وقتی درباره دستمزد کارگران حرف می زنیم، معمولا ذهن ما خیلی زود به سمت یک عدد می رود؛ چند درصد افزایش، چند میلیون تومان حقوق و فاصله میان دستمزد و هزینه های زندگی. اما به باور من، مسئله امروز مزد را نمی توان فقط در همین اعداد خلاصه کرد. مسئله مهم تری در میان است و آن، سرعت تصمیم گیری در برابر تغییرات واقعی زندگی مردم است.
دستمزد در ابتدای هر سال بر اساس مجموعه ای از شاخص ها و برآوردهای اقتصادی تعیین می شود. اما اقتصاد منتظر تقویم نمی ماند. قیمت کالا، هزینه مسکن، خوراک، درمان، حمل ونقل و سایر نیازهای خانوار ممکن است در طول چند ماه تغییر کند و آنچه در زمان تصمیم گیری برای یک خانواده قابل مدیریت بوده، چند ماه بعد دیگر همان وضعیت را نداشته باشد.
اینجاست که مفهوم «ترمیم مزد» اهمیت پیدا می کند. ترمیم مزد را نباید صرفا به معنای افزایش دوباره حقوق دانست. مسئله اصلی این است که آیا نظام تصمیم گیری اقتصادی، زمانی که شرایط واقعی زندگی تغییر می کند، سازوکاری برای بازنگری و واکنش به موقع دارد یا خیر.
امروز نیز بحث ترمیم مزد در شورای عالی کار در شرایطی مطرح است که طبق گزارش های منتشرشده، در نشست های اخیر این شورا موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته و درباره ادامه بررسی ها نیز صحبت شده است؛ با این حال، در چهارم مهر هنوز زمان نشست بعدی شورا مشخص نشده است.
به نظرم همین فاصله زمانی، بخش مهمی از مسئله را نشان می دهد.
یکی از مشکلات سیاست گذاری اقتصادی این است که گاهی تصمیم ها با سرعتی اتخاذ می شوند که شرایط اقتصادی دیگر با زمان تصمیم گیری همخوان نیست.
اگر هزینه زندگی در طول چند ماه به شکل محسوسی افزایش پیدا کند، نمی توان همچنان فقط به این دلیل که مزد در ابتدای سال تعیین شده، مسئله را تمام شده تلقی کرد. تصمیم اقتصادی زمانی معنا دارد که بتواند با واقعیت اقتصادی ارتباط خود را حفظ کند.
قانون کار نیز تعیین حداقل مزد را به شاخص هایی مانند نرخ تورم و هزینه زندگی خانوارهای کارگری مرتبط کرده است. بنابراین، اصل توجه به معیشت در نظام مزدی موضوع تازه ای نیست. بحث امروز بیشتر بر سر این است که این توجه چگونه باید در طول سال نیز استمرار داشته باشد.
به زبان ساده، اگر قرار است تورم و هزینه زندگی در تصمیم گیری درباره مزد دیده شود، چرا پایش این شاخص ها نباید پس از تعیین مزد نیز ادامه پیدا کند؟
این پرسش، به نظر من، از بحث بر سر یک درصد افزایش حقوق مهم تر است.
در فضای عمومی، وقتی صحبت از ترمیم مزد می شود، معمولا دو طرف اصلی ماجرا دیده می شوند؛ کارگر و کارفرما.
کارگر می گوید هزینه زندگی افزایش یافته و قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. کارفرما نیز از افزایش هزینه تولید، فشار نقدینگی و دشواری حفظ اشتغال سخن می گوید. هر دو طرف، بخشی از واقعیت را بیان می کنند.
اما مسئله اقتصاد فقط همین دو ضلع نیست.
دولت نیز در این میان مسئولیت دارد. سیاست های پولی و مالی، وضعیت تولید، هزینه های عمومی، نظام تامین اجتماعی و حتی سیاست های مربوط به بازار کالا و خدمات، همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید خانوار اثر می گذارند.
بنابراین، اگر قرار است درباره ترمیم مزد تصمیم گرفته شود، نباید آن را صرفا یک اختلاف میان کارگر و کارفرما دید. این موضوع بخشی از یک مسئله بزرگ تر در حوزه حکمرانی اقتصادی است.
سال هاست «سبد معیشت» یکی از مهم ترین مفاهیم در مذاکرات مزدی است. محاسبه هزینه یک خانوار کارگری برای آنکه بدانیم درآمد تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی است، ضروری است.
اما سبد معیشت نباید تبدیل به یک عدد ثابت و بی تحرک شود.
وقتی قیمت ها تغییر می کنند، سبد نیز باید قابلیت بازنگری داشته باشد. اگر هزینه خوراک، مسکن، درمان یا حمل ونقل تغییر کرده است، نمی توان با عددی که مربوط به ماه ها قبل است، درباره وضعیت امروز خانوار قضاوت کرد.
در هفته های اخیر نیز نمایندگان کارگری درباره افزایش شدید هزینه سبد معیشت صحبت کرده اند و موضوع محاسبه مجدد این سبد در فرآیند بررسی ترمیم مزد مطرح شده است. این ارقام و برآوردها طبیعتا باید در چارچوب روش های آماری و داده های قابل بررسی ارزیابی شوند، اما اصل ضرورت به روزرسانی داده ها محل تردید نیست.
به اعتقاد من، اگر قرار است سبد معیشت مبنای تصمیم باشد، باید به یک شاخص پویا تبدیل شود؛ شاخصی که بتواند تغییرات واقعی زندگی مردم را در طول زمان نشان دهد.
ما معمولا درباره هزینه افزایش مزد صحبت می کنیم، اما کمتر درباره هزینه «تصمیم نگرفتن» حرف می زنیم.
فرض کنیم قدرت خرید خانوار در یک دوره زمانی کاهش پیدا کرده است. اگر سیاست گذار چند ماه بعد درباره این موضوع تصمیم بگیرد، در این فاصله چه اتفاقی افتاده است؟
خانوار ممکن است مصرف خود را کاهش داده باشد. ممکن است از هزینه های درمانی یا آموزشی خود کم کرده باشد. ممکن است بدهی بیشتری ایجاد کرده باشد یا بخشی از پس انداز خود را مصرف کرده باشد.
در طرف دیگر، بنگاه نیز ممکن است با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات، بیمه و سایر هزینه ها مواجه شده باشد.
بنابراین، زمان تصمیم گیری خودش یک متغیر اقتصادی است.
اگر تصمیم دیر گرفته شود، حتی تصمیم درست نیز ممکن است بخشی از اثر مورد انتظار خود را از دست بدهد.
این همان جایی است که به نظر من باید درباره سازوکار ترمیم مزد جدی تر فکر کنیم. شاید مسئله فقط این نباشد که «آیا مزد ترمیم شود یا نه؟» بلکه باید پرسید «چه زمانی و بر اساس چه شاخص هایی باید امکان بازنگری وجود داشته باشد؟»
واقعیت این است که افزایش مزد برای کارفرما هزینه ایجاد می کند. این موضوع را نمی توان نادیده گرفت.
بنگاهی که با حاشیه سود محدود، کاهش تقاضا، مشکل نقدینگی یا افزایش هزینه تولید روبه رو است، ممکن است در برابر افزایش ناگهانی هزینه نیروی انسانی با فشار بیشتری مواجه شود.
اما سوی دیگر ماجرا نیز واقعی است.
کارگری که درآمدش از هزینه های ضروری زندگی عقب بماند، قدرت خرید خود را از دست می دهد. کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله خانوادگی نیست. وقتی میلیون ها خانوار مصرف خود را کاهش می دهند، تقاضا برای کالا و خدمات نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
از همین رو، نمی توان مسئله را با یک دوگانه ساده حل کرد؛ اینکه یا باید از کارگر حمایت کرد یا از کارفرما.
اقتصاد واقعی پیچیده تر از این دوگانه است.
گاهی در بحث های مزدی، دستمزد صرفا به عنوان هزینه نیروی انسانی دیده می شود. این نگاه، تنها یک بخش از واقعیت را می بیند.
دستمزد برای کارفرما هزینه است، اما برای خانوار درآمد و برای اقتصاد، بخشی از تقاضای موثر محسوب می شود.
کارگری که درآمد کافی ندارد، ناچار است خریدهای خود را محدود کند. وقتی مصرف کاهش پیدا می کند، فروش بنگاه نیز می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و این مسئله دوباره به تولید و اشتغال برگردد.
به همین دلیل، سیاست مزدی را باید در یک زنجیره دید.
دستمزد به مصرف وصل است؛ مصرف به تولید؛ تولید به اشتغال و اشتغال دوباره به درآمد خانوار.
اگر یکی از حلقه های این زنجیره برای مدت طولانی دچار اختلال شود، نمی توان انتظار داشت که سایر بخش ها بدون پیامد باقی بمانند.
در عین حال، باید از یک تصور ساده نیز فاصله گرفت؛ اینکه با افزایش دستمزد، مسئله معیشت به طور کامل حل خواهد شد.
اگر تورم همچنان ادامه داشته باشد، بخشی از افزایش درآمد نیز ممکن است در مدت کوتاهی توسط افزایش قیمت ها خنثی شود.
بنابراین، سیاست مزدی باید در کنار سیاست های کنترل تورم، حمایت از تولید، افزایش بهره وری، ثبات اقتصادی و سیاست های حمایتی قرار بگیرد.
نمی توان از دستمزد انتظار داشت تمام مشکلاتی را حل کند که ریشه آنها در بخش های مختلف اقتصاد قرار دارد.
ترمیم مزد اگر بدون توجه به تورم، تولید و اشتغال باشد، ممکن است به یک راه حل کوتاه مدت تبدیل شود. همان طور که بی توجهی به قدرت خرید نیروی کار نیز می تواند هزینه های اقتصادی و اجتماعی خود را ایجاد کند.
به نظر من، شاید مهم ترین نتیجه ای که می توان از بحث امروز گرفت این باشد که اقتصاد ایران بیش از یک تصمیم مقطعی، به یک سازوکار قابل پیش بینی برای مواجهه با تغییرات مزد نیاز دارد.
اگر قرار است در پایان هر سال دستمزد تعیین شود و چند ماه بعد، در صورت تغییر شدید شرایط، دوباره درباره ترمیم آن بحث کنیم، بهتر است از ابتدا قواعد این بازنگری روشن باشد.
چه شاخص هایی باید بررسی شود؟
چه میزان تغییری در هزینه زندگی می تواند موضوع بازنگری را فعال کند؟
کدام نهاد مسئول محاسبه داده هاست؟
کمیته مزد چه زمانی باید تشکیل شود؟
شورای عالی کار با چه فاصله ای باید گزارش وضعیت معیشت را دریافت کند؟
و مهم تر از همه، اگر شرایط اقتصادی از مفروضات زمان تعیین مزد فاصله گرفت، چه کسی و با چه سازوکاری باید موضوع را دوباره در دستور کار قرار دهد؟
پاسخ روشن به این پرسش ها می تواند از تبدیل شدن موضوع مزد به یک مناقشه تکراری در پایان هر سال جلوگیری کند.
من ترمیم مزد را صرفا یک مطالبه اقتصادی یا صنفی نمی بینم. این موضوع می تواند یک آزمون برای سنجش سرعت و کیفیت تصمیم گیری اقتصادی باشد.
جامعه به سیاست هایی نیاز دارد که فقط روی کاغذ درست نباشند؛ بلکه بتوانند خود را با تغییرات واقعی زندگی مردم تطبیق دهند.
اگر شرایط اقتصادی تغییر کرد، سیاست نیز باید امکان اصلاح داشته باشد.
اگر هزینه خانوار افزایش پیدا کرد، باید بتوان آن را اندازه گیری کرد.
اگر قدرت خرید کاهش یافت، باید بتوان درباره آن در زمان مناسب تصمیم گرفت.
و اگر افزایش هزینه های تولید به بنگاه فشار آورد، باید همزمان راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال در نظر گرفته شود.
به همین دلیل، پرسش اصلی من این نیست که ترمیم مزد باید دقیقا چند درصد باشد. تعیین عدد نهایی، نیازمند داده های رسمی، مذاکرات سه جانبه و بررسی شرایط واقعی اقتصاد است.
پرسش اساسی تر این است که چرا باید میان تغییر واقعیت اقتصادی و واکنش سیاست گذار چنین فاصله ای ایجاد شود؟
کارگر، کارفرما و دولت هر سه به یک اقتصاد باثبات نیاز دارند. کارگر به درآمدی نیاز دارد که بتواند بخشی معقول از هزینه زندگی را پوشش دهد؛ کارفرما به محیطی نیاز دارد که در آن بتواند تولید و اشتغال را حفظ کند و دولت نیز باید میان این دو، با اتکا به داده و قواعد روشن، سیاست گذاری کند.
ترمیم مزد اگر قرار باشد صرفا یک افزایش مقطعی باشد، ممکن است تنها بخشی از مسئله را حل کند. اما اگر بهانه ای برای ایجاد یک نظام پایش مستمر و تصمیم گیری به موقع باشد، می تواند فراتر از یک عدد در فیش حقوقی معنا پیدا کند.
در نهایت، کیفیت سیاست مزدی فقط با عدد افزایش حقوق سنجیده نمی شود. کیفیت داده ها، شفافیت فرآیند تصمیم گیری، سرعت واکنش، توجه همزمان به معیشت و تولید و امکان بازنگری در شرایط متغیر، همه بخشی از همان تصمیم هستند.
شاید مسئله اصلی امروز دقیقا همین باشد:
ترمیم مزد فقط مسئله افزایش حقوق نیست؛ مسئله این است که سیاست گذار با چه سرعتی می تواند خود را به واقعیت زندگی مردم برساند.
