حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود با وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی با هدف ساماندهی ساختاری بازار مسکن خبر داد و گفت: در این نشست گزارش های مربوط به نهضت ملی مسکن، تحلیل تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و ارزیابی راهکارهای ساماندهی زمین و کنترل نرخ اجاره بها مورد رسیدگی قرار گرفت؛ موضوعاتی که به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت شهروندان، در رأس دغدغه های جاری مردم قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به شرایط کنونی، وضعیت بازار مسکن را بحرانی دانست و ادامه داد: این موضوع ثبات زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر مجموعه ای از قوانین بسیار مترقی، جامع و کامل در اختیار است که اگر با دقت و نظارت سخت گیرانه اجرایی شوند، می توان حیاتی ترین نیاز اقتصادی خانواده ها، یعنی تأمین سرپناه را به طور بهینه مدیریت و از هرگونه هرج ومرج در این حوزه جلوگیری کرد.
وی در بررسی روند نوسانات قیمت در سال های اخیر، به رکود قیمت مسکن در سال های گذشته و جهش های فعلی اشاره کرد و افزود: در سال های پیشین، بازار مسکن با یک دوره رکود مواجه بود، اما متأسفانه در سال جاری جهشی ناگهانی و غیرمنطقی در نرخ ها رخ داده است؛ به گونه ای که در برخی مناطق، قیمت ها تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین امر منجر به دشوارتر شدن شرایط زندگی برای اقشار آسیب پذیر شده است.
پژمانفر با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز در این حوزه، خاطرنشان کرد: هرگونه ضعف مدیریتی و نقص در نظارت، منجر به ایجاد وضعیت افسارگسیخته ای می شود که کنترل آن در آینده دشوار خواهد بود.
وی در تحلیل ریشه ای بحران فعلی اظهار کرد: تولید مسکن در سال های گذشته با عقب ماندگی شدیدی مواجه بوده و همین امر باعث ایجاد شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا شده است؛ به گونه ای که حجم متقاضیان مسکن در برابر عرضه محدود و نامتناسب با درآمد مردم، توازنی ناپایدار ایجاد کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به چالش های بخش خصوصی بیان کرد: عرضه مسکن های تولیدی توسط سرمایه گذاران در داخل شهرها، عمدتاً با قیمت های بسیار بالا در قالب فروش یا اجاره بها صورت می گیرد. در شرایط فعلی، فردی با درآمد متوسط توان مالی لازم برای تأمین مسکن را ندارد و بر این اساس، باید با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود، سازوکارهایی ایجاد شود تا قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن تقویت گردد.
وی با شناسایی اصلی ترین عامل گرانی، زمین را حیاتی ترین فاکتور در قیمت تمام شده مسکن دانست و افزود: در بسیاری از موارد، قیمت زمین بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از ارزش نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل می دهد.
پژمانفر با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی تأکید کرد: کنترل قیمت کالاهایی مانند آهن و فولاد به دلیل ماهیت بازار، به طور کامل دستوری و حاکمیتی نیست؛ بنابراین، تنها راه اثرگذار برای کاهش قیمت نهایی مسکن، مدیریت و کنترل قیمت زمین است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ارائه راهکار عملیاتی، افزایش عرضه زمین را مؤثرترین روش برای مهار قیمت ها عنوان کرد و گفت: دولت باید در این راستا، عرضه زمین های تحت اختیار خود را به طور جدی افزایش دهد تا فشار بر بازار کاهش یابد.
وی با اشاره به موضوع اجاره بها، خاطرنشان کرد: تکالیف و وظایف قانونی مشخصی برای کنترل این حوزه وجود دارد تا بتوان از دلال بازی ها و ایجاد قیمت های کاذب در بازار جلوگیری کرد. ضمن رعایت کامل حقوق مالکان، وظیفه حاکمیت است که بر اساس قانون، جلوی افزایش غیرمنطقی اجاره بها را گرفته و از فشار بر مستاجران بکاهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: مقرر شد کمیسیون اصل نود در کنار ایفای نقش نظارتی و کنترل عملکرد دستگاه های اجرایی، به ویژه وزارت راه و شهرسازی، به طور فعال در مسیر رفع موانع تولید مسکن و مهار قیمت ها گام بردارد تا با شناسایی گلوگاه ها، تمامی حمایت ها و مساعدت های لازم را برای شتاب بخشیدن به روند ساخت وسازها و کنترل بازار به عمل آورد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد تا کمیسیون از طریق برگزاری جلسات مستمر کارشناسی، تمامی موضوعات را به صورت ریزبینانه پیگیری کند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود، ضمن تداوم نظارت های سخت گیرانه، تمام توان خود را برای مساعدت در جهت حل بحران مسکن و تسهیل دسترسی مردم به سرپناه به کار خواهند بست.
