ارز ترجیحی طی سالهای اخیر به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شد؛ سیاستی که با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، اما در عمل به بستری برای رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع ارزی بدل گشت. حذف این ارز، هرچند از منظر کارشناسان اقتصادی اقدامی اجتنابناپذیر و اصلاحگرایانه تلقی میشود، اما زمانبندی، شیوه اجرا و نبود زیرساختهای نظارتی مناسب، پیامدهای اجتماعی و معیشتی گستردهای به همراه داشت.اجرای ناگهانی این سیاست در شرایطی که نرخ تورم در بالاترین سطح خود قرار داشت، موجب جهش قیمت غیر اساسی کالاهای اساسی شد و فشار مستقیم آن بیش از همه بر دوش حقوقبگیران، کارگران و اقشار کمدرآمد جامعه قرار گرفت. از سوی دیگر، ضعف در قیمتگذاری، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و ابهام در سیاستهای جبرانی دولت، موجب سردرگمی بازار و کاهش قدرت خرید مردم شد.
در چنین شرایطی، گفتوگو با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی میتواند ابعاد پنهان و آثار واقعی این تصمیم را روشنتر کند. محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان، در گفتوگوی پیشرو، ضمن دفاع از اصل حذف ارز ترجیحی، به نقد نحوه اجرا، ضعف نظارت و لزوم حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر میپردازد.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان گفت: حذف ارز ترجیحی به عنوان یک اصل ضروری باید صورت میگرفت، اما متأسفانه در زمان مناسبی این اقدام انجام نشد. اگر حذف ارز چند نرخی به صورت مرحلهبهمرحله اجرا میشد، گرانی کالاهای اساسی و تبعات آن تا این اندازه مشهود نبود و مردم تحت فشار معیشتی قرار نمیگرفتند. این اقدام در شرایطی انجام شد که تورم نیز به بالاترین حد خود رسیده بود و حذف ارز ترجیحی به عامل تشدیدکننده گرانیها تبدیل شد.
وی در ادامه حذف ارز ترجیحی را اقدامی مثبت دانست و اظهار کرد: با اجرای این سیاست، از رانتهای ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به برخی واردکنندگان جلوگیری میشود، اما همچنان شاهد برخی مفسدهها در این حوزه هستیم. چنین اقدامات اساسی و مهمی نیازمند همکاری همه بخشهای جامعه است؛ این در حالی است که در حال حاضر بهای این تغییر را اقشار ضعیف جامعه میپردازند. البته هنوز مشخص نیست این سیاست ادامهدار باشد یا دولت بار دیگر ارز ترجیحی را به برخی کالاها بازگرداند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به ضرورت نظارت صحیح بر تمامی اصناف و برخورد با متخلفان بیان کرد: مردم، بهویژه کارگران و کارمندان، در معیشت خود دچار تنگنا و سختی هستند. گلایه کارمندان این است که افزایش حقوق آنها سالی یکبار اتفاق میافتد، اما قیمت کالاهای اساسی بهصورت روزانه افزایش مییابد. از سویی دیگر حذف ارز ترجیحی بر بسیاری از کسبوکارها اثرگذار بوده و حتی کالاهای غیراساسی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت با بحران کاهش تقاضا مواجه شدهاند.
تولایی گفت: آزادسازی نرخ ارز منجر به دو اتفاق مهم در بازار شده است؛ کالاهایی که با قیمت قبلی خریداری شدهاند، اکنون با نرخ جدید به مردم فروخته میشوند که لازم است سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی، ضریب قیمت مشخصی را تعیین کند. سازمانهای نظارتی باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند تا کالاها با نرخ منطقی به دست مردم برسند.
وی با اشاره به لزوم ورود مستقیم سازمان حمایت از مصرفکنندگان افزود: قیمتگذاری کالاهای وارداتی باید در کوتاهترین زمان ممکن توسط نهادهای مرتبط انجام شود و نظارت مستقیم بر فروش کالاها با نرخ مصوب صورت گیرد.بازرسان سازمان تعزیرات در شرایطی به واحدهای صنفی مراجعه میکنند که قیمت مشخصی به آنها اعلام نشده و از گرانتر خریدن کالا توسط توزیعکنندگان نیز جلوگیری نمیشود. همچنین قیمتگذاری مناسب در سطح عمدهفروشان و مراکز توزیع اصلی نادیده گرفته میشود که همین مسئله به گرانفروشی و پیامدهای بعدی آن منجر میشود.
تولایی در پایان با تأکید بر اثربخشی اختصاص کالابرگ در بهبود معیشت مردم گفت: بسیاری از خانوادهها و اقشار کمدرآمد، بخشی از کالاهای اساسی خود را از طریق کالابرگ الکترونیک تأمین میکنند. تأثیر این اقدام دولت به حدی بوده که در صورت حذف آن، اجحاف بزرگی در حق بسیاری از اقشار جامعه صورت میگیرد. در این راستا لازم است علاوه بر تعدیل نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند تا بتواند نقش حمایتی خود را بهدرستی ایفا کند.