سیاست‌های جدید شهرسازی کشور بر کنترل افزایش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در تهران، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه شهرها و روستاها و هدایت تقاضای ساخت‌وساز در استان‌های شمالی متمرکز شده است.
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، با تشریح برنامه‌های دولت اعلام کرد که توسعه شهرها باید بر اساس ظرفیت واقعی زیرساخت‌ها، امکانات حمل‌ونقل و توان پذیرش جمعیت انجام شود.
به گفته کاظمیان، جلوگیری از افزایش بارگذاری جمعیتی و فعالیتی تهران یکی از سیاست‌های مورد تأکید دولت است؛ با این حال، این رویکرد به معنای توقف کامل توسعه یا ساخت‌وساز در پایتخت نیست.
وی توضیح داد که برخی فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین زمین، ضرورتی برای استقرار در تهران ندارند و می‌توان آنها را به مناطق مناسب‌تر منتقل کرد.
در مقابل، باید زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی پیشرفته، خدمات پشتیبان تولید و فعالیت‌های متناسب با جایگاه کلانشهری تهران فراهم شود.
بر همین اساس، توسعه آینده پایتخت صرفاً با افزایش ساختمان‌ها و تراکم جمعیتی تعریف نخواهد شد و ظرفیت زیرساخت‌های شهری نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت.
یکی از محورهای اصلی سیاست‌های جدید، توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد طرح پیشنهادی شهرداری تهران در این زمینه در کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در دست بررسی قرار دارد.
طبق این رویکرد، توسعه فعالیت‌ها و افزایش تراکم باید در مناطقی انجام شود که از نظر شبکه حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری ظرفیت کافی داشته باشند.
کاظمیان تأکید کرد طرح‌هایی که معیارهای تعیین‌شده را رعایت نکنند، تا زمان انجام اصلاحات لازم به تصویب نخواهند رسید.
افزایش تقاضا برای خرید زمین، ساخت ویلا و احداث خانه‌های دوم در استان‌های شمالی، یکی دیگر از موضوعاتی است که وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی آن است.
کاظمیان با اشاره به فشار تقاضای ساخت‌وساز در این مناطق گفت نمی‌توان نیاز موجود را نادیده گرفت، اما باید از گسترش پراکنده ساختمان‌ها در مناطق جنگلی، طبیعی و کشاورزی جلوگیری شود.
یکی از راهکارهای مطرح‌شده، شناسایی محدوده‌های مشخص برای ساخت‌وساز و حتی بلندمرتبه‌سازی با رعایت ضوابط شهری، معماری، ترافیکی و زیرساختی است.
بر این اساس، ممکن است در آینده محدوده‌هایی برای توسعه متمرکز ساختمان‌های مسکونی، گردشگری و خانه‌های دوم تعیین شود.
با این حال، این سیاست هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و به معنای صدور مجوز عمومی برای بلندمرتبه‌سازی یا ویلاسازی در شمال کشور نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از ابلاغ ضوابط مربوط به ساماندهی منظومه‌های روستایی و الحاق اراضی به محدوده روستاها خبر داد.
بر اساس این ضوابط، افزایش مساحت روستاها باید متناسب با جمعیت، ظرفیت زیرساختی و امکانات نظارتی باشد.
برای نمونه، در استان گیلان محدودیت‌هایی برای الحاق اراضی تعیین شده و افزایش محدوده بیش از سقف مشخص، نیازمند بررسی و تصویب در مراجع مربوط است.
هدف این سیاست جلوگیری از توسعه نامتوازن روستاها، افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده عنوان شده است.
بخش دیگری از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به بازسازی ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اختصاص دارد.
به گفته کاظمیان، برای ساختمان‌هایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند یا آسیب سازه‌ای جدی دیده‌اند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
این مشوق‌ها ممکن است شامل اعطای ظرفیت ساخت بیشتر در همان پلاک یا استفاده از ظرفیت ساخت‌وساز در محل دیگری باشد.
هدف از این اقدام، کمک به تأمین منابع مالی بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده است.
با این حال، جزئیات فنی این مشوق‌ها هنوز نهایی نشده و اجرای آنها به تصویب ضوابط مربوط و بررسی شرایط هر شهر بستگی دارد.
کاظمیان همچنین از طراحی سامانه‌های جدید شهرسازی برای ثبت و نمایش تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه‌های زیربنایی استان‌ها خبر داد.
قرار است با تکمیل این سامانه‌ها، اطلاعات طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های هادی روستایی در دسترس قرار گیرد.
در صورت فراهم شدن دسترسی عمومی، شهروندان می‌توانند پیش از خرید زمین یا آغاز ساخت‌وساز، وضعیت کاربری، محدوده و تصمیمات شهرسازی مربوط به ملک مورد نظر را بررسی کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای آزمایشی یکی از سامانه‌های مربوط به محدوده‌های شهری و برون‌شهری در یک استان آغاز شده و برنامه‌ریزی برای اجرای آن تا پایان سال انجام شده است.
در مجموع، سیاست جدید شهرسازی کشور بر کنترل افزایش تراکم در تهران، هدایت ساخت‌وساز در شمال و جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه محدوده‌های شهری و روستایی استوار است؛ هرچند بخشی از این برنامه‌ها هنوز در مرحله بررسی قرار دارند و اجرای نهایی آنها نیازمند تصویب ضوابط مربوط خواهد بود.
