قطع سراسری اینترنت در روزهای اخیر، بار دیگر نقش زیرساخت های ارتباطی در اقتصاد کشور را به صدر بحث های اقتصادی آورد؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، نه تنها کسب وکارهای داخلی بلکه تجارت خارجی و ارتباطات بین المللی ایران را با اخلال جدی مواجه کرده است. همزمان با این چالش، سیاست تک نرخی شدن ارز نیز به عنوان یکی از تصمیمات مهم اقتصادی دولت، موافقان و منتقدان جدی دارد.
در همین راستا، با حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره پیامدهای قطع اینترنت بر بخش های مختلف اقتصادی و همچنین ارزیابی سیاست تک نرخی شدن ارز گفت وگو کرده ایم. صالحی در این گفت وگو با اشاره به هزینه های سنگین قطعی اینترنت برای تجارت خارجی، چند نرخی بودن ارز را یکی از عوامل اصلی شکل گیری رانت و تضعیف صادرات غیرنفتی می داند.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
صالحی با اشاره به تبعات قطع اینترنت در کشور گفت: جنس فعالیت های بازرگانی و تجاری به گونه ای است که ارتباط مستمر با دنیا و مشتریان خارجی نقش حیاتی دارد. قطع اینترنت در روزهای اخیر باعث شد این ارتباط ها دچار اختلال شود و روند عادی امور بازرگانی با مشکل مواجه شود.
وی افزود: از سوی دیگر، همزمانی این قطعی با تعطیلات پنجشنبه، جمعه و شنبه، عملا چند روز وقفه کامل در همکاری های مشترک اقتصادی ایجاد کرد. این شرایط به طور مستقیم منجر به کاهش روابط اقتصادی و آسیب به کسب وکارهای فعال در حوزه تجارت خارجی شد و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در سال های اخیر زمینه شکل گیری کسب وکارهای جدید و استارت آپ ها را فراهم کرده و جوانان کشور توانسته اند در این حوزه در سطح قابل قبول و حتی مثال زدنی فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: قطع اینترنت باعث شد فعالیت بسیاری از شرکت هایی که به صورت آنلاین و بر بستر اقتصاد دیجیتال کار می کردند، با مشکلات جدی روبه رو شود. این مسئله نه تنها به کسب وکارهای داخلی آسیب می زند، بلکه در نهایت به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای اقتصادی منجر می شود.
صالحی در ادامه این گفت وگو به موضوع تک نرخی شدن ارز پرداخت و گفت: تک نرخی شدن ارز سیاست درستی است و باید خیلی زودتر از اینها اجرا می شد. متاسفانه دولت ها به دلیل اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از خارج، اجرای این سیاست را به تعویق انداختند و همین موضوع ضربه های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
وی افزود: چند نرخی بودن ارز، بستر رانت جویی، دلالی و سودجویی را فراهم کرد و منابع کشور به شکل گسترده ای هدر رفت. در عین حال، با وجود تخصیص ارز ترجیحی، نه قیمت گوشت و مرغ کاهش یافت و نه تخم مرغ ارزان شد؛ بنابراین این سیاست عملا به اهداف خود نرسید.
این فعال اقتصادی با اشاره به آثار منفی چند نرخی بودن ارز گفت: یکی از آفات بزرگ این سیاست، کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی بود. در حالی که قرار بود صادرات غیرنفتی افزایش یابد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، چند نرخی بودن ارز مانع تحقق این هدف شد.
وی خاطرنشان کرد: حتی با وجود کاهش ارزش پول ملی، درآمدهای ارزی کشور آنچنان که باید افزایش پیدا نکرد و این موضوع ریشه در سیاست های اشتباه گذشته دارد که منجر به سرکوب درآمدها شده است.
صالحی در پایان تاکید کرد: برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز، راهی جز افزایش تولید، عرضه و صادرات وجود ندارد. تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که درآمدهای کشور افزایش پیدا نکند، نمی توان جلوی این تورم لجام گسیخته را گرفت.
وی افزود: اگر افق دید سیاست گذاری اقتصادی کشور به سمت افزایش تولید و صادرات حرکت کند، می توان هم درآمدهای ارزی را تقویت کرد و هم ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کرد.