حذف ارز ترجیحی همواره به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ سیاستی که هدف آن مقابله با رانت، فساد و قاچاق عنوان می شود. با این حال، نحوه اجرا، میزان جبران کاهش قدرت خرید و نگاه درآمدی دولت به این اصلاحات، از جمله محورهایی است که محل اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
در همین راستا، با مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره ارزیابی حذف ارز ترجیحی، آثار آن بر معیشت مردم، ناترازی بودجه و الزامات موفقیت این سیاست به گفت وگو نشستیم. گودرزی در این گفت وگو ضمن تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، اجرای فعلی آن را نادرست و فشارآور بر خانوارها می داند.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
گودرزی در ابتدای این گفت وگو با اشاره به مبانی علم اقتصاد گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را به صورت خلاصه تعریف کنیم، اقتصاد علم تعادل هاست. متأسفانه اقتصاد ایران در حال حاضر در هیچ بخشی حتی به تعادل هم نزدیک نیست. یارانه ها و به ویژه ارز ترجیحی، فاصله قابل توجهی با تعادل های اقتصادی ایجاد کرده اند.
وی افزود: از سوی دیگر، قدرت خرید مردم در سال های اخیر به دلیل سیاست های انقباضی و سرکوب شدید دستمزدها به شدت کاهش یافته و همین مسئله باعث شده دولت عملاً توان اجرای اصلاحات اقتصادی را نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه های گذشته اظهار کرد: دولت های مختلف در حوزه آزادسازی قیمت ها و هدفمندی یارانه ها سابقه قابل دفاعی ندارند. در اغلب موارد، دولت ها خلف وعده کرده اند و فشار آزادسازی قیمت ها را مستقیماً بر دوش مردم گذاشته اند؛ فشاری که در بسیاری از موارد، کمرشکن بوده است.
وی تصریح کرد: اگرچه دولت از نظر فنی و ساختاری امکان اجرای درست این طرح را دارد، اما در عمل، شیوه اجرای آن نادرست بوده است.
گودرزی با تأکید بر اصل حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی برای مقابله با فساد، رانت و قاچاق، تصمیم درستی است. ما در سال های گذشته شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شدند، یا بلافاصله قاچاق می شدند، یا اساساً ارزی که تخصیص یافته بود به واردات کالا اختصاص پیدا نمی کرد و در بازار آزاد فروخته می شد.
وی افزود: پرونده های متعدد فساد در این حوزه مؤید همین مسئله است. بنابراین اصل سیاست درست است، اما زمان و شیوه اجرای آن کاملاً غلط بوده و مجدداً فشار اصلی را بر مردم وارد می کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از پرداخت های جبرانی دولت گفت: مبلغی که دولت به عنوان کمک معیشتی پرداخت می کند، به هیچ وجه متناسب با کاهش قدرت خرید مردم نیست. آن یک میلیون تومان عملاً کفاف آزادسازی قیمت ها را نمی دهد و فاصله ایجادشده در معیشت خانوارها را جبران نمی کند.
وی تأکید کرد: منابعی که از محل اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت ها نصیب دولت می شود، باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود؛ به گونه ای که نه تنها قدرت خرید ترمیم شود، بلکه حتی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد.
گودرزی با انتقاد از رویکرد دولت ها گفت: مشکل اصلی اینجاست که دولت ها به اصلاحات اقتصادی نگاه درآمدزایی دارند، نه نگاه رفاهی. در پرداخت های انتقالی، نگاه یک طرفه است و هدف، افزایش درآمد دولت است؛ در حالی که این رویکرد کاملاً اشتباه است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه گفت: در بسیاری از کشورهای عربی، قیمت های یارانه ای تقریباً وجود ندارد و کالاها با قیمت های منطقه ای یا جهانی عرضه می شوند، اما در مقابل، یارانه های نقدی و رفاهی به گونه ای پرداخت می شود که سطح رفاه مردم بسیار بالاست و انگیزه قاچاق نیز از بین رفته است.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش ناترازی بودجه اظهار کرد: دولت سالانه حجم عظیمی از یارانه پنهان را از طریق قاچاق سوخت به کشورهای همسایه پرداخت می کند. طبق برخی برآوردها، روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود که معادل صدها هزار میلیارد تومان یارانه است.
وی افزود: دولت حاضر است این منابع از کشور خارج شود، اما حاضر نیست با آزادسازی قیمت ها و بازتوزیع عادلانه این منابع، آن را به سفره مردم بازگرداند.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: با منابعی که از محل بازگشت به تعادل های قیمتی منطقه ای و جهانی حاصل می شود، می توان سطح رفاه بسیار بالاتری برای مردم ایجاد کرد. اما متأسفانه دولت چنین نگاهی ندارد و آنچه برای ترمیم معیشت مردم اختصاص داده می شود، کاملاً ناکافی است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که اصلاحات اقتصادی با محوریت مردم و افزایش قدرت خرید آن ها انجام نشود، حذف ارز ترجیحی و سیاست های مشابه، نه تنها موفق نخواهند بود، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید خواهند کرد.