تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز، یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی سال های اخیر به شمار می رود؛ تصمیمی که موافقان و منتقدان متعددی دارد. مسعود خوانساری، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با خبرنگار تیتر کوتاه ضمن حمایت از اصل این سیاست، بر این نکته تاکید دارد که اجرای تک نرخی شدن ارز نیازمند مجموعه ای از الزامات همزمان بوده که در صورت بی توجهی به آن ها، آثار منفی این تصمیم می تواند بر مزایای آن غلبه کند.
خوانساری در ابتدای این گفت و گو عنوان کرد: تک نرخی کردن ارز کار خوبی بود و اتفاقی بود که به نظر من ۴۷ سال دیر انجام شد. این حرکت، حرکت درستی بود و اصولا راهی جز تک نرخی شدن ارز وجود ندارد.
وی افزود: با این حال معتقدم این سیاست باید حساب شده تر اجرا می شد، چرا که تک نرخی شدن ارز یک اقدام مستقل و جداگانه نیست و ملزوماتی دارد که اگر همزمان با آن انجام می شد، هم اثرات سوء آن کمتر می شد و هم نتیجه نهایی موفق تر بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به الزامات اجرای صحیح تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: نخستین موضوع، پیش بینی افزایش هایی است که در اثر تک نرخی شدن به وجود می آید. سیاست گذار باید از قبل برای این افزایش ها برنامه داشته باشد.
وی افزود: نکته دوم این است که وقتی می گویید ارز با قیمت آزاد عرضه می شود، دیگر نمی توانید قیمت گذاری دستوری را ادامه دهید. نمی شود از یک طرف بگویید ارز آزاد است و از طرف دیگر همچنان قیمت گذاری وجود داشته باشد. قیمت کالا باید متناسب با ارزی باشد که تخصیص داده می شود و نمی توان یک بخش را آزاد و بخش دیگر را صفر کرد.
خوانساری سومین الزام مهم را اصلاح مقررات و حذف بروکراسی دانست و گفت: اگر می خواهیم اثرات منفی تک نرخی شدن ارز کمتر شود، باید مقررات زائد و بروکراسی موجود را کاهش دهیم. نمی شود ارز را آزاد اعلام کنید اما همچنان ثبت سفارش به همان شکل قبلی وجود داشته باشد و فعالان اقتصادی در نوبت تخصیص ارز بمانند.
وی افزود: این شرایط دوباره گلوگاه ها و توقف هایی ایجاد می کند که اجازه نمی دهد اثرات مثبت تک نرخی شدن ارز در اقتصاد دیده شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دلار به معنای واقعی آزاد شده است، تصریح کرد: خیر، هنوز تالار دوم وجود دارد و قیمت ها با بازار اصلی تفاوت دارد. علاوه بر این، ثبت سفارش همچنان برقرار است و افراد باید در نوبت تخصیص ارز قرار بگیرند.
وی افزود: در حالی که بهتر بود به جای نوبت دهی برای ارز، تمرکز بر کالاهای مجاز وارداتی باشد. یعنی اعلام شود چه کالاهایی مجاز به واردات هستند و تا زمانی که ثبت سفارش انجام نشده، امکان واردات وجود نداشته باشد.
خوانساری با اشاره به وجود منابع ارزی در خارج از کشور گفت: ارزهای زیادی در خارج از کشور وجود دارد که می تواند وارد چرخه تجارت شود، اما الزام به ثبت سفارش پیش از واردات، این مسیر را دشوار کرده است.
وی افزود: اگر این محدودیت ها برداشته شود، ورود کالا به کشور افزایش پیدا می کند و طبیعتا این موضوع می تواند اثر مثبتی بر قیمت ها در بازار داخلی داشته باشد.