در این نشست، عزیزالله عصاری، ولی‌الله سیف، نادر جعفریوسفی، مجید صمدزاده صابر، جعفر سلطانی و محمدرضا بهرامن به بررسی موانع تأمین مالی بخش معدن، نحوه تخصیص منابع بانکی، ظرفیت‌های بازار سرمایه و نقش دیپلماسی اقتصادی در جذب سرمایه پرداختند. همچنین سیدسهراب حسینی، دبیر کمیته طلای خانه معدن ایران، با تشریح وضعیت معادن طلا، بر لزوم بهره‌برداری مؤثرتر از ذخایر معدنی کشور تأکید کرد.
عزیزالله عصاری، مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اشاره به نااطمینانی‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها اظهار کرد که نامشخص بودن چشم‌انداز شرایط جنگی، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها، نرخ‌های تأمین مالی ۴۲ تا ۴۴ درصدی را برای بسیاری از شرکت‌ها دشوار و محدودکننده دانست. به گفته عصاری، شرایط کنونی اقتصاد ضرورت بازنگری در الگو‌های تأمین مالی و متناسب‌سازی آنها با نیاز‌های واقعی واحد‌های تولیدی را افزایش داده است.
عصاری همچنین با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و کارگران برای حفظ جریان تولید، بر ضرورت حمایت به‌موقع دولت از بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد. او هشدار داد که تأخیر در اتخاذ تصمیم‌های حمایتی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد کند و حفظ ظرفیت‌های موجود را برای تداوم فعالیت اقتصادی کشور ضروری دانست.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، تخصیص بهینه منابع محدود را یکی از الزامات مدیریت اقتصادی دانست و تأکید کرد که این موضوع صرفاً به تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، بلکه منابع انرژی و اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌های تولیدی را نیز در بر می‌گیرد.
او با اشاره به فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم توضیح داد که نامتناسب بودن نرخ تسهیلات با شرایط واقعی اقتصاد می‌تواند تخصیص منابع را با اختلال مواجه کند. در چنین وضعیتی، منابع بانکی الزاماً به سمت فعالیت‌هایی هدایت نمی‌شوند که بازده اقتصادی بیشتری دارند.
به اعتقاد سیف، بازنگری در سازوکار تخصیص منابع بانکی برای بخش‌هایی مانند معدن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فعالیت‌های معدنی معمولاً به سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجه و دوره بازگشت سرمایه طولانی نیاز دارند و تأمین مالی آنها باید با ویژگی‌های اقتصادی این بخش متناسب باشد.
نادر جعفریوسفی، معاون صندوق توسعه ملی، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری به‌موقع در بخش معدن، تعیین مسیر مشخص برای توسعه اقتصادی را از پیش‌نیاز‌های تخصیص مؤثر منابع دانست.
او با طرح موضوع حکمرانی توسعه، بر لزوم مشخص بودن اهداف، فرصت‌ها، اولویت‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی تأکید کرد و معتقد بود تصمیم‌های تأمین مالی باید در چارچوبی منسجم و مبتنی بر نیاز‌های توسعه‌ای کشور اتخاذ شوند.
جعفریوسفی همچنین صیانت از منابع ملی و اطمینان از بازگشت منابع تخصیص‌یافته را از مسئولیت‌های مهم صندوق توسعه ملی برشمرد. به گفته او، منابع مالی باید به طرح‌هایی اختصاص یابند که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، در مسیر تحقق اولویت‌های توسعه‌ای قرار داشته باشند و امکان بازپرداخت منابع نیز در آنها پیش‌بینی شده باشد.
مجید صمدزاده صابر، نماینده معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به ظرفیت‌های این معاونت برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، شبکه نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازوکار‌های هماهنگی اقتصادی دولت را ابزار‌هایی برای پیگیری مسائل فعالان بخش خصوصی معرفی کرد.
او توضیح داد که این ظرفیت‌ها می‌توانند در مراحل مختلف قرارداد‌های بین‌المللی، از پیگیری مسائل حقوقی و اجرایی تا رفع موانع احتمالی در جریان اجرای قرارداد، به فعالان اقتصادی کمک کنند.
صمدزاده صابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از زمینه‌های مهم همکاری با بخش معدن دانست و تأکید کرد که برای استفاده از این ظرفیت، ابتدا باید نیاز‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی به‌صورت دقیق شناسایی و فرصت‌های موجود به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شوند.
او همچنین انتقال فناوری، استفاده از نیروی انسانی باتجربه، آموزش نیرو‌های متخصص و توسعه بازاریابی و صادرات محصولات معدنی را از دیگر زمینه‌های همکاری دیپلماسی اقتصادی برشمرد. به گفته او، خدمات فنی و مهندسی مرتبط با معدن نیز می‌تواند در کنار صادرات مواد و محصولات معدنی، سهمی در توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور داشته باشد.
جعفر سلطانی با تشریح ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها گفت شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند از ابزار‌هایی مانند افزایش سرمایه و انتشار اوراق برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند.
او همچنین به تغییر دستورالعمل‌های مرتبط با تأمین مالی شرکت‌های ثبت‌نشده اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت‌ها نیز امکان پیگیری درخواست تأمین مالی از طریق مشاوران مربوط را دارند. سلطانی در این زمینه به سقف ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین مالی از این مسیر اشاره کرد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به دشواری‌های تأمین مالی در بخش معدن، بر ضرورت تسهیل دسترسی بنگاه‌های معدنی به منابع مالی تأکید کرد. او محدودیت‌های موجود در دریافت تسهیلات و الزامات مربوط به ارائه ضمانت را از جمله موضوعاتی دانست که بر امکان استفاده معادن از منابع مالی تأثیر می‌گذارند.
بهرامن همچنین بر لزوم توجه به شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌های معدنی و فراهم کردن امکان بهره‌گیری مؤثرتر از منابع صندوق توسعه ملی تأکید کرد. از دیدگاه او، سازوکار‌های تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که واحد‌های معدنی بتوانند با وجود محدودیت‌های موجود، منابع موردنیاز خود را تأمین کرده و فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه دهند.
سیدسهراب حسینی، دبیر کمیته طلای خانه معدن ایران، در بخش دیگری از نشست به بررسی ظرفیت‌های تولید طلا در کشور پرداخت و با اشاره به پراکندگی معادن در استان‌هایی از جمله خراسان، کرمان، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی و غربی، از وجود ۸۱ معدن طلا و معادن مرتبط با ذخایر معدنی دیگر سخن گفت.
به گفته حسینی، از این مجموعه ۴۴ معدن در گروه معادن طلا قرار دارند که ۲۴ معدن از آنها فعال هستند. او همچنین به معادنی اشاره کرد که در کنار طلا، مواد معدنی دیگری مانند مس و نقره را در خود جای داده‌اند.
حسینی تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای افزایش تولید طلا نباید صرفاً بر معادنی متمرکز باشد که محصول اصلی آنها طلاست؛ بلکه ظرفیت استخراج طلا از معادن چندماده‌ای نیز باید در محاسبات و برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ شود. از نگاه او، وجود ذخایر معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تولید نیست و تحقق این هدف به برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.
او سهم رسمی ایران از تولید جهانی طلا را حدود ۰.۲ درصد اعلام کرد و افزود که برآورد شخصی او از سهم واقعی کشور در این حوزه به حدود ۰.۶ درصد می‌رسد.
