تجربه جنگ رمضان و تهدیدات مستقیم به زیرساختهای انرژی و تجارت، نشان داد که وابستگی اقتصادی به تنگه هرمز هرچند از نظر نظامی و اقتصادی هوشمندانه مدیریت میشود، ریسکی سیستمیک است.
کریم نائینی، کارشناس ترانزیت و حملونقل، این وابستگی را «ناهماهنگ با اقتصاد مقاومتی» خواند و تأکید کرد که نیروهای مسلح نباید نگران امنیت غذایی مردم باشند؛ یعنی تأمین کالاهای اساسی باید از مسیرهایی انجام شود که در دسترس مستقیم دشمن نیست.
اکنون، این واقعیت وجود دارد: ایران سالانه حدود ۷۵ میلیون تن کالای اساسی وارد میکند، از این مقدار، ۶۵ تا ۷۰ درصد از طریق بنادر جنوبی (امام خمینی و شهید رجایی) عبور میکند.
در حالی که ۷۵ درصد مرزهای کشور (با ۹ کشور همسایه و حدود ۷ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی) کاملاً مستقل از تنگه هرمز هستند.
ظرفیتهای واقعی این مسیرها چشماندازی روشن ارائه میدهد که عبارتند از:
عواملی مانند حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نزدیک شدن قیمتها به سطح کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق معکوس را از بین برده و زمینه را برای تمرکززدایی از بنادر جنوبی فراهم کرده است.
برای تحقق این انتقال، همکاری سازمانهایی از جمله وزارت امور خارجه، گمرک، سازمان راهآهن، سازمان بنادر، اقتصاد، جهاد کشاورزی و راهداری، ضروری است.
این همکاری باید در قالب پروژههای عملیاتی مانند توسعه گذرگاههای مرزی، ایجاد انبارهای ترانزیتی در مرزها، و ارتقای زیرساختهای ریلی و جادهای اجرا شود.
در نهایت، رفع وابستگی به تنگه هرمز، نه تنها امنیت ملی را تقویت میکند، بلکه اقتصاد را در برابر تهدیدات هوایی و ناگهانی که اخیراً توسط دشمنان دیرینه ایران به اجرا گذاشته شده، مقاومتر میسازد.
این، دقیقاً همان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است که امسال به عنوان شعار اصلی تعریف شده است.
