تورم در اقتصاد ایران پدیده ای کوتاه مدت یا صرفاً ناشی از شوک های قیمتی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای ناپایدار مالی، پولی و ارزی دارد. یکی از مهم ترین این ساختارها، نظام چندنرخی ارز است که طی سال ها با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی شکل گرفت، اما در عمل به افزایش رانت، فساد و ناکارآمدی منجر شد.
ارز ترجیحی با فاصله قابل توجه از نرخ بازار، نه تنها نتوانست قیمت ها را به طور پایدار کنترل کند، بلکه خود به عاملی برای بی ثباتی تبدیل شد. این شکاف قیمتی باعث شد بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به جای رسیدن به مصرف کننده نهایی، در مسیر قاچاق، واسطه گری و رانت توزیع شود؛ روندی که در نهایت فشار تورمی را به شکل پنهان و انباشته به اقتصاد تحمیل کرد.
منطق اولیه ارز ترجیحی، حمایت از معیشت مردم بود، اما تجربه نشان داد که کنترل دستوری قیمت از مسیر یارانه ارزی، اثرگذاری محدودی دارد. با افزایش هزینه های تولید، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی حتی در دوره تخصیص ارز ترجیحی نیز افزایش یافت.
در واقع، دولت با پرداخت یارانه ارزی، هزینه ای سنگین را متحمل می شد، بدون آنکه بتواند تورم را مهار کند. این وضعیت به تشدید کسری بودجه انجامید و کسری بودجه نیز از مسیر استقراض و افزایش پایه پولی، به تورم بالاتر منجر شد. به این ترتیب، ارز ترجیحی به جای مهار تورم، به یکی از عوامل بازتولید آن در بلندمدت تبدیل شد.
حذف ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه مدت شوک قیمتی ایجاد می کند، اما در سطح ساختاری، یکی از مهم ترین گلوگاه های تورم زا را هدف می گیرد. با حذف این سیاست، دولت از تعهد پرهزینه تأمین ارز ارزان رها می شود و بخشی از فشار مزمن بر بودجه کاهش می یابد.
کاهش کسری بودجه، به ویژه اگر با انضباط مالی همراه باشد، می تواند وابستگی دولت به منابع تورم زا را کمتر کند. در چنین شرایطی، امکان کنترل رشد نقدینگی و مهار انتظارات تورمی فراهم می شود؛ عاملی که نقش تعیین کننده ای در کاهش تورم بلندمدت دارد.
نظام چندنرخی ارز، مزیت نسبی تولید داخلی را تضعیف کرده و واردات را به طور مصنوعی جذاب تر کرده بود. حذف ارز ترجیحی، با واقعی تر کردن قیمت ها، انگیزه واردات غیرضروری را کاهش می دهد و فضای رقابتی تری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می کند.
در بلندمدت، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می تواند از شدت «تورم وارداتی» بکاهد؛ تورمی که در اقتصاد ایران همواره یکی از کانال های اصلی انتقال شوک های ارزی به سطح عمومی قیمت ها بوده است.
با این حال، حذف ارز ترجیحی به تنهایی تضمین کننده مهار تورم نیست. اگر منابع آزادشده صرف هزینه های جاری دولت شود یا جبران کاهش قدرت خرید به صورت ناکافی انجام گیرد، آثار تورمی این سیاست می تواند ماندگار شود.
موفقیت بلندمدت این اصلاح، در گرو چند عامل کلیدی است: انضباط بودجه ای، کنترل رشد نقدینگی، حمایت هدفمند و کافی از دهک های آسیب پذیر و ایجاد شفافیت در سیاست های اقتصادی. بدون این الزامات، حذف ارز ترجیحی به یک شوک قیمتی صرف تقلیل می یابد و اثر ضدتورمی آن محقق نخواهد شد.
حذف ارز ترجیحی را نمی توان یک سیاست ضدتورمی فوری دانست، اما در چارچوب اصلاحات ساختاری، این تصمیم می تواند یکی از پیش شرط های مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران باشد. حذف رانت ارزی، کاهش فشار بودجه ای، تقویت تولید و واقعی سازی قیمت ها، همگی عواملی هستند که در صورت مدیریت صحیح، مسیر ثبات قیمتی را در بلندمدت هموار می کنند.
تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه با مُسکن های کوتاه مدت مهار شود، نیازمند اصلاحات عمیق و پرهزینه اما پایدار است؛ اصلاحاتی که حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم ترین و البته دشوارترین آن ها به شمار می رود.