علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر ضرورت کنترل کارکردهای سوءاستفادهای، قیمتگذاری، فرافکنیها و سوداگری در بازار مسکن، اظهار کرد: اقدامات متعددی وجود دارد که میتوان در این حوزه انجام داد و باید نسبت به این موضوعات هشدار داده شود.
وی با اشاره به رشد قیمت مسکن و برداشت غالب درباره سرمایهای بودن این بازار افزود: گرچه عمده استنباطها این است که افزایش قیمتها ناشی از ماهیت سرمایهای مسکن است، اما پس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با سوداگری، خرید و فروش کوتاهمدت ملک با هزینههایی همراه خواهد بود.
فرنام افزود: اگر فردی ملکی را خریداری کند و پس از یکسال آن را بفروشد، بخش عمدهای از عایدی حاصل از این معامله باید پرداخت شود؛ بنابراین باید این موضوع اطلاعرسانی شود تا افراد به امید افزایش قیمت، بدون بررسی وارد بازار نشوند و متضرر نشوند.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی ادامه داد: اگر فردی قصد دارد ملکی را برای 5 سال نگهداری کند، میتواند نسبت به خرید اقدام کند، اما اگر تصور کند قیمتها افزایش مییابد و میتواند پس از 6 ماه، یکسال یا 2 سال ملک را با سود بفروشد، باید بداند بخش عمدهای از عایدی احتمالی خود را از دست خواهد داد و حتی ممکن است ورود نکردن به این بازار به نفع او باشد.
وی با بیان اینکه معادله ظاهراً سوداگرانه و پرسود بازار مسکن در عمل ممکن است چنین مزایایی نداشته باشد، گفت: بهویژه با محدودیتهایی که برای معاملات املاک غیررسمی ایجاد شده است، جایگاه اعتباری و حقوقی این معاملات نیز پس از مدت کوتاهی با چالش مواجه خواهد شد.
فرنام تأکید کرد: خطر از دست رفتن کل دارایی نیز وجود دارد و متقاضیان باید این موضوع را بهطور کامل مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره شرایط بازار، اظهار کرد: اگر این آگاهیرسانی بهدرستی انجام شود و روندهای کاهشی که در حوزههای دیگر مشاهده شده، در حوزه مصالح ساختمانی نیز رخ دهد، بازار میتواند به سمت آرامش حرکت کند.
این پژوهشگر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه موضوع گلوگاهی بودن زنجیره تأمین در بازار مسکن تا حد زیادی مشخص شده است، گفت: کمبودهای مقطعی و موردی ممکن است وجود داشته باشد، اما کمبود سیستماتیک که بتواند باعث ایجاد یک تقاضای بسیار گسترده در برابر عرضه محدود و فروپاشی بازار شود، وجود ندارد.
فرنام با تأکید بر ضرورت بازنگری وزارت راه و شهرسازی در نحوه مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، گفت: مداخله دولت در بازار محدودیتهایی دارد و تا حدی میتواند آسیبزا باشد، اما تنظیمگری ذات وظایف دولت است و اگر دولت از این نقش عقبنشینی کند، به نوعی رهاشدگی بازار منجر خواهد شد که بیشترین آسیب آن متوجه مردم است؛ چراکه مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارد.
