بر اساس این تصویبنامه، دستگاههای مشمول موظفند با رضایت حقوقبگیران، بخشی از کمکهای رفاهی را در قالب افزایش موجودی کیف پول ایران پرداخت کنند.
مطابق مصوبه، بخشی از کمکهای رفاهی پرداختی به حقوقبگیران دولت میتواند حداقل ماهانه ۱ میلیون تومان باشد؛ البته پرداخت تا سقف تعیینشده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی انجام خواهد شد و دریافت این مبلغ در کیف پول، منوط به رضایت مشمولان است.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید اطلاعات مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ تخصیصیافته را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان شارژ کیف پول فراهم شود.
در این تصویبنامه پیشبینی شده است که در صورت درخواست مشمولان، سازوکار کیف پول ایران برای سایر پرداختها به حقوقبگیران و مستمریبگیران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از بخشهای مهم مصوبه، مربوط به یارانه نقدی است. سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز شده است تمهیدات لازم برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران را فراهم کند.
بر این اساس، سازمان هدفمندسازی باید اطلاعات مشمولان و مبلغ شارژ را به بانک مرکزی اعلام و منابع مربوط را به حساب اعلامشده این بانک واریز کند.
بانک مرکزی نیز پس از انجام مراحل اجرایی، مسئول ایجاد یا بهروزرسانی کیف پول ایران برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی و سرپرستان خانوار و شارژ آن خواهد بود.
در نتیجه، مصوبه جدید دولت دو مسیر را برای توسعه کیف پول ایران دنبال میکند: پرداخت بخشی از رفاهیات کارکنان دولت و امکان انتقال بخشی از یارانه نقدی خانوارها به کیف پول الکترونیکی. اجرای عملی این طرح و نحوه استفاده از اعتبار کیف پول، به جزئیات اجرایی و اعلام دستگاههای مربوط بستگی خواهد داشت.
