با افزایش حساسیت بازار ارز به تحولات اقتصادی و سیاسی، استفاده از اختیارات ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این رویکرد، بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش هدفمند ارز و حضور در حاشیه بازار، برای کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و کنترل تقاضای سفته‌بازانه اقدام کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که موفقیت چنین سیاستی به نحوه اجرا، میزان منابع ارزی و هماهنگی آن با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
بررسی تحولات بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد سیاست تثبیت دستوری قیمت دلار، در شرایطی که نرخ تعیین‌شده با واقعیت‌های اقتصادی فاصله زیادی داشت، نتوانست ثبات پایداری ایجاد کند.
در آن دوره، عرضه ارز با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد، زمینه افزایش تقاضای غیرواقعی، شکل‌گیری صف‌های خرید و فعالیت واسطه‌ها را فراهم کرد.
بانک مرکزی در ادامه به سمت عرضه ارز با نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار حرکت کرد؛ سیاستی که در برخی مقاطع به کاهش فاصله قیمتی و محدود شدن تقاضای سوداگرانه کمک کرد.
با وجود این، ناپایداری منابع ارزی و تداوم فشارهای تورمی مانع از تثبیت بلندمدت بازار شد.
یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست جدید ارزی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی بانک مرکزی برای ورود به معاملات بازار است.
در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد، امکان استفاده از ابزارهای خرید و فروش ارز برای مدیریت نوسانات و کمک به ثبات بازار فراهم است.
هدف از چنین مداخلاتی، جلوگیری از نوسانات شدید و نزدیک کردن قیمت‌ها به شرایط واقعی عرضه و تقاضاست.
البته مداخله ارزی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که به تزریق بی‌هدف منابع منجر نشود و سیاست‌گذار بتواند میان مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت و عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادل برقرار کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست ارزی، اختلاف قیمت میان ارز عرضه‌شده از مسیرهای رسمی و بازار آزاد است.
در صورتی که ارز سهمیه‌ای با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، احتمال شکل‌گیری تقاضای کاذب و فعالیت واسطه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی دلالان با استفاده از کارت ملی افراد دیگر یا خرید سهمیه ارزی متقاضیان، از اختلاف نرخ‌ها سود کسب می‌کنند.
به همین دلیل، کاهش فاصله قیمتی و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های جدید محسوب می‌شود.
مسعود توکلی، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است بانک مرکزی باید از ظرفیت‌های قانونی جدید برای مداخله سریع و هدفمند در بازار ارز استفاده کند.
به اعتقاد وی، در شرایطی که برخی متغیرهای بین‌المللی نشانه‌هایی از کاهش فشار بر بازار ارز ارائه می‌کنند، تأخیر در مداخله می‌تواند فرصت کنترل انتظارات تورمی را محدود کند.
این کارشناس تأکید کرده است که سیاست‌گذار نباید اجازه دهد قیمت‌های ناشی از تقاضای هیجانی و فعالیت‌های سفته‌بازانه برای مدت طولانی در بازار تثبیت شوند.
با این حال، کاهش پایدار قیمت دلار تنها به عرضه ارز وابسته نیست و عواملی مانند نرخ تورم، رشد نقدینگی، وضعیت تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی و تحولات سیاسی نیز بر مسیر بازار اثرگذار هستند.
ورود هدفمند بانک مرکزی به بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهد و بخشی از تقاضای هیجانی را کنترل کند.
اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا به تزریق ارز، بدون اصلاح عوامل بنیادی اقتصاد، ممکن است تنها آرامشی موقت ایجاد کند.
از سوی دیگر، هرچه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد کمتر شود، انگیزه فعالیت دلالان و استفاده از سهمیه‌های ارزی برای کسب سود کاهش خواهد یافت.
در مجموع، استفاده از اختیارات جدید بانک مرکزی می‌تواند ابزار مهمی برای مدیریت بازار ارز باشد، اما کاهش محسوس و پایدار قیمت دلار به میزان عرضه، کنترل نقدینگی، شرایط اقتصادی و انتظارات فعالان بازار بستگی خواهد داشت.
بنابراین، هرچند احتمال مداخله مؤثرتر بانک مرکزی مطرح است، هنوز نمی‌توان صرفاً بر اساس این سیاست، کاهش قطعی نرخ دلار در روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.
