طرح اصلاح قانون مهریه پس از تصویب در مجلس با ایرادهای شرعی و حقوقی شورای نگهبان مواجه شده و اکنون سرنوشت تغییرات پیشنهادی در انتظار بررسی دوباره است.
یکی از مهمترین موضوعات این طرح، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. با این حال، این تغییر به معنای تعیین سقف ۱۴ سکه برای اصل مهریه نیست و زوجین همچنان میتوانند درباره میزان مهریه توافق کنند.
ایرادهای شورای نگهبان تنها به موضوع ۱۴ سکه محدود نمیشود. محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه، جایگزینی نظارت الکترونیکی به جای زندان، نحوه برخورد با بدهکاران دارای توان مالی و ابهام در ضوابط مراقبت الکترونیکی از دیگر موارد مورد بحث است.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پیشتر تأکید کرده بود که دریافت نکردن مال در برابر بدهی، لزوماً به معنای ناتوانی فرد از پرداخت نیست.
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، معتقد است اصلاح قانون مهریه باید همراه با بازنگری در سایر حقوق مالی و خانوادگی زنان انجام شود.
به گفته وی، اگر ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، لازم است موضوعاتی مانند تقسیم داراییهای دوران زندگی مشترک، حق طلاق و دیگر حقوق مالی زوجین نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین هشدار داده است که تغییر ضمانت اجرای مهریه، حتی بدون محدود کردن اصل آن، میتواند بر توافقهای مالی هنگام ازدواج و امنیت اقتصادی زنان تأثیر بگذارد.
فرزانه سریر، وکیل دادگستری، نیز تأکید کرده است که قانون باید میان مردانی که واقعاً توان پرداخت مهریه ندارند و افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خودداری میکنند، تفاوت قائل شود.
به اعتقاد وی، شناسایی داراییهای پنهان، مقابله با انتقال صوری اموال و تعیین شیوه پرداخت مهریه متناسب با توان مالی زوج میتواند به کاهش اختلافات خانوادگی کمک کند.
این حقوقدان همچنین پیشنهاد کرده است که شرایط پرداخت مهریه از زمان عقد مشخص شود تا تعهدات مالی زوجین روشنتر باشد.
با توجه به ایرادهای شورای نگهبان، اصلاحات مورد بحث هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است و مجلس باید درباره موارد ایرادگرفتهشده تصمیمگیری کند.
بنابراین، خبر تعیین سقف قطعی مهریه به میزان ۱۴ سکه صحیح نیست. موضوع اصلی، تغییر ضمانت اجرای وصول مهریه است، نه حذف حق مطالبه مهریههای بیشتر.
سرنوشت نهایی این طرح به اصلاح مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی وابسته خواهد بود.