قرار گیرد.
وی تأکید کرد: فعالیتهای علمی زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکنند که بتوانند به حل مسائل صنعت و اقتصاد کمک کنند و زمینه همکاری میان دانشگاهها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را فراهم آورند.
حاجی بابایی همچنین مدیریت هزینههای عمومی را از اولویتهای اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: پیش از جست وجوی منابع جدید، باید کارایی هزینههای موجود مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه مدیریت صحیح مصارف نقش مهمی در اصلاح ساختار اقتصادی دارد.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۱۴۰۵) از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است.