دولت در حال حاضر چند سناريو براي مديريت ناترازي بنزين در نظر دارد. يكي از سناريوها افزايش يك باره قيمت بنزين است. اما در مقابل واردات بنزين صفر مي شود. البته در حال حاضر نيز واردات بنزين نزديك به صفر است. اما آنچه نگراني ها را افزايش مي دهد، افزايش دوره محاصره دريايي ايران و توقف كامل واردات بنزين است. در اين صورت از نگاه تحليلگران انرژي حتي دولت با افزايش ناگهاني قيمت بنزين نيز نمي تواند كاري از پيش ببرد. البته اگر با اين طرح كاهش مصرف و يا توقف واردات هم رقم بخورد، دولت تمايلي به افزايش هر سه نرخ بنزين ندارد. به عبارتي اين سناريو از ديد دولت مردود است.
يكي ديگر از سناريوهاي مردود در دولت ادامه وضعيت كنوني است. مسعود پزشكيان قصد دارد در ماه آتي اصلاحاتي را در روند مديريت ناترازي بنزين دنبال كند. درحال حاضر سه سناريو از ۵ سناريوي روي ميز بيش از بقيه مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از اين طرح ها همان افزايش ۱۰ هزار توماني «نرخ سوم» بنزين است؛ سناريويي كه اين روزها بيش از همه به گوش مي رسد. حتي گفته مي شود اين طرح قطعي است. اما تا زمان ابلاغ مصوبه جديد مشخص نيست؛ دولت قصد دارد روي فرمان مصوبه آذر حركت كند يا مي خواهد موضوع كاهش سهميه بندي يا به عبارتي موضوع جيره بندي را دنبال كند. در اين مدل بنزين سهميه اي به خودرو داده خواهد شد و يا به فرد. موضوعي كه آن هم مورد چالش است.
برخي تحليلگران معتقدند، اگر دولت با محاصره دريايي در دوره طولاني مواجه شود، ناچار است، موضوع جيره بندي را در دستور كار قرار دهد. اما كدام جيره بندي؟ آن هنوز مشخص نشده است. فقط مشخص است؛ اگر تنش هاي بين ايران و امريكا ادامه دار باشد، رشد قيمت بنزين به ۱۰ هزار يا ۱۵ هزار تومان اجرا نمي شود. چون اين سياست منجر به صفر شدن واردات بنزين نمي شود. البته برخي كارشناسان معتقدند، دولت ابتدا دستور «نرخ سوم» را صادر و سپس موضوع جيره بندي را دنبال مي كند.
روز گذشته اسماعيل سقاب اصفهاني رييس سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي در نشست هم انديشي اعلام كرد كه هرگونه تصميم براي مديريت ناترازي بنزين پس از بررسي همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي گرفته خواهد شد. در حال حاضر هيچ كس نمي تواند با قاطعيت بگويد كه كدام راهكار اجرا خواهد شد. آنچه قطعي است، اين است كه دولت مي داند وضعيت فعلي قابل تداوم نيست و بايد براي آن چاره اي انديشيد. او افزود: اگر دولت به اين جمع بندي برسد كه اجراي يكي از راهكارها اجتناب ناپذير است، آن زمان آن را اعلام مي كند، اما تاكنون هيچ مصوبه اي براي ابلاغ وجود ندارد.
سقاب اصفهاني توضيح مي دهد، در هفته هاي اخير در جلسات تخصصي و نشست هاي دولت، ديدگاه ها و سناريوهاي مختلف بررسي شده و هر دستگاه بر اساس مطالعات و پژوهش هاي خود پيشنهادهايي ارايه كرده، اما تصميم نهايي همان چيزي است كه پس از تصويب و ابلاغ رسمي، همه اعضاي دولت از آن دفاع خواهند كرد.
از نگاه او وجود ديدگاه هاي متفاوت، نشانه پويايي فرآيند تصميم سازي است. دولت نبايد تنها يك سناريو داشته باشد، بلكه بايد گزينه هاي مختلف را بررسي كند تا در نهايت بهترين راهكار انتخاب شود.
به گفته سقاب اصفهاني، انتخاب هر راهكار به هدفي بستگي دارد كه دولت دنبال مي كند. اگر هدف، كاهش محدود واردات بنزين باشد، افزايش تدريجي و محدود قيمت مي تواند يكي از گزينه ها باشد، زيرا كمترين تنش اجتماعي را به همراه دارد. اما اگر هدف، حذف كامل نياز به واردات باشد، افزايش قيمت به تنهايي كارآمد نخواهد بود.
او ادامه داد: براي حذف كامل واردات، قيمت بنزين بايد به سطوح بسيار بالايي برسد كه تبعات اقتصادي و اجتماعي گسترده اي خواهد داشت و به همين دليل، شخصا موافق چنين رويكردي نيستم. در چنين شرايطي، الگوي سهميه بندي مي تواند گزينه موثرتري باشد. سقاب اصفهاني همچنين تأكيد كرد كه شرايط كشور در روزهاي آينده، از جمله امكان يا عدم امكان واردات بنزين، در انتخاب راهكار نهايي موثر خواهد بود و گفت: اگر امكان واردات همچنان وجود داشته باشد، احتمال اجراي راهكار افزايش تدريجي قيمت بيشتر است، اما اگر واردات با محدوديت جدي مواجه شود، ناچار خواهيم بود گزينه هاي ديگري را بررسي كنيم.
او در بخشي از اظهاراتش با تفكيك وضعيت بنزين از برق و گاز افزود: كمبود بنزين را مي توان با افزايش واردات تا حدي مديريت كرد، اما در حوزه برق و گاز چنين امكاني وجود ندارد و راه حل وارداتي براي جبران ناترازي وجود ندارد. سقاب اصفهاني همچنين با اشاره به هشدارهاي پيشين خود درباره وضعيت انرژي كشور گفت: از ابتداي سال اعلام كرده بودم كه تابستان امسال با بحران برق و زمستان با مشكلات جدي در حوزه گاز مواجه خواهيم شد.
براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشكيان، بنزين «سه نرخي» شد. بر مبناي اين مصوبه سهميه هاي هزارو ۵۰۰ توماني تا سقف ۶۰ ليتر در ماه و سهميه ۳ هزار توماني تا سقف ۱۰۰ ليتر در ماه براي مصرف كنندگان عادي لحاظ شد. اما براي مصارف مازاد در قالب استفاده از كارت جايگاه، « نرخ سوم» ۵ هزار توماني تعيين شد. نكته مهم اين مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود كه به صورت فصلي براساس تصميم كارگروه ويژه دولت بايد افزايش يابد. در اين مصوبه تاكيد شد: «مالكاني كه چند خودرو دارند، تنها مي توانند براي يك خودرو سهميه يارانه اي دريافت كنند و ساير خودروها بايد با نرخ آزاد سوخت گيري كنند.» همزمان مقرر شد: «سهميه نرخ دوم خودروهاي دوگانه سوز ۵۰ درصد كاهش پيدا كند.» در اين مصوبه، سهميه يارانه اي ۱۸۰ هزار خودروي دولتي و تمام خودروهاي خارجي نيز قطع و در مقابل مقرر شد، سوخت گيري آنها با كارت جايگاه داران مشمول نرخ ۵ هزار تومان شود.
۲۶ تير ماه سال جاري، مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس در شبكه اجتماعي ايكس با اشاره به تصميم دولت براي اجراي نرخ ۱۰ هزار توماني بنزين نوشت: برخلاف نظر قطعي مجلس و در مغايرت كامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه «سازمان برنامه و بودجه»، ايده گران سازي بنزين را در دولت با قدرت جلو مي برد و ظاهرا قرار است از ابتداي مردادماه اجرايي شود.
او ادامه مي دهد: آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف كارت سوخت جايگاه و كاهش مصرف! «نرخ سوم» ۵۰۰۰ توماني بنزين اعمال شد، ولي در بهار ۱۴۰۵ همچنان يك سوم بنزين كشور توسط كارت جايگاه به فروش مي رسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطيلي ها، اصلا كاهش نيافته است.
اواخر ارديبهشت ماه بود كه سازمان برنامه و بودجه طرحي را براي مديريت ناترازي انرژي ارايه مي كند. از نگاه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، براي اصلاح روند كنترل مصرف يكي از بهترين راه ها اصلاح « نرخ سوم بنزين» است. همان زمان در جريان اصلاح قيمت « نرخ سوم بنزين»، سه سناريو مطرح شد؛ سناريوي اول افزايش ۲۰ هزار توماني است، سناريوي دوم افزايش ۱۵ هزار توماني و در سناريوي سوم افزايش ۱۰ هزار توماني است. پيش بيني مي شد با اجراي سناريوي اول، ميزان كاهش مصرف در روز به ۴.۵۲ ميليون ليتر برسد. بر مبناي گزينه دوم، پيش بيني مي شد، ميزان مصرف ۳.۴۱ ميليون ليتر در روز ريزش كند و در سناريوي سوم اين رقم به ۱.۹۸ ميليون ليتر برسد.
در ضمن مهاجرت به سمت «سي ان جي» در اين سناريو به ۱.۸۸ ميليون ليتر مي رسيد. اما در گزينه دوم رقم مهاجرت به سمت سي ان جي ۳.۷۶ ميليون ليتر بود و در سناريوي سوم ۵.۶۴ ميليون ليتر. داده هاي ارايه شده سازمان برنامه نشان مي داد، با اجرايي شدن هر كدام از اين گزينه ها، كشور با افت شديد مصرف بنزين روبرو مي شود.
به عبارتي ميزان مصرف بنزين در روز حداقل ۳.۸۶ ميليون و حداكثر ۱۰.۱۶ ميليون ليتر كاهش مي يابد. كارشناسان سازمان برنامه و بودجه پيش بيني مي كردند، ميزان صرفه جويي ارزي سالانه بابت اجراي راهكار اول ۲۹۶۵ ميليون دلار خواهد شد. اين رقم در جريان اجراي راهكار دوم، ۲۰۹۲ ميليون دلار و در جريان اجراي راهكار سوم، ۱۱۲۷ برآورد شده بود. در مقابل ميزان واردات بنزين، حداقل ۱۷۰۶ ميليون دلار و حداكثر ۳۵۴۴ ميليون دلار اعلام شد. اما در جريان اجراي سناريوي دوم، حجم نياز كشور به واردات ۲۵۷۹ ميليون دلار برآورد مي شد.
نكته مهم اين طرح اين بود كه افزايش درآمد دولت در سناريوي آخر برابر با ۶۸ هزار ميليارد تومان، در راهكار دوم، ۱۰۷ هزار ميليارد تومان و در راهكار اول ۱۳۶ هزار ميليارد تومان بود. البته در كنار اين سناريوها سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي از طرح امكان خريد و فروش سهميه بين افراد صحبت كرده بود. طرحي كه لازمه آن تكميل زيرساخت هاي بانكي يا ساير سامانه هاست. با اين روش افراد مي توانند سهميه خودرو خود را به افراد مختلف با قيمت دلخواه و براساس سازوكار بازار منتقل كنند. سامانه اي كه ايجاد، آزمايش و عملياتي شدن آن زيرساخت حداقل به ۶ ماه زمان نياز دارد.
با اين تفاسير آنچه اكنون، حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح كرده است، رشد ۱۰ هزار توماني «نرخ سوم» است. همان رقمي كه اين روزها بارها شنيده شده است. اما سقاب اصفهاني رييس سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي اعلام كرده، اين نرخ هنوز نهايي نشده است.
