دلار در تازه‌ترین موج صعودی فقط از یک مرز قیمتی عبور نکرده است؛ بازار ارز نشان می‌دهد که اکنون بیش از آنکه قیمت امروز را معامله کند، در حال قیمت‌گذاری ترس از فرداست. تهدیدهای نظامی، تحریم، محدود شدن مسیرهای صادرات نفت، دشوارتر شدن انتقال پول و نااطمینانی نسبت به آینده از یک سو عرضه ارز را تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی را افزایش داده است، نتیجه آنکه هر خبر منفی می‌تواند پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد بگذارد، به بازار ارز منتقل شود.
در چنین فضایی، واردکننده برای تأمین نیاز ماه‌های آینده زودتر اقدام می‌کند، تولیدکننده هزینه‌های آینده خود را با نرخ بالاتر محاسبه می‌کند و خانوار نیز برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به دارایی‌هایی مانند ارز و طلا پناه می‌برد، به این ترتیب، تقاضایی که در شرایط عادی باید طی چند ماه شکل بگیرد، در مدت کوتاهی وارد بازار می‌شود و به افزایش بیشتر قیمت دامن می‌زند، این همان نقطه‌ای است که بازار از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله انتظاری تبدیل می‌شود؛ یعنی ترس، تقاضا می‌سازد و تقاضا، خود به عامل تازه‌ای برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود.
اما این چرخه، اگرچه جدی است، اجتناب‌ناپذیر نیست. حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز می‌توان با سیاست درست، سرعت انتقال شوک‌های سیاسی به بازار ارز را کاهش داد و اجازه نداد هر خبر خارجی به موج تازه‌ای از تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی تبدیل شود.
اثر جنگ بر بازار ارز بسیار فراتر از میدان درگیری است. جنگ، هزینه تجارت و حمل‌ونقل را بالا می‌برد، مسیرهای پرداخت را ناامن‌تر می‌کند، برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌سازد و مهم‌تر از همه، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه می‌کند، در چنین شرایطی، فعال اقتصادی دیگر فقط بر اساس نیاز امروز تصمیم نمی‌گیرد؛ بلکه تلاش می‌کند خود را برای سناریوهای بدتر آماده کند.
اگر واردکننده احتمال دهد که ماه آینده تخصیص ارز یا انتقال پول دشوارتر خواهد شد، بخشی از خرید خود را جلو می‌اندازد، صادرکننده نیز ممکن است در بازگرداندن ارز محتاط‌تر شود. خانوار هم ممکن است بخشی از نقدینگی خود را از ریال خارج کند، بنابراین جنگ از دو مسیر به بازار ارز فشار می‌آورد؛ هم دسترسی به ارز را دشوارتر می‌کند و هم میل به نگهداری ارز را افزایش می‌دهد.
راهکار در این نقطه، صرفاً تزریق ارز نیست، دولت باید تلاش کند «تقاضای ناشی از ترس» را از «تقاضای واقعی اقتصاد» جدا کند، یعنی واردکننده‌ای که برای دارو، مواد اولیه یا ماشین‌آلات تولید به ارز نیاز دارد، نباید در همان صفی قرار بگیرد که تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه قرار دارد، هرچه این تفکیک دقیق‌تر انجام شود، منابع ارزی محدود نیز هدفمندتر مصرف خواهد شد.
در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار ارز به‌سمت عرضه بازمی‌گردد. وقتی صادرات نفت محدود می‌شود، انتقال درآمدهای ارزی دشوارتر می‌شود و کانال‌های بانکی و تجاری تحت فشار قرار می‌گیرند، دست سیاستگذار برای پاسخ به تقاضای بازار کوتاه‌تر می‌شود، این فشار زمانی شدیدتر خواهد شد که هم‌زمان با کاهش عرضه، تقاضای احتیاطی نیز افزایش پیدا کند.
اینجا باید یک نکته را جدی گرفت؛ همه ارز موردنیاز اقتصاد لزوماً نباید از مسیر مداخله مستقیم بانک مرکزی تأمین شود. سیاستگذار باید هم‌زمان چند مسیر را فعال نگه دارد؛ از تسهیل بازگشت ارز صادراتی گرفته تا استفاده از سازوکارهای تهاتری، توسعه تجارت با شرکای منطقه‌ای، تسریع تسویه‌های تجاری و کاهش زمان تخصیص ارز برای نیازهای ضروری.
به‌بیان ساده، در شرایط محدودیت منابع، مسئله فقط این نیست که «چقدر ارز داریم»؛ بلکه این هم مهم است که ارز موجود با چه‌سرعتی، با چه‌هزینه‌ای و برای چه‌مصارفی به دست اقتصاد واقعی می‌رسد.
بازار ارز در شرایط جنگی به اخبار سیاسی حساس‌تر از همیشه است. تهدید نظامی، تحریم تازه، خبر درباره محدود شدن صادرات نفت یا حتی اظهارنظر یک مقام سیاسی درباره آینده جنگ می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. بخشی از این فشار خبری نیز ممکن است در چارچوب راهبرد فشار اقتصادی و روانی علیه ایران دنبال شود؛ اما فارغ از منشأ خبر، مسئله اصلی برای سیاستگذار این است که بازار تا چه‌اندازه در برابر آن آسیب‌پذیر شده است،
در چنین شرایطی، تکذیب خبر به‌تنهایی کارساز نیست، اگر بازار هر روز با یک شایعه جدید روبه‌رو باشد و اطلاعات رسمی با تأخیر منتشر شود، طبیعتاً شایعه قدرت بیشتری پیدا می‌کند. پاسخ مؤثرتر، ایجاد یک مرجع قابل‌اتکا برای اطلاعات اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار بدانند ذخایر و عرضه ارز در چه‌وضعیتی قرار دارد، نیازهای تجاری چگونه تأمین می‌شود، برای صادرات و واردات چه‌برنامه‌ای وجود دارد و در صورت تشدید فشار خارجی چه‌سناریویی اجرا خواهد شد.
بازار بیش از آنکه به وعده آرامش نیاز داشته باشد، به نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از توان مدیریت بحران نیاز دارد.
با وجود نقش جدی جنگ، تحریم و فشار خارجی، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان فقط با عوامل بیرونی توضیح داد. اقتصاد ایران پیش از این بحران نیز با تورم بالا، کسری بودجه، رشد نقدینگی، چندنرخی بودن ارز و بی‌ثباتی مقررات روبه‌رو بود، این مشکلات مانند تِرک‌هایی هستند که در شرایط عادی شاید قابل مدیریت باشند، اما هنگام وقوع یک شوک بزرگ، همان تِرک‌ها به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد تبدیل می‌شوند،
به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین کارهای دولت در شرایط فعلی این است که هم‌زمان با مدیریت فشار خارجی، نقاط ضعف داخلی را نیز کاهش دهد. اگر کسری بودجه کنترل نشود، اگر مقررات تجاری مرتب تغییر کند و اگر فعال اقتصادی نتواند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کند، حتی با کاهش موقت فشار خارجی نیز بازار دوباره مستعد التهاب خواهد بود.
جنگ می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کند، اما اندازه نهایی این ضربه را کیفیت سیاستگذاری داخلی تعیین می‌کند.
یکی از خطاهای سیاستگذاری این است که هر تقاضای ارزی از سوی مردم را سفته‌بازی تلقی کنیم. خانواری که شاهد کاهش قدرت خرید پول ملی است، طبیعی است که به‌دنبال راهی برای حفظ ارزش پس‌انداز خود باشد، برخورد با این رفتار بدون توجه به علت آن، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از معاملات را محدود کند، اما مسئله اصلی را حل نمی‌کند.
راهکار واقعی این است که انگیزه خروج از ریال کاهش پیدا کند، این کار از مسیر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد ابزارهای مطمئن سرمایه‌گذاری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد امکان‌پذیر است، حتی توسعه ابزارهای ریالی که بتوانند بازدهی متناسب با تورم و ریسک اقتصاد ارائه دهند، می‌تواند بخشی از تقاضای پناهگاهی برای ارز و طلا را به‌سمت بازارهای رسمی هدایت کند،
به‌عبارت دیگر، برای کاهش تقاضای دلار، فقط نباید به مردم گفت دلار نخرند؛ باید گزینه‌ای مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر پیشِ‌روی آنها گذاشت. اعتماد به پول ملی زمانی برمی‌گردد که مردم احساس کنند نگهداری ریال، به‌معنای از دست دادن مداوم قدرت خرید نیست.
بانک مرکزی در چنین شرایطی ناچار به مداخله در بازار است، اما نوع مداخله اهمیت زیادی دارد. عرضه ارز می‌تواند جلوی جهش‌های هیجانی را بگیرد، ولی اگر تمام سیاست ارزی به دفاع از یک نرخ مشخص با مصرف ذخایر محدود شود، این سیاست در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
بهتر است مداخله بانک مرکزی بر سه هدف متمرکز شود؛ تأمین ارز کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید، جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های هیجانی و کاهش نوسان‌های شدید کوتاه‌مدت. کنار آن، باید اطلاعات مربوط به میزان و نحوه عرضه ارز نیز شفاف‌تر شود تا بازار بداند سیاستگذار منفعل نیست و برای مدیریت نوسان برنامه دارد،
در واقع، بانک مرکزی نباید تلاش کند تمام واقعیت‌های اقتصادی را با یک نرخ دستوری پنهان کند؛ بلکه باید اجازه ندهد شوک‌های سیاسی به جهش‌های غیرمنطقی و خودتقویت‌شونده در بازار تبدیل شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که بازار ارز را گاهی فقط مسئله بانک مرکزی می‌بینیم، در حالی که ریشه‌های آن در چندین سیاست اقتصادی و سیاسی قرار دارد. وزارت صمت بر میزان و ترکیب واردات اثر می‌گذارد، وزارت نفت بر درآمدهای ارزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بر کسری بودجه و نحوه تأمین مالی دولت اثر دارند و دستگاه دیپلماسی نیز بر هزینه مبادلات خارجی و ریسک سیاسی اثرگذار است،
بنابراین لازم است یک ستاد هماهنگی ارزی با اختیارات واقعی و گزارش‌دهی منظم شکل بگیرد؛ نه برای آنکه جای بانک مرکزی را بگیرد، بلکه برای اینکه تصمیم‌های ارزی، تجاری، بودجه‌ای و خارجی در یک جهت حرکت کنند.
وقتی سیاست واردات یک مسیر را طی کند، سیاست ارزی مسیر دیگری و سیاست خارجی مسیر سوم را، حتی بهترین تصمیم بانک مرکزی هم اثر محدودی خواهد داشت.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، نخستین راهکار، بستن درهای واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام واردات برای اقتصاد حیاتی است و کدام واردات می‌تواند به زمان دیگری موکول شود.
دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات پزشکی، قطعات ضروری و ماشین‌آلات تولید باید در بالاترین اولویت تأمین ارز قرار گیرند، در مقابل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا امکان تعویق آنها وجود دارد، می‌تواند با سازوکارهای روشن و قابل پیش‌بینی مدیریت شود.
اما مهم‌تر از خود اولویت‌بندی، ثبات آن است. تولیدکننده باید بداند اگر امروز برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش می‌کند، قواعد تخصیص ارز فردا تغییر نمی‌کند، همین ثبات می‌تواند تقاضای پیش‌دستانه را کاهش دهد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از التهاب بازار نه از نیاز واقعی، بلکه از ترس تغییر ناگهانی مقررات ایجاد می‌شود.
در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود شده، سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. هرچه فاصله زمانی میان صادرات و ورود ارز به چرخه تجاری کشور کمتر شود، فشار کمتری بر بازار وارد خواهد شد.
در اینجا نیز برخورد صرف با صادرکننده راه‌حل کامل نیست، باید مسیر بازگشت ارز ساده، شفاف و کم‌هزینه باشد و صادرکننده بداند چه‌زمانی و با چه‌سازوکاری می‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. استفاده گسترده‌تر از تهاتر، تسویه مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و سازوکارهای منطقه‌ای نیز می‌تواند در شرایط تحریم، بخشی از فشار بر کانال‌های رسمی را کاهش دهد.
هدف باید این باشد که ارز حاصل از صادرات هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و تجارت بازگردد، نه اینکه در پیچ‌وخم مقررات متوقف شود.
بازار ارز فقط از خبر جنگ و تحریم اثر نمی‌گیرد؛ بودجه دولت نیز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده است. اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، اثر آن ممکن است بلافاصله دیده نشود، اما در نهایت به کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین منجر خواهد شد،
بنابراین کنترل کسری بودجه را باید بخشی از سیاست ارزی دانست، نه موضوعی جدا از آن. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بدون منبع، اقداماتی هستند که می‌توانند فشار پولی و تورمی را کاهش دهند.
دلار فقط در بازار ارز گران نمی‌شود؛ گاهی ریشه افزایش آن را باید در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای جست‌وجو کرد.
در شرایط فعلی، حفظ هر میزان ممکن از صادرات نفت و تسهیل بازگشت درآمدهای حاصل از آن، اهمیت حیاتی دارد. نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز کشور است و هر اختلال در صادرات یا دریافت درآمد آن، مستقیماً توان اقتصاد برای تأمین واردات و مدیریت بازار ارز را کاهش می‌دهد،
بنابراین لازم است مسیرهای صادراتی موجود تا حد امکان حفظ و مسیرهای جایگزین نیز فعال شود. توسعه تجارت با همسایگان، استفاده از ظرفیت بنادر و مسیرهای زمینی و ریلی، تهاتر کالا و انرژی و ایجاد سازوکارهای تسویه با شرکای تجاری، می‌تواند بخشی از ریسک اختلال در یک مسیر خاص را کاهش دهد.
این اقدامات شاید جایگزین کامل درآمدهای نفتی نشوند، اما در شرایط بحران، حتی کاهش چنددرصدی از فشار ارزی نیز می‌تواند برای جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های هیجانی مهم باشد.
در شرایط عادی ممکن است سیاست خارجی و سیاست ارزی دو حوزه جدا به‌نظر برسند، اما در شرایط جنگ و تحریم، فاصله میان این دو تقریباً از بین می‌رود. هر اقدامی که ریسک تجارت خارجی را کاهش دهد، هزینه انتقال پول را پایین بیاورد یا امکان فروش و دریافت درآمدهای صادراتی را بیشتر کند، در نهایت به بازار ارز کمک خواهد کرد،
از همین منظر، کاهش تنش و باز نگه‌داشتن مسیرهای مذاکره، حتی اگر به توافق فوری منجر نشود، می‌تواند برای مدیریت انتظارات بازار اهمیت داشته باشد. بازار ارز فقط به نتیجه مذاکرات واکنش نشان نمی‌دهد؛ به احتمال تشدید یا کاهش تنش نیز واکنش نشان می‌دهد،
به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی بخشی از دفاع ارزی کشور است.
یکی از مهم‌ترین عوامل التهاب بازار، نامعلوم بودن فرداست. فعال اقتصادی وقتی نمی‌داند هفته آینده چه‌مقرراتی ابلاغ می‌شود، چه‌محدودیتی ایجاد خواهد شد یا دسترسی به ارز چگونه خواهد بود، طبیعی است که رفتار احتیاطی در پیش بگیرد.
دولت باید یک برنامه ارزی اضطراری و چندماهه منتشر کند؛ برنامه‌ای که در آن اولویت‌های تخصیص ارز، نحوه تأمین کالاهای اساسی، سیاست بازگشت ارز صادراتی، نحوه مداخله بانک مرکزی و سناریوهای مختلف تشدید یا کاهش فشار خارجی مشخص باشد.
این برنامه لازم نیست تمام جزئیات آینده را پیش‌بینی کند؛ کافی است فعال اقتصادی بداند در صورت وقوع هر سناریو، سیاستگذار چه‌واکنشی خواهد داشت، همین پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تقاضای ناشی از ترس را کاهش دهد.
بازار ارز با یک بخشنامه یا یک تزریق مقطعی آرام نمی‌شود، برای کنترل شرایط باید سه جبهه به‌صورت هم‌زمان مدیریت شود: عرضه ارز، تقاضای احتیاطی و نااطمینانی.
در سمت عرضه، باید صادرات، بازگشت ارز و مسیرهای تجارت خارجی حفظ شود. در سمت تقاضا، باید ارز موردنیاز تولید و تجارت واقعی از تقاضای احتیاطی جدا شود و تخصیص منابع به‌سمت نیازهای اولویت‌دار برود. در جبهه سوم نیز باید با ثبات مقررات، کنترل کسری بودجه، اطلاع‌رسانی منظم و کاهش ریسک سیاسی، انتظارات تورمی و ارزی مدیریت شود.
کنار این اقدامات، باید از یک خطای مهم نیز پرهیز کرد، اینکه تمام هدف سیاستگذار را روی پایین آوردن دستوری قیمت دلار بگذاریم. قیمت ارز زمانی پایدار می‌شود که دلایل جهش آن کاهش پیدا کند، نه‌اینکه فقط برای مدتی با تزریق منابع پنهان شود.
هدف نهایی باید این باشد که یک خبر سیاسی نتواند در چند ساعت صف خرید ارز ایجاد کند، تولیدکننده بتواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند و خانوار احساس نکند برای حفظ ارزش دارایی خود ناچار است از ریال خارج شود.
جنگ و تحریم فشار واقعی ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت، اما شدت انتقال این فشار به زندگی مردم، تولید و قیمت‌ها تا حد زیادی به کیفیت سیاستگذاری داخلی بستگی دارد. اقتصاد ایران در چنین شرایطی بیش از هر چیز به تصمیم‌های هماهنگ، سریع و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که هم منابع محدود ارزی را حفظ کند و هم اجازه ندهد ترس از آینده، خودش به موتور گرانی امروز تبدیل شود.
جنگ را شاید نتوان یک‌شبه متوقف کرد، اما می‌توان کاری کرد که اقتصاد، هزینه جنگ و تحریم را کمتر از امروز تحمل کند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند تفاوت ایجاد کند.
