به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تیترکوتاه، نشست خبری سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
امیرحسین بانکی‌پورفرد در این نشست خبری با اشاره به پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: ۲۴ آبان، سالروز ابلاغ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ است و اکنون پنج سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد. این قانون در کمیسیون مشترکی در مجلس یازدهم با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون تدوین شد و حاصل تلاش جمعی نمایندگان، نخبگان و فعالان مردمی بود.
وی افزود: بیش از ۹ هزار نفرساعت جلسه در کمیته‌ها و کمیسیون برای تدوین این قانون برگزار شد و در نهایت قانونی شکل گرفت که از سوی امام شهیدمان، قانونی حیاتی، راهبردی و کاربردی توصیف شد.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: پس از نهایی شدن قانون، نامه‌ای برای اطلاع‌رسانی به امام شهید ارسال شد که ایشان در پاسخ، از فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت به دلیل تلاش‌های انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت قدردانی کردند و این حرکت را حسنه‌ای ماندگار دانستند.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه اکنون پس از پنج سال فرصت بررسی و ارزیابی عملکرد این قانون فراهم شده است، گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت و جمع‌بندی دستاوردها و چالش‌های اجرای آن است.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در پنج سال گذشته تصریح کرد: شاید هیچ دوره‌ای پس از انقلاب قابل مقایسه با این پنج سال نباشد؛ چراکه در این مدت با حوادث مختلف، سخت‌ترین شرایط اقتصادی، بالاترین نرخ تورم و مشکلات اجتماعی و امنیتی مواجه بودیم. در چنین شرایطی، تغییر منحنی‌های جمعیتی کار بسیار دشواری است.
وی افزود: با وجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بررسی آمارهای ثبتی نشان می‌دهد رفتار اجتماعی مردم در حوزه جمعیت به‌طور معناداری تغییر کرده است. تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت، به‌ویژه در کشوری که سال‌ها فرهنگ تنظیم خانواده در تمام ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آن ترویج شده بود، کار ساده‌ای نیست.
بانکی‌پورفرد با اشاره به نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد قانون جوانی جمعیت بیان کرد: بر اساس داده‌های ثبتی، مطالعات پیمایشی و بررسی‌های علمی، سه نتیجه مهم در اجرای این قانون به دست آمده است.
وی نخستین دستاورد قانون را کاهش میزان سقط جنین عنوان کرد و گفت: طبق مطالعات و پیمایش‌های انجام‌شده پیش از اجرای قانون و بررسی‌های تکرارشده پس از آن، میزان سقط جنین بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته نسبت کاهش در این مطالعات حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد برآورد شده است.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس توضیح داد: مطالعه اولیه در دانشگاه کرمان انجام و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شد. دو تا سه سال پیش نیز این مطالعه با همان روش و با بررسی‌های دقیق‌تر در دانشگاه شهید بهشتی تکرار شد و نتایج آن کاهش بیش از ۵۰ درصدی سقط جنین را نشان داد.
وی افزود: برای بررسی این موضوع که آیا کاهش سقط جنین صرفاً ناشی از کاهش تعداد تولدها بوده است، نسبت سقط جنین به بارداری‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این شاخص نیز کاهش حدود ۴۸ تا ۴۹ درصدی ثبت شد.
بانکی‌پورفرد دومین دستاورد قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا دانست و اظهار کرد: با وجود سال‌ها اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و ترویج الگوی یک یا دو فرزندی، برای مقابله با پیری جمعیت باید به سمت الگوی فرزند سوم به بعد حرکت می‌کردیم.
وی ادامه داد: پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، سهم تولد فرزند سوم به بالا از کل تولدها حدود ۱۷.۵ درصد بود؛ به این معنا که از هر شش نوزاد متولدشده، پنج نفر فرزند اول یا دوم و تنها یک نفر فرزند سوم یا بالاتر بود.
وی با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال گفت: سهم تولد فرزند سوم به بالا اکنون به ۲۸.۸ درصد رسیده که نسبت به رقم ۱۷.۵ درصدی پیش از اجرای قانون، بیانگر رشد حدود ۶۵ درصدی است. این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد کل تولدها کاهش یافته، اما تعداد تولدهای فرزند سوم، چهارم و پنجم در چهار تا پنج سال گذشته به‌طور معناداری افزایش داشته است.
بانکی‌پورفرد با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره اختصاص مشوق‌های قانون به فرزند سوم به بالا تصریح کرد: یکی از نقدها این بود که چرا مشوق‌های ویژه قانون برای فرزند سوم به بعد در نظر گرفته شده است؛ در حالی که نتایج نشان می‌دهد این سیاست در تغییر الگوی فرزندآوری مؤثر بوده است. هدف قانون نیز تغییر رفتار اجتماعی جامعه از الگوی فرزند اول و دوم به سمت فرزند سوم و بالاتر بود.
وی سومین دستاورد قانون را کاهش شیب نزولی موالید عنوان کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت توانست از ادامه روند آبشاری کاهش تولدها جلوگیری کند. پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از تعداد موالید کشور کاسته می‌شد، اما این رقم در سال گذشته به حدود ۸۵ هزار تولد رسید و شیب کاهش موالید به نصف کاهش یافت.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح عوامل مؤثر بر کاهش تولدها اظهار کرد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که بخش اصلی تولدها به این گروه سنی مربوط می‌شود، روند کاهشی پیدا کرد. حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است.
وی افزود: اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله که در محاسبه نرخ باروری در نظر گرفته می‌شوند، همواره افزایش داشته است، اما جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله از سال ۱۳۹۴ به بعد کاهش یافته است؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر تعداد تولدها دارد.
بانکی‌پورفرد با اشاره به رشد جمعیت در سال‌های ابتدایی انقلاب گفت: پنج سال پیش از انقلاب، تعداد تولدهای سالانه کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود، اما پس از انقلاب این رقم به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تولد رسید و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالاتر از دو میلیون باقی ماند. این افزایش جمعیت باعث شد در سال‌های بعد، تعداد مادران در سن باروری بالا باشد و با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده، تولدها همچنان افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در دوران اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده وارد سن باروری شد؛ نسلی که تعداد تولدهای آن به‌شدت کاهش یافته بود. در نتیجه، تعداد مادران نیز کاهش پیدا کرد. از ابتدای اجرای قانون تاکنون، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته و در یک سال اخیر نیز حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت این گروه سنی کاسته شده است.
وی تأکید کرد: با وجود کاهش شدید ذخیره مادری کشور، قانون جوانی جمعیت توانست جلوی سقوط آزاد تولدها را بگیرد و شیب کاهش موالید را به نصف برساند.
بانکی‌پورفرد با اشاره به وضعیت اجرای قانون در سال ۱۴۰۲ گفت: در آن سال که قانون به‌خوبی اجرا شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌طوری که کاهش تعداد تولدها تنها ۱۷ هزار مورد بود. همچنین نرخ باروری در آن سال کاهش نیافت و در ۱۵ استان نیز افزایش پیدا کرد.
وی با انتقاد از تضعیف روند اجرای قانون در سال‌های اخیر افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر اجرای قانون تضعیف شد، اما با وجود این مسئله توانستیم شیب کاهش تولدها را در حدود نصف نگه داریم.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای این قانون خاطرنشان کرد: جوانی جمعیت یک سیاست حیاتی بود که مورد تأکید امام شهیدمان قرار داشت و قانون جوانی جمعیت نیز قانونی درست و راهبردی است؛ با این حال، متأسفانه تنها حدود ۵۰ درصد از مفاد آن اجرایی و عملیاتی شده است.
بانکی‌پورفرد در پایان با اشاره به ادامه بررسی دستاوردها و چالش‌های اجرای قانون گفت: این گزارش، جمع‌بندی اجمالی دستاوردهای قانون در حوزه شاخص‌های جمعیتی بود، اما درباره عملکرد مواد مختلف قانون و چالش‌های اجرای آن، در ادامه از توضیحات خانم دکتر محمدبیگی و خانم دکتر لاجوردی استفاده خواهیم کرد.
وی درباره تقسیم مسئولیت پیگیری اجرای قانون میان نمایندگان نیز اظهار کرد: با توجه به مسئولیت خانم دکتر محمدبیگی به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، پیگیری حوزه بهداشت و درمان برعهده ایشان بود و خانم دکتر لاجوردی نیز پیگیری مسائل حوزه اجتماعی و سایر موارد را انجام داده‌اند. هر دو نماینده در مجلس قبلی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون جمعیت بودند.
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست خبری با اشاره به روند تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: از همان روزهای آغازین مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان با هدف تبدیل سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید انقلاب به قانون، فعالیت خود را آغاز کردند. این قانون باید از اردیبهشت ۱۳۹۳ تدوین می‌شد، اما به دلایل مختلف سال‌ها در مجلس بلاتکلیف مانده بود و تنها تعداد محدودی از مواد آن به‌عنوان قانون تصویب شده بود.
وی افزود: با همکاری نمایندگان و صاحب‌نظران، در کمتر از ۳۶۰ روز، قانون جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک تدوین شد. این قانون حاصل ۱۴۴ جلسه تخصصی و نخبگانی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف بود و در نهایت با ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم در آبان ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید. این قانون در دو مرحله با آرای بیش از ۲۳۰ و ۲۵۰ نماینده مجلس مورد حمایت قرار گرفت و مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ایستادگی کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابلاغ این قانون در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از سوی شهید آیت‌الله رئیسی گفت: امیدواریم با ادامه مسیر اجرای این قانون، بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم.
محمدبیگی با اشاره به تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری پس از تصویب قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: از سال ۱۳۸۹ و پس از تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت تغییر ریل جمعیتی و اصلاح نگرش‌ها، فعالان حوزه جمعیت فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون با گذشت ۱۶ سال از آن زمان و تدوین و تصویب قانون، شاهد تغییر گسترده نگرش نسبت به فرزندآوری هستیم و تابوهای تک‌فرزندی و دوفرزندی در جامعه در حال شکسته شدن است و تعداد خانواده‌های چندفرزندی افزایش یافته است.
وی زمین‌های اختصاص‌یافته به خانواده‌های دارای فرزند سوم را یکی از دستاوردهای مهم قانون دانست و گفت: برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی، به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، زمین هدیه داده می‌شود. همچنین پرداخت وام فرزندآوری به‌صورت ویژه و افزایش قابل توجه تسهیلات ازدواج از دیگر دستاوردهای این قانون است.
وی افزود: ایجاد مراکز ازدواج آسان، مراکز تسهیل‌گری ازدواج و مراکز مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت است.
محمدبیگی با اشاره به جایگاه حوزه سلامت در این قانون اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه سلامت مربوط می‌شود و ۳۳ ماده آن به‌طور مستقیم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکالیفی تعیین کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح دستاوردهای تخصصی حوزه سلامت گفت: راه‌اندازی ۸۷ مرکز تخصصی سطح دو درمان ناباروری در دولت، از جمله اقدامات انجام‌شده است که ۷۲ مرکز از این تعداد فعال هستند و خدمات خود را با شاخص‌های تعیین‌شده و پوشش ۹۰ درصدی بیمه‌های پایه ارائه می‌کنند.
وی افزود: با اجرای این طرح، تقریباً در فاصله ۱۰۰ کیلومتری هر منطقه می‌توان به یک مرکز درمان ناباروری دسترسی داشت و امیدواریم این پوشش به‌طور کامل محقق شود.
محمدبیگی ادامه داد: تعداد مراکز فوق‌تخصصی سطح سه درمان ناباروری نیز از ۱۰۳ مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۹ مرکز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با توجه به دشواری تربیت نیروهای فوق‌تخصص و فلوشیپ در این حوزه، این افزایش دستاورد مهمی محسوب می‌شود و اکنون تقریباً تمام استان‌های کشور حداقل یک مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری دارند.
وی با اشاره به ارائه خدمات بیمه‌ای در مراکز درمان ناباروری بیان کرد: در حال حاضر ۵۳ مرکز فوق‌تخصصی سطح سه، خدمات خود را با پوشش بیمه پایه ارائه می‌کنند. همچنین پرداخت خسارت بیمه به مراجعه‌کنندگان مراکز فاقد قرارداد با بیمه‌های پایه از سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده است و بیمه‌های تکمیلی نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی را برعهده گرفته‌اند.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات آموزشی در حوزه جوانی جمعیت اظهار کرد: طرح هادیان زندگی با هدف آموزش آبشاری بهورزان و مراقبان سلامت در سراسر کشور و ارائه مشاوره در زمینه فرزندآوری و انصراف از سقط جنین اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح، تا سال ۱۴۰۲ حدود هزار نفر در ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی آموزش دیدند و ۱۸ دانشگاه باقی‌مانده نیز در سال ۱۴۰۴ آموزش‌های مربوطه را دریافت کردند. در مجموع، هفت هزار نفر در این زمینه آموزش دیده‌اند.
وی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۳ هزار و ۳۹۸ نفر دوره بازآموزی مرتبط با طرح هادیان زندگی را گذراندند. همچنین آموزش دو هزار و ۷۲ نفر به‌عنوان هادیان ازدواج در شبکه بهداشت و درمان انجام شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نتایج مشاوره‌های ارائه‌شده در مراکز بهداشتی گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۴۲ هزار و ۲۲۴ نفر از مادران مشاوره دریافت کردند که این مشاوره‌ها به تولد نوزاد زنده منجر شد. همچنین برای ۱۸ هزار و ۲۸۷ نفر از کارکنان حوزه سلامت، در نتیجه مشاوره‌های ارائه‌شده در زمینه ازدواج و فرزندآوری، کارانه اختصاص یافته است.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۰ هزار و ۵۹۲ نفر از کارکنان حوزه سلامت آموزش‌های ضمن خدمت را دریافت کرده‌اند که این آموزش‌ها در تغییر نگرش و رویکرد همکاران نظام سلامت نقش خواهد داشت.
محمدبیگی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش در نظام سلامت تصریح کرد: از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۴۰۰، به مدت ۳۵ سال، سیاست‌های تنظیم خانواده با شعارهایی مانند «دو فرزند کافی است»، «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و با حمایت نهادهای بین‌المللی در نظام سلامت کشور دنبال می‌شد و این نگرش در ذهن بسیاری از کارکنان حوزه سلامت نهادینه شده بود.
وی ادامه داد: برای تغییر مسیر سیاست‌های جمعیتی از کم‌فرزندی به سمت خانواده‌های پرجمعیت، نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ بهداشتی بودیم؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب نیز در سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های حوزه سلامت بر آن تأکید ویژه داشتند.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زایمان طبیعی و فیزیولوژیک گفت: در بیمارستان‌های کشور شاهد توسعه مراکز زایمان فیزیولوژیک و افزایش خدمات زایمان بدون درد هستیم، اما در مقابل، آمار سزارین برخلاف اهداف تعیین‌شده افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مقرر بود سالانه پنج درصد از میزان سزارین کاسته شود تا این شاخص به میانگین جهانی مورد تأیید منابع علمی، یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، نزدیک شود؛ اما متأسفانه آمار سزارین که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۴.۲ درصد بود، اکنون به نزدیک ۵۸ درصد رسیده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را یکی از چالش‌های بزرگ حوزه سلامت دانست و گفت: افزایش سزارین و تکرار آن می‌تواند امکان فرزندآوری مجدد و تولد فرزندان سوم، چهارم و بالاتر را به دلیل مخاطرات احتمالی برای مادر و فرزند محدود کند.
محمدبیگی راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت را از دیگر دستاوردهای این قانون دانست و اظهار کرد: این سامانه با عنوان سامانه باروری سالم، با هدف ارتقای سلامت مادر و کودک طراحی شده و فرآیندهای مربوط به مادر از زمان مثبت شدن آزمایش بارداری تا تولد فرزند و مراقبت‌های پس از تولد را به‌صورت سیستماتیک دنبال می‌کند.
وی افزود: این سامانه ضمن افزایش دسترسی مادران به امکانات بارداری و مراقبتی، امکان مقابله با سقط عمدی جنین را نیز تقویت می‌کند. همچنین با شفاف‌سازی نیازهای مادر و کودک، به افزایش امید به زندگی و بهبود مراقبت‌های دوران بارداری کمک می‌کند و می‌تواند مبنایی برای تدوین برنامه‌ها، راهبردها و قوانین مورد نیاز دولت و مجلس باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این سامانه تصریح کرد: سامانه ماده ۵۴ همچنان با نواقصی در اجرا مواجه است و تا زمانی که این نواقص برطرف نشود، اهدافی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است، به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
محمدبیگی همچنین با اشاره به ضرورت اتصال آزمایشگاه‌ها به سامانه باروری سالم گفت: اقدامات خوبی برای اتصال آزمایشگاه‌ها به این سامانه انجام شده است، اما انتظار داریم تمام آزمایشگاه‌ها به آن متصل شوند تا با رعایت محرمانگی اطلاعات، امکان دسترسی برخط و به‌روز به داده‌ها فراهم شود و بتوان خدمات ویژه‌ای در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و پس از تولد نوزاد ارائه کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با قدردانی از فعالیت تشکل‌های مردمی حوزه جمعیت اظهار کرد: در زمینه پیشگیری از سقط جنین، باید از فعالان مردمی و تشکل‌هایی که به‌صورت خیریه و با تأمین منابع مالی مردمی فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد. این گروه‌ها به‌صورت جهادی تشکیل شده‌اند، با مردم و مسئولان ارتباط می‌گیرند و خدمات مشاوره‌ای رایگان برای انصراف از سقط ارائه می‌دهند.
وی افزود: این تشکل‌ها همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی کمک می‌کنند و طبق آخرین پیمایش ملی، فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه به کاهش ۵۳ درصدی آمار سقط عمدی منجر شده است.
محمدبیگی با اشاره به فعالیت مراکز مردمی نفس گفت: در حال حاضر ۳۴۷ مرکز مردمی نفس در کشور فعالیت می‌کنند که به لطف خداوند، فعالیت این مراکز به تولد مستقیم ۱۰ هزار نوزاد و انصراف مادران از سقط جنین منجر شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر نیز به جمعیت کشور اضافه شده‌اند؛ کودکانی که والدین آن‌ها به دلایل مختلف در مقطعی تصمیم به سقط داشتند، اما با دریافت مشاوره و حمایت‌های لازم، فرصت تولد پیدا کردند و امیدواریم در آینده از سازندگان ایران عزیز باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به اهمیت پیشگیری از سقط جنین در بهبود شاخص‌های جمعیتی گفت: سقط جنین یکی از سریع‌ترین مسیرهایی است که می‌توان از طریق کاهش آن به جمعیت مطلوب دست پیدا کرد. آمارهای مختلفی درباره تعداد سقط جنین در کشور وجود دارد و برآوردها از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد در سال متغیر است که پیمایش‌های مختلفی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی تأکید کرد: حتی جلوگیری از یک مورد سقط جنین نیز اهمیت دارد و میزان موالیدی که کشور با کاهش آن مواجه است، با همین الگوی سقط جنین ارتباط دارد. اگر بتوانیم آمار سقط جنین را به صفر برسانیم، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یکی از ابرچالش‌های جمعیتی خود را حل کند.
زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه جمعیت است که با هدف اصلاح روند جمعیتی و جلوگیری از سالمندی کشور به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه فرصت زیادی برای اصلاح روند جمعیتی کشور باقی نمانده است، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از مصوبات مهم مجلس یازدهم بود که مورد تقدیر رهبر شهید انقلاب نیز قرار گرفت. تحقق اهداف این قانون مستلزم دریافت گزارش‌های دقیق از دستگاه‌های اجرایی، بررسی میزان اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی مستمر اثربخشی اقدامات انجام‌شده است.
لاجوردی با اشاره به مسئولیت نظارتی نمایندگان مجلس در ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد عملکرد برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مثبت بوده، اما برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف خود را اجرا کرده‌اند و تعدادی نیز اساساً گزارش مشخصی ارائه نداده‌اند یا گزارش‌های آن‌ها بسیار محدود بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای مواد قانونی مرتبط با کمیسیون اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آن‌ها فاقد شغل دولتی هستند، باید مشمول دریافت یارانه سه‌برابری شوند.
وی ادامه داد: این موضوع در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درج شده، اما با وجود پیش‌بینی قانونی، از پرداخت این یارانه به خانواده‌های مشمول خودداری شده است که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.
لاجوردی با اشاره به ماده ۱۶ قانون و موضوع افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از تصویب قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از ۵.۵ برابر افزایش یافته است؛ با این حال، حکم قانونی مربوط به جوانی جمعیت در افزایش این پرداخت‌ها به‌طور کامل اعمال نشده است.
وی افزود: پرداخت حق اولاد فرزندان سوم به بعد بازنشستگان نیز به‌صورت عمومی اجرا نشده و عمدتاً افرادی توانسته‌اند از این حق برخوردار شوند که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پیگیر دریافت آن شده‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ارائه تسهیلات استخدامی و شغلی به ازای ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تعهد به هر فرزند دو درصد امتیاز به متقاضیان اضافه شده است که این امتیاز تا سقف ۱۰ درصد قابل افزایش است.
لاجوردی ادامه داد: همچنین به ازای هر فرزند، یک سال و حداکثر پنج سال به سقف سنی استخدام متقاضیان افزوده می‌شود تا افراد متأهل و دارای فرزند فرصت بیشتری برای شرکت در آزمون‌های استخدامی داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه اظهار کرد: تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
لاجوردی همچنین از پرداخت کامل و صددرصدی حقوق مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: این موضوع پس از پیگیری‌های متعدد محقق شده است؛ چراکه پیش از این، پرداخت کامل مبالغ مربوط به مرخصی زایمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام نمی‌شد، مگر در مواردی که افراد از طریق دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند.
وی در تشریح اجرای ماده ۲۱ قانون درباره بیمه بازنشستگی مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر بیان کرد: از مجموع ۵۱۵ هزار مادر مشمول، تاکنون حدود ۳۷۵ هزار نفر از این بیمه برخوردار شده‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: با وجود این، حدود ۱۴۵ هزار نفر همچنان در فهرست متقاضیان پشت نوبت قرار دارند. همچنین یکی از چالش‌های این بخش، تأمین اعتبار حق بیمه مادران از محل منابع قانون جوانی جمعیت است؛ در حالی که پیش از تصویب این قانون نیز دولت متعهد به پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان و عشایر بود.
لاجوردی با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی و اداری دارای مراجعات عمومی گفت: ایجاد مهدکودک در محل کار، یکی از مطالبات مهم مادران شاغل است تا بتوانند فرزندان خود را در محیطی نزدیک به محل فعالیتشان نگهداری کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این ماده در بسیاری از دستگاه‌ها با ضعف همراه بوده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۴۵۸ اداره وزارت بهداشت، تنها ۱۲۸ اداره دارای مهدکودک هستند. در وزارت علوم نیز از ۱۴۰ اداره، فقط ۱۷ مهدکودک ایجاد شده است.
لاجوردی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک، وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک و وزارت نفت در سه اداره از مجموع ۴۶ اداره خود مهدکودک ایجاد کرده‌اند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی هرکدام تنها یک مورد مهدکودک راه‌اندازی کرده‌اند.
وی یکی از چالش‌های اجرای این ماده را جایگزین کردن کمک‌هزینه‌های محدود نگهداری کودک به‌جای ایجاد مهدکودک دانست و تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها به‌جای اجرای تکلیف قانونی و راه‌اندازی مهدکودک، مبلغ ناچیزی را به‌عنوان کمک‌هزینه نگهداری کودک به کارکنان پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درباره اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی گفت: در برخی موارد این اتاق‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال نیستند و تنها در ساعات محدودی امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اجرای این بخش از قانون نیز با نواقصی همراه است.
لاجوردی در ادامه به اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ارائه بسته‌های تغذیه‌ای و بهداشتی به مادران کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتبار ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۷۲۴ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک اول درآمدی اختصاص یافت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با جذب سه هزار میلیارد تومان اعتبار، تعداد مادران دریافت‌کننده این بسته‌ها به یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۹۵۶ نفر افزایش یافت و به هر نفر بسته‌ای به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختصاص داده شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز با تخصیص ۲.۷ همت اعتبار، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران دهک‌های یک تا چهار، در چهار مرحله بسته‌های حمایتی پرداخت شد.
لاجوردی با انتقاد از توزیع نشدن ماهانه این بسته‌ها، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با وجود اینکه توزیع این بسته‌ها باید به‌صورت ماهانه انجام شود، این روند به‌درستی اجرا نشده است.
وی با اشاره به اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس این طرح، به مادرانی که از ابتدای سال صاحب فرزند می‌شوند، کارت امید مادر با اعتبار دو میلیون تومان برای هر فرزند اختصاص می‌یابد؛ در حالی که مادرانی که پیش از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، به دلیل توقف یا تأخیر در توزیع ماهانه بسته‌های حمایتی، از این حمایت محروم می‌مانند و این موضوع نوعی اجحاف در حق آن‌هاست.
لاجوردی تأکید کرد: تأمین بخشی از نیاز مادران به پوشک و شیرخشک نیز باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها بتوانند با اطمینان روی این حمایت‌ها حساب کنند. در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، مشوق‌های فرزندآوری باید مستمر و قابل اتکا باشند، اما در حال حاضر این بسته‌های حمایتی گاهی توزیع می‌شوند و گاهی در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرند که همین مسئله مشکلاتی ایجاد می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تخصیص این بسته‌های حمایتی تاکنون برای هشتمین ماه سال انجام نشده است.
خبر در حال تکمیل است....
