اقتصاد ایران در حالی به استقبال هفته دولت ۱۴۰۵ میرود که علاوه بر چالشهای ساختاری و مزمن اقتصاد، آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده نیز بر فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و انتظارات اقتصادی سایه انداخته است. این درگیریهای نظامی علاوه بر پیامدهای امنیتی، آثار اقتصادی قابلتوجهی نیز بر منطقه و بازارهای جهانی برجای گذاشت.
ناگفته پیداست که تبعات این جنگ همچنان در متغیرهای اقتصادی، فضای سرمایهگذاری و ارزیابی ریسکهای منطقهای قابل مشاهده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهمترین پیامدهای چنین تنشهایی، افزایش نااطمینانی در اقتصاد و دشوارتر شدن تصمیمگیری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
در چنین شرایطی، هفته دولت ۱۴۰۵ صرفاً یک مناسبت اداری یا تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای آنکه دولت نشان دهد چگونه قصد دارد اقتصاد کشور را از فضای نااطمینانی عبور دهد و مسیر رشد پایدار را تقویت کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، فعالان اقتصادی به دنبال ثبات، پیشبینیپذیری و تصمیمات عملیاتی هستند؛ مؤلفههایی که میتوانند آثار روانی و اقتصادی بحرانهای اخیر را کاهش دهند.
اقتصاد ایران در ماههای گذشته همزمان با فشارهای ناشی از تورم، محدودیتهای تأمین مالی، نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت خرید، با افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی نیز مواجه بوده است. این شرایط موجب شده بسیاری از بنگاههای تولیدی، پروژههای توسعهای و سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمهای بلندمدت با احتیاط بیشتری عمل کنند. از این رو، یکی از مهمترین مأموریتهای دولت در دوره کنونی، بازگرداندن اعتماد به محیط کسبوکار و کاهش سطح نااطمینانی اقتصادی است.
امروز مهمترین مطالبه بخش خصوصی نه صرفاً دریافت حمایتهای مقطعی، بلکه دستیابی به یک چارچوب باثبات برای فعالیت اقتصادی است. سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بتواند آینده را تا حدی پیشبینی کند و نسبت به سیاستهای اقتصادی، مقررات و روندهای کلان کشور اطمینان نسبی داشته باشد. در غیاب چنین شرایطی، منابع مالی به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق پیدا میکند و ظرفیت رشد اقتصادی کاهش مییابد.
موضوع تأمین مالی نیز همچنان یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران به شمار میرود. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با وجود برخورداری از ظرفیت توسعه، به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی، هزینه بالای سرمایه و دشواری تأمین نقدینگی، قادر به اجرای برنامههای توسعهای خود نیستند. در بخشهای زیرساختی، معدنی و صنعتی نیز تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ، همچنان یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی است.
بازار سرمایه نیز در انتظار دریافت نشانههای روشن از سیاستگذاران قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصمیمات ناگهانی، تغییرات مکرر مقررات و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، از مهمترین عوامل کاهش اعتماد سرمایهگذاران بوده است. اکنون انتظار میرود دولت با اتخاذ سیاستهای منسجم و قابل پیشبینی، زمینه تقویت اعتماد در بازارهای مالی را فراهم کند.
در کنار این مسائل، شرایط منطقهای نیز اهمیت مضاعفی به موضوع تابآوری اقتصادی داده است. جنگ اخیر نشان داد کشورها برای عبور از بحرانهای امنیتی و ژئوپلیتیکی نیازمند اقتصادهای قدرتمند، زیرساختهای پایدار و بخش خصوصی توانمند هستند. در چنین فضایی، تقویت تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری دیگر صرفاً اهداف اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از الزامات امنیت اقتصادی و ملی محسوب میشوند.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند مهمترین سرمایه دولت در شرایط فعلی «اعتماد» است. اعتماد فعالان اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران و اعتماد عمومی به سیاستگذاریها؛ سرمایهای که تنها از مسیر اجرای دقیق برنامهها، شفافیت در تصمیمگیری و کاهش فاصله میان وعده و عمل به دست میآید. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز بدون اجرای مؤثر و پایبندی به تعهدات، نمیتوانند نتایج مورد انتظار را محقق کنند.
از این منظر، هفته دولت ۱۴۰۵ را باید نقطهای مهم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت دانست؛ هفتهای که فعالان اقتصادی بیش از آنکه منتظر شنیدن آمار و گزارش باشند، در انتظار مشاهده نشانههای عملی از اصلاحات، تسهیل سرمایهگذاری، حمایت مؤثر از تولید و افزایش ثبات اقتصادی هستند.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، انسجام و تصمیمگیریهای مؤثر نیاز دارد. اگر دولت بتواند در این مقطع حساس، پیام روشنی از ثبات، هماهنگی و حمایت از سرمایهگذاری به جامعه اقتصادی ارسال کند، هفته دولت ۱۴۰۵ میتواند به نقطه آغاز فصل تازهای در اقتصاد کشور تبدیل شود؛ فصلی که در آن رشد اقتصادی، توسعه تولید و افزایش سرمایهگذاری نه در قالب شعار، بلکه در قالب نتایج ملموس و قابل اندازهگیری دنبال شود. در غیر این صورت، خطر تداوم نااطمینانی و تعمیق شکاف میان سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصاد همچنان به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور باقی خواهد ماند.
