سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده اند.
وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها را نمی پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.
لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها را رعایت کرده اند، گفت: ممکن است در سامانه های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت شده در سامانه ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده اند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه های جابه جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه های مربوط به نقل وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه ها صرف نظر کرده و با وجود افزایش اجاره بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده اند.
وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره بها را نداشته اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته اند افزایش اجاره بها را بپذیرند و ناچار شده اند به مناطق پایین تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.
لطفی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین تر حرکت کرده اند و این موضوع را می توان در مناطق حاشیه ای تهران به وضوح مشاهده کرد.
وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم دره، شهریار و رباط کریم نسبت به سال های گذشته نشان می دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه های تشدید حاشیه نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه های حاشیه تهران به صورت قولنامه ای معامله یا اجاره داده می شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه های مجاور استفاده می کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می تواند خطرناک باشد.
لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته اند. این تغییرات نشان می دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.
وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین تر است.
لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه ها به زندگی در خودرو روی می آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می کنند و اگر فرد با خانواده ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می کند.
وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه ای شده است.
