رصد بازار در هفته منتهی به ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ نشان می دهد که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بلافاصله اثر خود را بر سفره مردم گذاشته است. بازار نهاده های دامی با کمبود مواجه شده و همین موضوع قیمت مرغ و تخم مرغ را با نوسان شدید روبه رو کرده است. وضعیت در بازار گوشت قرمز بحرانی تر است؛ جایی که قیمت هر کیلو گوشت بین ۱.۸ تا ۲.۲ میلیون تومان در قصابی ها معامله می شود. اگرچه واردات گوشت از پاکستان و توزیع گوشت تنطیم بازاری با قیمت ۱.۳ میلیون تومان در میادین میوه و تره بار تا حدودی از التهاب بازار کاسته، اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم سالانه کاهش یافته و دسترسی به پروتئین برای طبقات متوسط و ضعیف سخت تر شده است. روغن مایع نیز که در آذرماه ۱۲۰ هزار تومان بود، با نرخ های جدید به ۲۱۷ هزار تومان رسیده و در بسیاری از فروشگاه ها به صورت قطره چکانی عرضه می شود.
پادکست صوتی:
دولت در پاسخ به این گرانی ها، مرحله جدید کالابرگ را از ۱۴ دی ماه با مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر آغاز کرد. این طرح که تاکنون بیش از ۸۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده، در مرحله دوم خود (از ۱۵ بهمن) با نظم جدیدی اجرا می شود؛ به طوری که دهک های اول تا سوم در پانزدهم هر ماه، دهک های ۴ تا ۷ در بیستم و سایرین در بیست و پنجم ماه اعتبار خود را دریافت می کنند.
نقاط قوت طرح:
جلوگیری از رانت: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، مسیر رانت خواری در واردات را مسدود کرده و حمایت را مستقیماً به مصرف کننده نهایی می رساند.
انتقال اعتبار: یکی از مزایای مهم مرحله جدید، عدم سوخت شدن اعتبار است؛ یعنی مانده اعتبار هر ماه به ماه بعد منتقل می شود که امنیت روانی برای خانوار ایجاد می کند.
تنوع خرید: امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی بدون محدودیت در برند، به شهروندان آزادی عمل نسبی می دهد.
نقاط ضعف و چالش ها:
شکاف اعتبار و تورم: فعالان کارگری معتقدند با تورم ۶۰ درصدی، مبلغ یک میلیون تومان کفاف خرید اقلام پروتئینی و لبنی را به طور همزمان نمی دهد. به قول ناصر چمنی، فعال کارگری، «با این پول نمی توان هم گوشت و مرغ خرید و هم روغن و برنج».
مشکلات زیرساختی: صف های طولانی و عدم پذیرش کارت خوان در برخی فروشگاه ها، باعث نارضایتی شده است. همچنین انتقاداتی نسبت به عدم امکان خرید آنلاین وجود دارد که باعث اتلاف وقت مردم می شود.
در کنار کالابرگ عمومی، دولت طرح هایی مانند «یسنا» را برای حمایت از مادران باردار و کودکان زیر دو سال اجرا کرده است. واریز مبالغ ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومانی به مناسبت اعیاد شعبانیه، اگرچه به عنوان یک اقدام حمایتی مثبت تلقی می شود، اما منتقدان بر این باورند که این واریزی های پراکنده و مناسبتی نمی تواند جایگزین یک نظام رفاهی پایدار باشد.
این یارانه ها بیشتر جنبه حمایتی مقطعی دارند و در حالی که به سلامت تغذیه ای مادران کمک می کنند، اما به دلیل ناپایداری در زمان واریز، در برنامه ریزی بلندمدت خانواده ها جایگاهی ندارند.
پاسخ به این سوال نیازمند نگاهی خاکستری است. از منظر دولت، طرح به خوبی مدیریت شده و کالا به میزان کافی در فروشگاه ها موجود است. اما از منظر مصرف کننده، نوسانات هفتگی قیمت ها باعث می شود اعتبار کالابرگ هر هفته ارزش کمتری پیدا کند. بزرگترین نقد به اجرای طرح، «تاخیر در اصلاح مبالغ» است. در حالی که قیمت لبنیات و حبوبات صعودی است، مبلغ کالابرگ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ ثابت مانده است. این موضوع باعث می شود در ماه های پایانی سال، اثر حمایتی کالابرگ به شدت کاهش یابد.
برای اینکه کالابرگ از یک «کمک هزینه ناچیز» به یک «سپر حمایتی واقعی» تبدیل شود، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
۱. شناور سازی اعتبار با تورم: اعتبار کالابرگ نباید برای چهار ماه ثابت بماند. دولت باید مکانیزمی طراحی کند که با افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز به صورت خودکار در ماه بعد افزایش یابد.
۲. توسعه زیرساخت های دیجیتال: فراهم کردن امکان خرید آنلاین از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و اپلیکیشن های توزیع کالا، می تواند صف های حضوری را حذف کرده و کرامت انسانی را حفظ کند.
۳. تمرکز بر دهک های فرودست: به جای توزیع همگانی، می توان اعتبار دهک های ۱ تا ۳ را به شکل قابل توجهی افزایش داد تا شکاف ایجاد شده توسط حذف ارز ترجیحی در سفره آن ها کاملاً پوشش داده شود.
۴. نظارت بر زنجیره تامین: طبق گفته مقامات وزارت کار، نظارت بر فروشگاه ها از طریق سامانه «شمیم» باید تشدید شود تا از تخلفاتی مثل اجبار به خرید کالای خاص یا کشیدن مبالغ اضافی جلوگیری شود.
طرح کالابرگ الکترونیک در بهمن ۱۴۰۴، در میانه یک جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. اگرچه این طرح توانسته مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید در برابر حذف ارز ترجیحی شود، اما تورم فزاینده و ثبات اعتبار کالایی، کارآمدی آن را تهدید می کند. موفقیت این طرح در سال ۱۴۰۵ در گرو تصمیمات شجاعانه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدها و بازنگری در مبالغ حمایتی بر اساس واقعیت های بازار خواهد بود.