بازار تلفن همراه طی یک هفته اخیر شاهد ورود تدریجی محمولههای جدید بوده است. افزایش عرضه در برخی مدلهای اقتصادی باعث شده قیمت گوشیهایی که پیشتر افزایش شدیدی را تجربه کرده بودند، کاهش پیدا کند.
یکی از نمونههای قابل توجه، مدل A۰۷ است که قیمت آن در روزهای اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. نکته مهم این است که این کاهش قیمت با در نظر گرفتن سود قانونی واردات اتفاق افتاده و صرفاً نتیجه کاهش حاشیه سود واردکنندگان یا فروشندگان نبوده است.
روند کاهش قیمتها پس از اختصاص سهمیه جدید واردات تلفن همراه، بهخصوص برای گوشیهای اقتصادی، شکل گرفته است.
از اواسط شهریورماه سهمیهای برای واردات گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو اختصاص داده شد تا بخشی از کاهش واردات ماههای گذشته جبران شود.
کاهش ورود گوشی به کشور طی ماههای اخیر، بهخصوص در بخش مدلهای اقتصادی، باعث محدود شدن عرضه و افزایش فشار قیمتی شده بود. حالا با ورود محمولههای جدید، بخشی از این فشار در بازار کاهش یافته است.
بر اساس آمار گمرک ایران، واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و ارزش واردات در این مدت به حدود ۲۰۹ میلیون دلار رسیده بود.
این کاهش قابل توجه، در بازاری که بخش بزرگی از نیاز آن از طریق واردات تأمین میشود، مستقیماً بر میزان عرضه اثر میگذارد. در نتیجه، مدلهای اقتصادی و پرتقاضا بیش از سایر بخشها تحت تأثیر کمبود کالا قرار گرفتهاند.
افت قیمت اخیر را میتوان تا حدی واکنش بازار به بازگشت عرضه دانست. مدلهایی که در دوره کمبود با رشد شدید قیمت مواجه شده بودند، پس از ورود محمولههای جدید بخشی از افزایش قبلی خود را پس دادهاند.
این اتفاق نشان میدهد در بازار موبایل، بهویژه در بخش گوشیهای اقتصادی، میزان و استمرار عرضه نقش مهمی در تعیین قیمت دارد.
در واقع، زمانی که عرضه از تقاضای موجود عقب میماند، حتی مدلهای اقتصادی نیز میتوانند با افزایش قیمت مواجه شوند؛ اما افزایش جریان ورود کالا میتواند این فاصله را کاهش دهد.
شرایط در بخش گوشیهای لوکس و مدلهای بالاتر از ۶۰۰ دلار متفاوت است. این بخش همچنان با چالشهایی در زمینه واردات و عرضه مواجه است، هرچند سهم آن در نیاز عمومی بازار نسبت به گوشیهای اقتصادی و میانرده کمتر است.
به همین دلیل، در شرایط فعلی تثبیت عرضه گوشیهای اقتصادی و پرتقاضا اهمیت بیشتری برای بازار مصرف دارد؛ زیرا بخش عمده تقاضای عمومی در همین محدوده قیمتی متمرکز است.
کاهش قیمت برخی گوشیهای اقتصادی در هفته اخیر، در صورتی میتواند به یک روند پایدار تبدیل شود که ورود محمولههای جدید ادامه پیدا کند.
اختصاص سهمیه واردات بهتنهایی کافی نیست و عواملی مانند تخصیص ارز، تأمین کالا، حملونقل، ترخیص و توزیع نیز در سرعت رسیدن گوشی به بازار نقش دارند.
در نتیجه، افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت برخی مدلهای اقتصادی را میتوان نشانهای از اثر افزایش عرضه بر بازار دانست؛ اما اینکه این کاهش قیمت تا چه اندازه ادامه پیدا کند، به استمرار واردات و رفع موانع موجود در زنجیره تأمین بستگی خواهد داشت.
