در حالی که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت‌های قبلی قرار دارد، ایران‌خودرو بار دیگر به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات خود است. این درخواست در شرایطی مطرح شده که قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های پرتقاضای این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون چند برابر شده است.
بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد افزایش بهای برخی محصولات ایران‌خودرو حتی از رشد نرخ ارز مبادله‌ای نیز پیشی گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۷ دستی سقف‌شیشه‌ای ارتقایافته از حدود ۶۸۳ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده است.
همچنین پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ که در فروردین سال گذشته حدود ۵۹۸ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون از مرز یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان عبور کرده است.
سورن پلاس دوگانه‌سوز با مخزن ۷۵ لیتری نیز از حدود ۶۶۱ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان در آبان امسال رسیده است.
| خودرو | فروردین 1404 | آبان 1405 |
| پژو 207 سقف‌شیشه‌ای | 683 میلیون | 1 میلیارد و 966 میلیون |
| پژو 207 موتور TU3 | 598 میلیون | 1 میلیارد و 740 میلیون |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز | 661 میلیون | 1 میلیارد و 924 میلیون |
تبلیغ
تا ۱۰ گرم طلا در گردونه ملی گلد جایزه بگیر!
طلا ببر
یکی از مهم‌ترین انتظارات از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری تولید بود.
با این حال، درخواست‌های مکرر افزایش قیمت این پرسش را مطرح کرده که مدیریت جدید تا چه اندازه توانسته هزینه‌های تولید را کنترل کند و وابستگی شرکت به افزایش قیمت فروش محصولات را کاهش دهد.
اگرچه رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید می‌تواند افزایش قیمت خودرو را تا حدی توجیه کند، اما منتقدان معتقدند خودروساز باید همزمان برنامه مشخصی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری ارائه دهد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از فرآیند تعیین قیمت خودرو، سازوکار محاسبه بهای تمام‌شده را معیوب دانسته است.
به گفته وی، مشکل اصلی تنها فرمول قیمت‌گذاری نیست، بلکه نبود راستی‌آزمایی دقیق اسناد و فاکتور‌های هزینه‌ای خودروسازان است.
این نماینده مجلس معتقد است ضعف نظارت بر زنجیره تأمین می‌تواند موجب افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده و انتقال هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان شود.
درخواست جدید ایران‌خودرو هنوز به معنای صدور مجوز قطعی افزایش قیمت نیست و اجرای آن به بررسی و تصمیم مراجع مسئول بستگی دارد.
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خودروها در ماه‌های گذشته، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی پیش از هرگونه تصمیم جدید، جزئیات هزینه‌های تولید و مستندات ارائه‌شده از سوی خودروساز را بررسی کنند.
اکنون مهم‌ترین پرسش این است که آیا درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها با هزینه‌های واقعی تولید تناسب دارد یا بار دیگر بخش بیشتری از هزینه‌های خودروساز به خریداران منتقل خواهد شد؟
